مهمة اللجنة

تتولى اللجنة اليوم كافة المهام والصلاحيات التي من شأنها تفعيل وتنظيم برنامج وهب الأعضاء في لبنان بشكل شامل وإدارة كيفية التعامل مع المستشفيات والإعلام والجمعيات الأهلية. في عام 2010، تضمنت اتفاقية التعاون مع الحكومة الإسبانية 15 مستشفى لبنانياً، وفي السنة الثانية لهذا التعاون (2011) أصبح عدد المستشفيات 23 مستشفى. عادةً ما تقدم اللجنة للمستشفيات كتيّباً يوجز كافة المتطلبات اللازمة منها لتكون جزءاً من هذه القضية، وتبقى لإدارة المستشفى حرية الاختيار بالمشاركة أو عدمها. كما أن اللجنة مسؤولة عن نشر فكرة وثقافة وهب وزرع الأعضاء والأنسجة ومواكبة كافة التطورات العلمية في هذا المجال. والجدير بالذكر أن اللجنة قد قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بحملات توعية حول وهب الأعضاء في نحو 60 مركز عسكري و65 مدرسة رسمية والعديد من المدارس الخاصة والجمعيات كما أنها التقت عمداء كافة الجامعات في لبنان بغية إدخال هذا الموضوع في المنهج التربوي في كافة كليات الطب والتمريض.

آلية الوهب

يعترف القانون اللبناني بطريقتين للوفاة: الطريقة الكلاسيكية أي توقف القلب والتنفس أو الطريقة العلمية أي توقف الدماغ أو الموت الحقيقي. والواقع أن اللجنة تعمل في الوقت الحالي على تأمين الأعضاء من المتوفين دماغياً بالدرجة الأولى. والوفاة الدماغية تعني التوقف التام لكامل نشاط الدماغ ووظائفه الحيوية. يرتكز النموذج المعتمد على تشكيل لجنة من منسقين وأطباء إنعاش مدربين في كافة المستشفيات، تكون مسؤولة عن تحديد الواهب المحتمل،الإعلان عنه للجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة، التبليغ الفوري والإلزامي لدى وقوع الوفاة، بالإضافة إلى مخاطبة عائلة المتوفي ونيل موافقتها لوهب أعضائه أو أنسجته ، وصيانة هذه الأعضاء وتوزيعها واستعمالها، فيكونوا بذلك صلة الوصل بين المستشفيات واللجنة.

بعد التأكد من الوفاة الدماغية بموجب فحوصات سريرية يجريها أخصائيون بأمراض الجهاز العصبي مع تخطيط للدماغ هدفها التثبت بأن الموت قد حصل فعلاً ولا رجوع عنه، يتم الانتقال إلى آلية الوهب. يتم اعتماد لائحة انتظارWaiting List تشمل أسماء الأشخاص المحتاجين إلى الزرع مع معايير الاختيار والمطابقة الواجب توافرها بين الواهب والمريض (فئة الدم، العمر، المناعة...) وأسماء الجراحين الذين ستوكل إليهم عملية الزرع. هذه المعلومات من شأنها التسريع في عملية الزرع وزيادة فرص نجاحها، فالقلب على سبيل المثال يبقى قابلاً للزرع مدّة 4 إلى 6 ساعات بعد استئصاله، لذلك ينبغي أن تكون كافة التفاصيل اللازمة بمتناول اللجنة لكسب الوقت والمباشرة بالجراحة فور الحصول على الأعضاء أو الأنسجة.

تعدّ الكلى من الأعضاء الأكثر طلباً للزرع في لبنان، فمرضى القصور الكلوي كثرٌ، وبفضل الكلية الاصطناعية، أصبح بإمكانهم الانتظار ريثما تتم عملية الزرع، على عكس مرضى قصور القلب أو الكبد إذ يشكل عامل الوقت لدى هؤلاء مسألة حياة أو موت.

في الوقت الحالي، تستقبل الجمعية ما يعادل 10 واهبين سنوياً، أي نحو

40 عضو عدا عن القرنيّات، ولا تزال هذه النسبة منخفضة مقارنةً بالبلدان الأخرى. أما نسب نجاح عمليات الزرع فهي مرتفعة وتدوم لما يفوق العشر سنوات، شرط أن يلتزم من خضع لمثل هذه العمليات بتناول أدوية تخفيض المناعة لمدى الحياة كي لا يقوم جسمه برفض الجسم الغريب الذي زرع في داخله، وهذا ما يجعله أكثر عرضةً لالتقاط جراثيم وأمراض أخرى.

يؤكّد الدكتور أنطوان أسطفان، نائب رئيس اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والأنسجة، أن الصرامة في الرقابة والقوانين تحول دون انتشار ظاهرة تجارة الأعضاء في لبنان وإن كان هنالك أي ممارسات وهب خارجة عن القانون بهدف الكسب المادي فهي تبقى محصورة ببعض الأشخاص وليست على مستوى العيادات أو المؤسسات الاستشفائية.

بين القانون والدين

شرّع القانون اللبناني «أخذ الأنسجة والأعضاء البشرية لحاجاتٍ طبية وعلمية» بموجب المرسوم رقم 109 الصادر في 17-11-1981 والمعدّل بموجب مرسوم رقم 1442 بتاريخ 20-1-1984. كما أنه أعطى ذوي المتوفي الحق باتخاذ القرار النهائي فيما يتعلّق بوهب أعضائه، علماً أن البعض يوقّعون خلال حياتهم على بطاقةٍ تعبّر عن إرادتهم بالتبرع بأعضائهم أو أنسجتهم.

أما من الناحية الأخلاقية والدينية، فقد عبّرت الديانات عن موقفها الداعم لعملية وهب الأعضاء، شرط ألا تتعارض هذه العمليّة مع كرامة الانسان وأن تتمّ معاملة أجساد المتوفين الواهبين بمنتهى الاحترام، وطبعاً بعد نيل موافقة الشخص المعني أو ذويه.

وهب العضاء عملٌ نبيلٌ وجديرٌ بالثواب ولا بدّ من العمل الجدي لدعمه وتشجيعه كونه يرمي إلى إنقاذ الحياة ونشر القيم الانسانية السامية كالعطاء والمحبة.