القرار 425

اجتاحت إسرائيل مناطق واسعة من جنوب لبنان في آذار 1978 وصدر إثر ذلك قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 425 الذي تضمن النص على:

• انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية.

• تشكيل قوة مؤقتة تابعة للأمم المتحدة في الحال، تخضع لسيطرتها لتعمل في جنوب لبنان بقصد التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية. وإعادة السلام والأمن الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على تأمين عودة سلطتها إلى المنطقة. وأن تتشكل القوة الدولية من أفراد من دول أعضاء في الأمم المتحدة.

وكان عدد أفراد هذه القوة قد وصل إلى نحو 6000 ثم تراجع عددها بعد انسحاب عدد من الدول أو تقليص عدد كتائبها فانخفض إلى نحو 3630 ضباطاً وجندياً ومن ثم إلى نحو 2000 قبل العام 2006.

لكن هذه القوة المؤقتة لم تنجز مهمتها وكان يتم تجديد مهمتها في مجلس الأمن كل ستة أشهر وأصبحت قوة دائمة تستمر حتى اليوم بفعل الأحداث التي شهدها الجنوب لاسيما الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982 وحرب تموز 2006.

القرار 1701

وفي تموز 2006 قامت إسرائيل بشن حرب مدمرة على لبنان استمرت 33 يوماً انتهت بصدور القرار رقم 1701 تاريخ 11 آب 2006 الذي تضمن النص على زيادة حجم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى حد أقصى قوامه 15 ألف جندي وأن تتولى القوة إضافة إلى تنفيذ ولايتها بموجب القرارين 425 و426 عدة مهام إضافية ومنها:

• رصد وقف الأعمال القتالية.

• مرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية أثناء انتشارها في جميع أرجاء الجنوب بما في ذلك على طول الخط الأزرق وأثناء سحب إسرائيل لقواتها المسلحة من لبنان.

• تقديم مساعدتها لكفالة وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين والعودة الطوعية والآمنة للمشردين.

• مساعدة القوات المسلحة اللبنانية على إنشاء منطقة خالية من المسلحين بين الخط الأزرق ونهر الليطاني وعدم وصول الأسلحة إلا ما تأذن به الحكومة اللبنانية.

الكلفة

هذه المهام الميدانية والعملانية للقوات الدولية فرضت عليها إشغال أبنية وعقارات مبنية أو أراضٍ وإقامة منشآت عليها وبالتالي دفع تعويضات لقاء هذه الاشغالات.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة بتاريخ 15-12-1995 لتنظيم عمليات وكلفة الأشغال تعهدت الحكومة اللبنانية دون تكلفة اليونيفل، وبالاتفاق مع قائد القوة، بتوفير المساحات اللازمة للمقر والمعسكر أو الأماكن الأخرى التي تلزم لتسيير أنشطة اليونيفل التشغيلية والإدارية ولإقامة أعضاء اليونيفل. وقد وصلت الكلفة التي تحملتها الحكومة اللبنانية الى نحو 40 مليار ليرة موزع:

• عن الفترة السابقة للعام 1995: 6.2 مليار ليرة.

• عن الفترة من العام 1995 وحتى العام 1999 ضمناً مع تعويضات لجان التخمين:

أي ما مجموعه نحو 40.2 مليار ليرة

وهذه الكلفة التي تحملتها الحكومة اللبنانية ولكنها تتأخر بدفعها لأصحاب الحقوق الذين عهد إلى الجيش اللبناني تنظيم لوائح اسمية بهم مع المبلغ المستحق لكل واحد منهم بانتظار تنظيم عقود إيجار رسمية معهم.