الإطار القانوني لإشغالات الأملاك العمومية البحرية

1- القرار الرقم 144/s للعام 1925

من اللافت أن القانون الذي يحدد الأملاك العمومية (ومنها الأملاك العمومية البحرية) وحدودها وكيفية إشغالها هو القرار رقم 144/s تاريخ 10 حزيران 1925 الصادر عن الجنرال سراي المفوض السامي “للجمهورية الفرنسية لدى سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز”. أيّ انه قانون قد مضى على إصداره أكثر من 75 عاماً ولا يزال ساري المفعول، من دون أن ننفي أنه يتضمن مواد قانونية متطورة ومناسبة مع إمكانية تعديله لمواكبة المستجدات في السوق العقارية.

وقد نص القرار أن هذه الأملاك لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن، ومن ضمن ما تشمله “شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى” ويحق للدولة والبلديات منح إجازات الإشغال المؤقت لسنة واحدة قابلة للتجديد بالرضى الضمني (لكن التجديد ليس واجباً على الإدارة بل يعود لها حق التقدير والاختيار) على أن يعين في الإجازات الرسوم وبدلات الإشغال.

2- المرسوم الرقم 4810 للعام 1966

يحدد المرسوم الرقم 4810 تاريخ 24 حزيران 1966، تنظيم أشغال الأملاك البحرية، وهذا المرسوم يحمل عدداً من المواد الأساسية لجهة الحفاظ على الأملاك العامة البحرية مثلاً:

“تبقى الأملاك العامة البحرية باستعمال العموم ولا يكتسب عليها لمنفعة أحد أي حق يخول إقفالها لمصلحة خاصة إلا في حالات استثنائية بأن يكون المشروع ذات صفة عامة وله مبررات سياحية أو صناعية”.

لا يسمح بانشآت دائمة سوى ما يعود للتجهيزات الرياضية والتنظيمية على أن لا يتعدى معدل الاستثمار السطحي لهذه التجهيزات 5% ولا يعلو البناء فوق مستوى الأملاك العامة البحرية أكثر من 6 أمتار.

على طالب الترخيص أن يكون مالكاً لعقار متاخم للقسم المراد إشغاله من الأملاك العامة البحرية، وأن لا تزيد مساحة الأملاك العامة المنوي إشغالها عن ضعفي مساحة العقار الخاص المتاخم، وأن لا تزيد واجهة هذه الأملاك عن واجهة العقار الخاص المتاخم.

3- المرسوم الرقم 2522 للعام 1992

يلغي هذا المرسوم الصادر في 15 تموز 1992 المادة الأولى من المرسوم الرقم 12841 تاريخ 25 أيار 1963 ويحدد بدلات جديدة للتراخيص الممنوحة لإشغال أملاك عمومية بحرية، فيقسم الشاطئ اللبناني إلى ثلاثين موقعاً لكل منها تخمين مختلف، فالأسعار تبدأ بـ 10 آلاف ليرة للمتر المربع الواحد (من حدود لبنان الشمالية إلى الحدود الشمالية لمنطقة المنية العقارية) وصولاً إلى 1.250 ألف ليرة (من الطرف الشمالي لمكب النورمندي إلى الطرف الجنوبي لعقار فندق أبيلا في منطقة الجناح)، وفي سبيل تحديد البدل السنوي يتم اعتماد القاعدة التالية:

بدل الاشغال = المساحة المشغولة x سعر المتر المحدد x 0.50%

(أو 0.75 % أو 2% أو 0.1%) تبعاً لنوعية الإشغال. (انظر ضمن المربع مثال تطبيقي).

كما نص المرسوم على مجانية إشغال مساحات المسطح المائي إلا في حالات محددة (فرض صاحب الترخيص رسماً على الزوارق واليخوت التي تستعمله، منع المواطنين من استعمال هذه المساحات). وفي هذه الحالات يحدد بدل الإشغال بنسبة واحد بالألف.

واقع إشغالات الأملاك العمومية البحرية

تقسم إشغالات الأملاك العمومية البحرية إلى 6 فئات:

• إشغالات تمت بموجب مراسيم حكومية قبل الحرب في العام 1975 وهي إشغالات قانونية تسدد ما يترتب عليها للدولة وتبلغ مساحة هذه الإشغالات 876 ألف م2 . (جدول رقم 1)

• إشغالات تمت بتراخيص في الفترة ما بين الأعوام 1990- 2012 وهي تسدد ما يترتب عليها وتبلغ مساحة هذه الاشغالات 1,952,827 م2. والكثير منها يعود إلى بلديات أو مؤسسات عامة أخرى لا سيما مجلس الإنماء والاعمار (جدول رقم 2).

• إشغالات تمت بموجب مراسيم حكومية ولكنها خالفت وتجاوزت المساحات المرخص بها. وهي تسدد بدلات الإشغال وفقاً للمساحات المرخص بها وتبلغ مساحة هذه الإشغالات نحو 43 ألف م2.

• إشغالات تمت خلال فترة الحرب وحتى في خلال السنوات التي تلت انتهاء الحرب من دون أي ترخيص وهي إشغالات لملك عام ملاصق لأملاك خاصة. وهذه الإشغالات قد تكون قابلة للتسوية وتبلغ مساحتها نحو 1.5 مليون م2 (جدول رقم 3).

• إشغالات تمت خلال فترة الحرب من دون أي ترخيص والشاغلون لا يملكون ملكاً خاصاً ملاصقاً للملك العام الذي يشغلونه وبالتالي فهناك صعوبة في تسوية هذه الإشغالات التي تبلغ مساحتها نحو 650 ألف م2. (جدول رقم 3).

• إشغالات قامت بها جهات حكومية أو بلدية من دون أي ترخيص وهذا الأمر يمكن معالجته وتسويته.

عائدات الاشغالات البحرية

بموجب المرسوم رقم 2522/9 الذي يحدد بدلات اشغال الأملاك العامة البحرية فان الرسوم التي تجبيها الدولة سنوياً عن الإشغالات المرخصة لا تزيد عن 4.3 مليار ليرة سنوياً، ودرس مجلس الوزراء مشروع مرسوم لرفع هذه البدلات (لكن المرسوم لم يقر). وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 4. بحيث تصل إلى نحو 15.7 مليارات ليرة سنوياً وهو لا يزال مبلغاً زهيداً جداً. لأن الإشغالات المخالفة لا تتم جباية أية عائدات منها ما يشجع على المخالفة وليس التزام القانون، فمن غير الجائز أن تبقى البدلات متدنية، ولكن من المجحف رفع بدلات الإشغال المرخصة وإعفاء الاشغالات غير المرخصة التي تقدر عائداتها نحو 200 مليون دولار سنوياً.

أسس احتساب بدلات الأشغال السنوية

لاحتساب بدل الأشغال تعتمد النسب التالية:

• المسابح والحمامات البحرية دون إنشاءات للمنامة 0.5% من سعر الأراضي اليابسة القائمة أو المردومة. و0.1% للمسطح المائي غير المحصور و1% للمسطح المائي المحصور.

• المجمعات الفندقية والسياحية البحرية 0.75% من سعر الأرض. و0.1% للمسطح المائي إذا كان غير محصور و1% إذا كان محصوراً.

• المؤسسات الصناعية والتجارية 0.5% من سعر الأرض. 0.1% للمسطح المائي غير المحصور 0.2% للمسطح المائي غير المحصور.

• الاستعمال الخاص، 2% من سعر الأرض و0.1% للمسطح المائي غير المحصور و0.5% للمسطح المحصور.

• الاستعمال الزراعي 0.1% من سعر الأرض.

فمثلاً من لديه ترخيص بإشغال مساحة ألفي م2 في منطقة سوليدير (حيث سعر المتر المقترح هو 9 ملايين ليرة) الرسم السنوي هو 90 مليون ليرة كبدل أشغال الأراضي إذا لم تكن هناك إنشاءات للمنامة و135 مليون ليرة إذا كانت هناك إنشاءات في حين أن قيمة الأرض هي بحدود 18 مليار ليرة وعائدات الأشغال تشكل نسبة 0.5%، أي أقل بكثير من نسبة 6% المعتمدة لاحتساب بدل الأشغال في الأراضي والعقارات، وكان يجب أن يكون بدل الأشغال نحو مليار ليرة سنوياً.

في الخلاصة إن واقع الأملاك العامة البحرية هو التالي:

• إشغالات مرخصة قبل العام 1975 وبعده حتى العام 2012 ولكن بدلات الاشغال متدنية جدا مقارنة بقيمة الأراضي والمساحات المشغولة تبعا لموقعها، وحتى في حال تعديل المرسوم رقم 2572/92 وزيادة البدلات فان العائدات سترتفع من 4.3 مليار ليرة إلى 15.7 مليار ليرة سنويا. وبالتالي يجب زيادة هذه البدلات لتشكل نسبة 6% من قيمة الأراضي المشغولة وليس نسبة 0.5 % من قيمتها.

• تعديات على الأملاك العامة البحرية من الذين سبق وحصلوا على تراخيص قانونية وهم النسبة الأدنى، وتعديات من أشخاص ومؤسسات لم تحصل على أي ترخيص. والدولة حتى اليوم لا تتقاضى أية بدلات لقاء هذه الاشغالات التي تقوم بها جهات حزبية وسياسية تسيطر على الدولة وتحول دون إصدار أي قانون أو مرسوم لتحصيل العائدات التي تقدر بملايين الدولارات سنويا ويقدرها البعض منذ العام 1990 وحتى اليوم بنحو 3-4 مليارات دولار.

• إحجام الكثيرين عن طلب إشغالات أملاك بحرية قانونية في ظل استمرار الإشغالات غير القانونية.

دولة سائبة وأملاك بحرية سائبة إلى متى؟

مصدر: تقرير وزارة الأشغال العامّة والنقل

المصدر: الجريدة الرسمية

المصدر: تقرير وزارة الأشغال العامة والنقل

<

اترك تعليقا

التعليق *

الاسم * البريد الألكتروني *

انشر تعليق

ابقى على تواصل

جواد عدره

• 

  • سياسة
  • الأربعاء ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢١

  رسائل إلى صديق هناك: من النأي بالنفس إلى النأي عن النفس

• 

  • سياسة
  • السبت ٢٨ آب ٢٠٢١

  رسائل إلى صديق هناك (6) الثلث الضامن الضائع

• 

  • سياسة
  • السبت ٠٣ نيسان ٢٠٢١

  رسائل إلى صديق هناك (5) انتحار وفوضى

• 

  • سياسة
  • السبت ٠٣ نيسان ٢٠٢١

  رسائل إلى صديق هناك (4) 'كلن يعني كلن' = 'أنا يعني أنا'

روابط التطبيق

سعر المتر المربع المعتمد بموجب المرسوم رقم 2522/ 92 لتحديد رسم الأشغال السنوي والسعر المقترح لزيادة الرسم (المبالغ بالليرة اللبنانية)		الجدول 4
المنطقة العقارية	السعر تبعاً للمرسوم 2522/92	السعر الجديد المقترح
قضاء عكار
العريضة	15 ألفاً	40 ألفاً
الشيخ زياد	15 ألفاً	40 ألفاً
المقيطع/ القليعات	15 ألفاً	45 ألفاً
المحمرة	15 ألفاً	45 ألفاً
ببنين	15 ألفاً	40 ألفاً
قضاء طرابلس
زوق بحنين	15 ألفاً	100 ألف
المنية	35 ألفاً	120 ألفاً
البداوي	35 ألفاً	150 ألفاً
بساتين- طرابلس	750 ألفاً	1.5 مليون
مرفأ- طرابلس	750 ألفاً	1.5 مليون
القلمون	750 ألفاً	1 مليون
قضاء الكورة
حريشة وانفه	300 ألف	650 ألفاً
قضاء البترون
شكا	150 ألفاً	450 ألفاً
الهري	200 ألف	600 ألف
حامات	150 ألفاً	450 ألفاً
سلعاتا	150 ألفاً	450 ألفاً
فدعوس	300 ألف	750 ألفاً
تحوم	300 ألف	750 ألفاً
البترون	300 ألف	900 ألف
قضاء جبيل
بقاق الدين	250 ألفاً	900 ألف
العقيبة	250 ألفاً	900 ألف
البوار	250 ألفاً	900 ألف
الصفرا	550 ألفاً	900 ألف
طبرجا	550 ألفاً	1.450 مليون
كفرياسين	550 ألفاً	1.450 مليون
وطى سلام	550 ألفاً	1.450 أكثر من مليون
جونية (ساحل علما- حارة صخر- غدير)	550 ألفاً	2.150 مليون
صربا	550 ألفاً	2.150 مليون
ذوق مكايل	550 ألفاً