إنشاء المصلحة

أنشئت بموجب القانون الصادر في 14 آب 1954 مصلحة خاصة حملت اسم المصلحة الوطنية لنهر الليطاني. واعتبرت المصلحة من المؤسسات العامة التي تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ولا تخضع لقانون المحاسبة العمومية وديوان المحاسبة وأنظمة الموظفين إلا ضمن ما ينص عليه قانون إنشاء المصلحة.

وفي العام 1960 ألحقت المصلحة بوزارة الأشغال العامة والنقل- المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار لكي تمارس عليها الوصاية الإدارية ولاحقاً انتقلت هذه الوصاية الى وزارة الطاقة والمياه.

مهام وأهداف المصلحة

حدد قانون إنشاء المصلحة وتعديلاته مهام وأهداف المصلحة التي يجب أن تعمل على تحقيقها بالتالي:

• تنفيذ مشروع نهر الليطاني للري والتجفيف وماء الشفة والكهرباء ضمن تصميم شامل للمياه اللبنانية وفقاً للدروس التي قامت بها دوائر الحكومة اللبنانية بمعاونة البعثة الفنية الأميركية.

• إنشاء شبكات ارتباط بين معامل توليد الكهرباء في لبنان.

• إنشاء محطات تحويل وخطوط توزيع في جميع المناطق اللبنانية.

• تخطيط ودرس واستثمار مياه الري في مناطق البقاع الاوسط والشمالي بما في ذلك مشروع اليمونة ووادي ماسا- يحفوفة.

• إنشاء بحيرات جبلية.

إدارة المصلحة

كان يتولى إدارة المصلحة مجلس إدارة مؤلف من 9 أعضاء من بينهم رئيس ونائب رئيس يعينون بمرسوم في مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات.

وأول مجلس إدارة عيّن في العام 1955 وضمّ السادة:

• سليم لحود: رئيساً

• فائز الأحدب: نائباً للرئيس

• مدير عام الأشغال العامة: عضواً

• مدير عام المالية: عضواً

• مدير عام الاقتصاد الوطني: عضواً

• رئيس هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل: عضواً

• جوزف نجار: عضواً

• رضا التامر: عضواً

• نجيب علم الدين: عضواً

ولاحقاً من العام 1959 تم تخفيض عدد الأعضاء إلى 7 أعضاء من بينهم الرئيس. ويدير المصلحة مدير عام يعين بمرسوم في مجلس الوزراء ويمكن للمدير العام الجمع بين منصة ومذهب رئيس مجلس الادارة، وقد درج العرف أن يكون المدير العام من الطائفة المارونية ولكن في العام 1990 أبدل العرف وأصبح المدير العام من الطائفة الشيعية، وتولى الإدارة ناصر نصرالله خلفاً لاسكندر زيادة الذي نقل إلى منصب مدير عام مصلحة مياه بيروت، واستمر نصرالله حتى العام 2004.

إنجازات المصلحة

حققت المصلحة منذ إنشائها لا سيما في السنوات الأولى العديد من المشاريع ومنها:

• إنشاء بحيرة القرعون في البقاع الغربي في العام 1960 بمساحة 12 كلم2 وبسعة تصل إلى 220 مليون م3 من المياه التي تستخدم للري ولتوليد الطاقة الكهربائية.

• إنشاء معمل ابراهيم عبد العال (مخطط مشروع الليطاني) لتوليد الكهرباء من المياه في مركبا في العام 1962 وقدرة المعمل تصل إلى 34 ميغاوات.

• إنشاء معمل بولس أرقش في العام 1965 على نهر بسري قرب جون لتوليد الطاقة الكهربائية وقدرته 108 ميغاوات.

• إنشاء معمل شارل الحلو لتوليد الكهرباء من المياه في العام 1968 ويقع المعمل على نهر الأولي وقدرته 98 ميغاوات.

• إنشاء شبكات الري لمساحات كثيرة من الأراضي الزراعية في الجنوب.

• إعداد العديد من الدراسات حول مشاريع الري والسدود.

• وضع دفتر الشروط والإشراف على أشغال مشروع ري الجنوب على مستوى 800م.

الهيكلية الإدارية والنظام المالي

لم تقر حتى اليوم هيكلية إدارية للمصلحة، أما نظام المستخدمين فلم يقر إلا في العام 2006 وبينما النظام المالي أقر في العام 2008.