الحقيقة:

إن الواقع على الأرض بعيدٌ كلّ البعد عن سوء التصوّر الشائع هذا وينذر بوجود مشكلة تستدعي اهتماماً مستعجلاً. بالرغم من وفرة المياه في لبنان ، يرجّح أن يؤدي سوء استخدامها وإدارتها إلى الجفاف مع حلول العام 2020. ما من معلومات وفيرة أو دقيقة حول المياه الجوفية في لبنان، لكن التقديرات تشير إلى أنها متوفّرة بنحو 3,922 متراً مكعّباً سنوياً (محفوظ-8) يضاف إليها نحو 500 مليون متر مكعّب بفعل الأمطار.

لكنّ المشكلة الأساسية لا تكمن في توافر المياه بل في طرق توزيعها. تفيد قناة العربية الإخبارية أنّ ما يفوق 50% من المياه يذهب سدىً في البحر الأبيض المتوسط عوض أن تتم الاستفادة منه، ويزداد الوضع تردّياً نظراً لقِدَم البنى التحتية والنقص في السدود والخزانات. في عكّار على سبيل المثال، 54% فقط من المنازل لديه اشتراك في شبكة المياه (العربية الإخبارية)، أما سكان النبطية، فبالرغم من قربهم من مدينة صيدا الغنية بالموارد المائية، فهم يعانون من نقصٍ دائم في المياه نتيجة الخلل في شبكات التوزيع. وأيضاً في الجنوب، لا تزال الحكومة اللبنانية متردّدةً في استغلال مياه نهري الليطاني والحاصباني خوفاً من خلق نزاعٍ مع اسرائيل.

لطالما شكّل حفر الآبار الحلّ الأنسب لكافة هذه المعضلات، لكنّ المفارقة هي أن الحلّ نفسه يساهم في تفاقم المشكلة. من المعروف أن نيل التراخيص لحفر الآبار ليس مسألةً سهلة في لبنان والواقع أن الحاجة إلى المياه المنزلية ستزداد إلى 45% مع بلوغ العام 2030 بفعل طفرة البناء (البنك الدولي). لهذا السبب، عمد الأهالي إلى حفر الآبار من دون نيل أي تراخيص ويقدّر البعض أن 50% من عمليات الحفر يتمّ بطريقة غير قانونية (محفوظ-11)، مما يمنع الحكومة من تحديد معلومات دقيقة حول احتياطي المياه ويؤدي في نهاية المطاف إلى نضوبه.

ساهمت كلفة استخراج المياه المتدنية في استمرار هذه الممارسات، فبالإضافة إلى استخدام الآبار لغايات منزلية، يأتي 70% من المياه المستخدمة في الزراعة من مصادر جوفية غير قانونية. يشكّل حفر الآبار 30% من مجمل الهدر في المياه، أما الاستخدام المتواصل للمياه بكميات يصعب علينا تحديدها، فمن شأنه تقليص معدّلات الخزانات المائية الجوفية والتلاعب بضغطها، مما قد يؤدي إلى خلط المياه العذبة بمياه البحر، وبالتالي الحصول على مياه تسبب تآكل القنوات والأنابيب ولا تلائم الاستخدام الشخصي. ختاماً، وفي وقتٍ لا تزال فيه معالجة مياه الصرف الصحي عملية بعيدة الاحتمال، وفي ظلّ قدراتنا المحدودة على إدارة مواردنا المائية، ينبغي علينا التيّقظ الجدي للآثار السلبية التي نستجلبها عل أنفسنا عبر اعتمادنا هذا البديل.

References

“Lebanon to run out of water by 2015.” Al Arabiya News. 28 Feb 2011: n. page. Web. 8 Mar. 2012. .

Byrns, Karah. “Beirut 2015: An unsustainable future.” Executive. 02 Apr 2011: n. page. Web. 8 Mar. 2012. .

“Republic of Lebanon Water Sector: Public Expenditure Review.” The World Bank. The World Bank, 17 May 2010. Web. 8 Mar 2012.

Mahfouz, Basil, “Lebanese Water Resources: A Potential to Alleviate Middle East Water Stress” (2010). ISP Collection. Paper 839.

http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/839.