الأسباب الموجبة

جاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون الوارد من الحكومة بالمرسوم رقم 1273 التالي:

• لما كان المرسوم الاشتراعي رقم 16/85 المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/1/77 قد أعطى مجلس الإنماء والإعمار بعض الصلاحيات لتنفيذ أي مشروع يكلفه به مجلس الوزراء.

• وبما انه يمكن لمجلس الإنماء والاعمار اللجوء إلى الشركات العقارية المنشأة وفقاً للمادة 21 من قانون التنظيم المدني لتنفيذ أي مشروع يكلفه به مجلس الوزراء يهدف إلى تنظيم المناطق المتضررة من جراء الأعمال الحربية أو الكوارث الطبيعية أو يشكل وجودها ضرراً على الصحة والسلامة العامتين.

• ومن أجل تمكين مجلس الإنماء والاعمار من تنفيذ ما يكلفه به مجلس الوزراء بواسطة الشركات العقارية المشار إليها أعلاه، ترى الحكومة من المناسب إدخال التعديلات التالية على المرسوم الاشتراعي رقم 16/85 التي تجعل المرسوم أكثر توازناً ويحقق الأهداف التي كانت وراء إصداره.

• التركيز على دور الشركات العقارية في إعادة بناء المناطق المتضررة من جراء الأعمال الحربية أو الكوارث الطبيعية أو التي يشكل وجودها ضرراً على الصحة والسلامة العامتين. وحيث أن إعادة البناء هذه تحتاج إلى تضافر إمكانيات اللبنانيين خاصة والعرب عامة لتحمل هذه المسؤولية التاريخية خاصة في المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد. وبالنظر إلى أن الشركات العقارية تضم، بموجب النصوص المعمول بها، مالكي العقارات وأصحاب الحقوق، فانه يقتضي إدخال التعديلات القانونية اللازمة التي تلحظ إمكانية إشراك مساهمين، لبنانيين وشركات لبنانية صرف ورعايا الدول العربية والمؤسسات العربية الرسمية وشبه الرسمية، يكتتبون نقداً في هذه الشركات ضمن حدود معينة. كما يقتضي إعفاء هذه الشركات، بمناسبة تملكها العقارات الكائنة في المنطقة المعنية، من أحكام قانون تملك الأجانب وإعطائها إمكانية تحديد رأسمالها بعملة أجنبية.

وقائع الجلسة

رئيس مجلس النواب حسين الحسيني:

إن مشروع القانون هذا اخذ الكثير الكثير من وقتكم. ولذلك سنبدأ بمناقشته مناقشة عامة، وحرصاً على وقتكم وعلى المصلحة فإني أعطي ثلاث دقائق لكل من يريد أن يتكلم حتى ننصرف إلى التشريع.

جان عبيد:

لهذا المشروع أهمية تنبع من كونه يهدف إلى إعادة الحياة والوحدة إلى قلب العاصمة التي هي قلب لبنان. المشروع يرتبط ارتباطاً وثيقاً وعضوياً بثلاثة شروط مهمة أولها:

تعميم التجربة التي أنشأت الشركة وطرح القانون من أجلها على سائر المناطق اللبنانية. بيروت ليست ذاهبة إلى الأعمار أنها عائدة منه. وأن ينجح سيما بعد أن وضعتم دولتكم عن طريق لجنة من الخبراء تعديلات أساسية وجوهرية راعت حقوق أصحاب الحقوق: وهم الدولة والملاكون والمستأجرون والمستثمرون والمساهمون. ثمة موضوع ثالث هو موضع حكم القانون. لبنان في هذا المشروع بالذات بحاجة إلى الابتعاد عن أن يكون بابا لاستفزاز أو لابتزاز أحد. أن لبنان بحاجة إلى جميع رجال الأعمال وإلى عودتهم جميعاً.

مخايل الضاهر:

قلت مراراً إنك لن تقبل بأن يمر هذا المشروع إلا بإجماع أو بشبه إجماع، ولذلك قد تسمح لنا بأن نتوقف عند بعض ما نعتبره من نواقص أو ثغرات في هذا المشروع بصورة إجمالية وعامة شرط أن نتعرض عند بحثه مادة مادة إلى بقية النصوص. إن المشروع يتحدث عن شركة عقارية واحدة لكل منطقة من المناطق المتضررة في لبنان. هناك شركة لبيروت وشركة لمنطقة من مناطق الجبل الخ...

أولى هذه الملاحظات شركة عقارية مثلاً لوسط بيروت شركة عقارية واحدة تلتزم العمل في بيروت. كنا نتمنى يا دولة الرئيس أن لا يكون الأمر كذلك وأن تكون هناك عدة شركات تتنافس في ضوء دفتر شروط واضح ودقيق يعرض معه ما هي المهمات والأهداف والأفعال التي تتصف بها تلك الشركة وأن تحدد بكل دقائقها وأسعارها وأثمانها وأن تتنافس عليها عدة شركات، عندها لا يكون هناك أي احتكار.

الرئيس الحسيني:

أرجو من حضرة الزميل الذي بدأ ببناء حكم انطلاقاً من أن في المشروع نصاً يقول: بتحديد شركة واحدة لبيروت أو لغير بيروت أي هذا النص، أين هو موجود هذا النص. ليس هناك أي نص يمنع الحكومة من تأسيس عدة شركات لان تحديد المنطقة هو بيد الحكومة وليس بيد أي جهة أخرى وبالتالي فان هذا النوع من الشركات هو فقط لإعطاء هذه الشركة صفة المنفعة.

مخايل الضاهر:

دولة الرئيس، إن الكلام الذي يقال اليوم نلتزم به وهو يسجل، أريد أن اسأل الرئاسة الكريمة هل إنه من الممكن فيما لو حددنا منطقة معينة في قلب الوسط التجاري، هل هذه المنطقة يمكن أن تلزم بالمنافسة لعدة شركات، هذا هو سؤالي نعم أم لا، أم ستعطى لشركة واحدة.

الرئيس الحسيني:

هناك تحديد المنطقة فنياً وهذا الموضوع ليس مجالنا للبحث. تحدد أرقام العقارات وفقاً لهذا المخطط الفني. ثم تعين لجان تخمين بدائية وعليا، وبعد أن تتضح قيمة حقوق أصحاب الحقوق العينية تبدأ عملية فتح باب الاكتتاب بغية تأسيس الشركة.

مخايل الضاهر:

دولة الرئيس، النص لا يوحي بالتفسير الذي تفضلت به وإنني أبقى على تفسيري للموضوع وأعتبر أن هناك احتكارا لشركة معينة في منطقة معينة، وهذا مخالف للدستور.

ثانياً: بالنسبة لردم البحر: تعطي الشركة حق ردم البحر ويوزع مجلس الإنماء والاعمار المساحة الناتجة عن ردم البحر بالاتفاق بين الدولة وبين الشركة. ويقوم مجلس الإنماء والاعمار بوضع الاتفاق.

إن ما أقوله يا دولة الرئيس، أن أحداً لا يستطيع أن يتنازل عن الأملاك العامة سواء كان مجلس الوزراء أو مجلس الإنماء والاعمار. نتنازل عن أملاك عامة لشركة خاصة والقانون ينص على أن:

“تشمل الأملاك العمومية في دولة لبنان الكبير جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال مصلحة عمومية، وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن”.

إن المرسوم الاشتراعي لسنة 1959 ينص على أن: “تباع أملاك الدولة الخاصة بطريقة المزايدة العلنية وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العامة”.

وبناء على هذا لا يمكنني أن أبيع الشركة أملاكا خاصة إلا وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون بيع الأملاك العامة أو الخاصة. ما أريد قوله أن هناك مساحة من الأملاك العامة ستردم ونحن نتنازل عنها ولذلك لا يمكنني أن أتنازل عنها، لان هذا النص يخالف النص القانوني المتعلق بالأملاك العامة والخاصة للدولة.

إن الشركة معفاة من كل الرسوم والضرائب ومنها ضريبة الطابع المالي وضريبة الدخل ... إلى آخره.

لماذا نعفي الشركة من كل الرسوم والضرائب يا دولة الرئيس.

أريد أن اسأل سؤالاًً: بموجب أي دستور يحق لنا أن نميز الشركة عن بقية المواطنين؟ بالأمس لم نقبل بالحصانة ولم نقبل بالإعفاء للبنانيين. وإن نص هذا المشروع يخالف الدستور، ولذلك لا أستطيع أن أعفي الشركة من الضرائب. إن الشركة ستنفذ الطرقات والمساحات العامة، وتنفذ البنية التحتية من كهرباء وماء ومجارير... هذه المشاريع ستنفذ على حساب الدولة ونفقتها، ونحن سندفع للشركة نقداً ماذا يعني أن ندفع لها نقداً؟. ذلك أننا سنعطي تفويضاً، وهذا يخالف المادة 85 من الدستور. فالمشروع لا يحدد المبلغ الذي سيدفع للشركة.

شفيق بدر:

قدمت الحكومة المشروع الأول كنت أول من اعترض عليه لأسباب تتعلق بمخالفة هذا المشروع لبعض النصوص الدستورية. من هذا المنطلق أقول إن هذا المشروع الذي يؤلف أن يعطي هيكلية للشركة العقارية النموذجية، هو ما نطلبه ونؤيده وأنني أصوت إلى جانبه.

الياس سابا:

أولا: هذا المشروع له صفة المنفعة العامة، وإلا لما جاز إعفاء هذه الشركة من كل هذه الضرائب والرسوم، ولما جاز أيضا إدخال أصحاب الحقوق كمساهمين قسراً في هذه الشركة، ولما جاز تبديل الملكية من ملكية لأموال غير منقولة إلى ملكية أملاك وأموال منقولة.

إن على الدولة أن تكون مساهماً في مثل هذه الشركات سواء عبر أملاكها العامة التي يجب أن تعامل كأملاك الأفراد أو عبر الاكتتاب النقدي؟ يأتي ترتيب بعض المناطق عبر شركات عقارية ليشمل أوقافا لبعض الطوائف يا-- دولة الرئيس، هناك بعض الطوائف لا تسمح أنظمتها بتبديل الوقف المتمثل بالمال غير المنقول إلى وقف متمثل بمال منقول. إن مثل هذه الشركات حسب مشروع القانون الوارد إلينا، يمكن أن تنتقل جميع أسهمها بعد دقيقة واحدة من تأسيسها حتى لو كانت اسمية إلى ملكية أشخاص غير لبنانيين. لذلك أقترح إضافة نص جديد يقول بأن يبقى 51% من ملكية هذه الأسهم بيد أشخاص لبنانيين.

بيار حلو:

نحن ندرس اليوم مشروع بناء الوسط التجاري، إن الحماس الموجود لدي تجاه هذا المشروع لا يقل عن حماسي لأعمار بقية المناطق، ولكن لدي بعض الملاحظات:

إن خوفي، من أن يقول الرأي العام كما هو ظاهر من هذا المشروع، على الدولة الواجبات، وعلى المالك، والمستأجر الدعاوى، وللمتمولين الأرباح. ولكنني لا أفهم لماذا نضحي بضريبة الدخل. فمهما أخذ المالك فأنه يعتبر نفسه مظلوماً، وكذلك الأمر بالنسبة للمستأجر، إن المهم أن تبقى أكبر نسبة ممكنة من المشروع بين أيدي المالك والمستأجر، لذلك إن المالك يملك أرضا ولا يملك مالاً ولذلك فانه يخاف من أن يصبح المتمولون في الشركة يملكون خمسين بالمائة وربما أكثر من ذلك. إن خوفي يا دولة الرئيس، ناتج عن إعفاء الشركة من ضريبة الدخل، وأن يصبح هذا المشروع بأيدي المتمولين وليس في أيدي المالكين.

المشروع ينص على إعفاء الشركة مدة عشر سنوات من ضريبة الدخل. فلماذا هذه المدة؟

الرئيس:

هذه المدة هي مدة الاعمار.

بيار الحلو:

ولكنهم قد يستطيعون تسجيل أرباح خلال هذه الفترة وهي معفاة. بالنسبة لقضية الـ 50% هناك دراسة لتحديد كلفة هذا المشروع، فلماذا تتعدى نسبة المساهمة في الشركة أكثر من حاجاتنا حتى نصل إلى نسبة الـ 50% نحن نقول أن البنية التحتية تكلف 200 أو 300 مليون دولار. فليدفعوا هذا المبلغ ولهم ألف شكر فتكون النسبة 10% وليس 50%.

سليم سعادة:

هذا المشروع يعيد إلى بيروت شهرتها في التشريع، كيف لا وهذا المشروع يملك ما لنا وما لغيرنا لسوانا، يملك ما للدولة طوعاً بسعر تفرضه الشركة العقارية لأنه بدون هذا السعر يقف الاعمار ويملك ما لغيرنا بسعر قسري تفرضه لجنة حكمها قاطع. ولكن اليوم وقد حلت ساعة الصفر وأنظار الناس مشدودة إلى صفقة القرض الواحد والعشرين هناك أمثلة يجب التوقف عندها. صاحب عقار في المنطقة المعينة، عقاره صالح للاستعمال أو عقاره مهدم لا يتعارض مع التصميم العام ويتعهد صاحبه لقاء كفالة مصرفية بترميمه أو بنائه في فترة خمس سنوات. إذا أعطى المالك هذا التعهد وتقدم بالكفالة المصرفية، فما هي حجتنا لضم هذا العقار إلى الشركة العقارية. إذا كانت الحجة الاعمار فهناك تعهد بالاعمار لقاء كفالة، وإذا كانت الحجة في التصميم لا يتعارض مع هذا العقار. ما هي حجتنا يا دولة الرئيس سوى أنها تسلط وتعد على حقوق الناس. أنا احذر الجميع بهذا المجلس، هذا المشروع إذا اتبع هذا التصميم فلن تقوم قائمة الاعمار في الوسط التجاري إطلاقا لا في 10 سنوات ولا في 20 سنة ولا في 30 سنة. إنه تصميم ساذج وفكرة مزاجية لا علاقة لها بواقعنا.

وجيه البعريني:

إن إعمار الوسط التجاري في بيروت برؤوس الأموال اللبنانية أولا وعربية هو ضرورة لإنعاش الحركة الاقتصادية والإنمائية في قلب العاصمة بيروت.

إن الوسط التجاري في بيروت بصيغته السابقة بمالكيه ومستأجريه كان يشمل حالة التفاعل الوطني ومصدر عمل ورزق لآلاف اللبنانيين من الفئات المتوسطة ومن العمال.

من المهم أن تحفظ هذه الحقوق والملكيات والاستثمارات بوضعها السابق وأن لا تكون دون الخمسين بالمئة حتى لا يقتلع الوسط التجاري الرأس المال الشجع وبالتالي يهجر من كانوا في الوسط التجاري.

البير مخيبر:

خرجت بشعور أن هذه الشركة التي سينعم عليها بهذا القانون تكون قد نزلت عليها نعمة من السماء. أنا لم أكن أتصور أن يأتي قانون ينزع ملكية الأفراد وحقوقهم بهذا الشكل الفاضح، أملاك الناس وأملاك الدولة. لا يمكن أن أتصور حجم هذه الشركة التي هي بنظري حسب هذه القوانين توازي الحكومة والدولة مجتمعة. أنا أخشى كثيراً أن تصبح ملكية الأرض في الأسواق لدول أجنبية وأن تصبح جميع الأسهم في تل أبيب. الشركة في الحقيقة عليها كثير من الأنعام. “تتملك الشركة العقارية من دون مقابل والأجزاء من الأملاك العمومية غير المبنية التي لا تدخل في الأملاك العمومية الجديدة والتي تكون خاضعة للترتيب الذي ينص عليه هذا المرسوم الاشتراعي. هذا شيء لا يقبله العقل ولا المنطق.

الأمر الأخر “تكون قرارات لجنة أو لجان التخمين العليا مبرمة، وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق المراجعة العادية أو الاستثنائية بما في ذلك تجاوز حد السلطة”.

ديكتاتورية طاغية كانت يمكن أن تكون بالنواحي السياسية، ولكن أن تكون في الأمور الاقتصادية فهذا شيء من الصعب أن نقبل به ونطلب إلغاءه، أنا جد مسرور أن أقول كلمتي الأخيرة في هذا المشروع. قلت يا دولة الرئيس في غيابك “أن الأسهم ستباع وتصبح في النهاية في تل أبيب لان هذا الأمر حصل في فلسطين.

أكرم شهيب:

إن فكرة الشركة العقارية قد تكون الصيغة الوحيدة التي تنهض بسرعة من هذا الهبوط العميق، دون إعادة اعمار وسط العاصمة، لا تقدم اقتصادي ولا عودة للحياة الطبيعية في لبنان. إن أية عملية إعاقة لهذه المهمة هي بمثابة الإعاقة لإعادة البلد إلى طبيعته.أن هذا المشروع يا دولة الرئيس هو بمثابة عودة الثقة إلى كل الرساميل الإسلامية والمسيحية بالعودة إلى الوطن.

ادمون رزق:

إذن، يا دولة الرئيس، كلنا أو بالأحرى أنا شخصياً مع مبدأ هذا المشروع، أما لجهة التفاصيل فأعتقد أن ذلك يقتضي التوقف عند كل مادة بمفردها وأرجو هنا مخلصاً وبإلحاح أن لا نعمد إلى التصديق على هذا المشروع بمادة وحيدة ولا أعتقد أن الرئاسة الكريمة يمكن بعد ما ورد من ملاحظات أن تطرحه إلا مادة مادة.

رفيق شاهين:

عارضناه في بادئ الأمر لان هناك مواد تتضمن مخالفة للدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء. لكن كل ذلك قد صحح خلال المناقشات المستفيضة التي لم تترك أي شاردة أو واردة وحتى الفاصلة إلا وحددناه خلال المناقشات. من هذا المنطلق يجب علينا بعدما أخذنا الوقت الكافي أن نصدق هذا المشروع بمادة وحيدة لان جميع الزملاء قد شاركوا بمناقشات اللجان النيابية والمناقشات التي دارت في هذا المجلس، إذ لا يجوز التأخير في إقرار هذا المشروع الحيوي الذي هو منطلق لكل لبنان.

عمر مسيكة:

إن مجموع ما عقده المجلس من جلسات لهذا المشروع تزيد على الخمس عشرة.

قيل إن مشروع القانون يرمي إلى إيجاد نوع من الاحتكار، وأنا لا أوافق على هذا الرأي وأعتقد أن مشروع القانون إنما يرمي إلى جمع فئة المالكين والمستثمرين والمستأجرين مع مساهمين آخرين بأموالهم حتى يؤسسوا شركة تقوم بالمصلحة المشتركة فيما بينهم.

إعفاء شركة إعادة التأمين العربية من موجبات قانونية ومالية لمدة ست سنوات وبعد انتهاء مفعول هذا القانون جدد الإعفاء بقانون آخر. والمادة 24 من قانون موازنة 1978 نصت على إعفاءات بعض القروض من بعض الضرائب والرسوم. وبالتالي فإن إعفاء الشركات من الضرائب والرسوم لا يقتصر على هذه الشركة. وكانت هناك سوابق أخرى.

ايلي الفرزلي:

لا وحدة للبنان، لا بقاء للوطن والكيان دون عودة إعمار بيروت وعودة وحدة لبنان إلى ذاته. إلا أنه يبقى يا دولة الرئيس وأثناء مناقشة مشروع القانون مادة مادة أن نأخذ بعين الاعتبار الملاحظة التالية وهي الرقابة البرلمانية على الحكومة حول مدى تملك غير اللبنانيين.

نائلة معوض:

في موضوع زيادة رأسمال يجب أن لا يحصل إلا بحضور ثلاثة أرباع أصحاب الحقوق لأن أصحاب الحقوق في الوقت الذي لا يستطيعون فيه المشاركة بزيادة الرأسمال بأن يكونوا موجودين نكون بذلك قد غيرنا كثيراً في الموضوع الأساسي الذي يجب أن نحافظ عليه بالنسبة للطابع الإنساني والبشري في الوسط التجاري.

منير الحاج:

أنا ضد أن يصوت على هذا المشروع بمادة وحيدة لعدة أسباب.

الياس سابا:

أراني مضطراً لأن أصوت ضد الاقتراح القائل بالتصويت على المشروع بمادة وحيدة.

أوغست باخوس:

لا يجوز أن نسلقه (مشروع القانون) اليوم، ما هم إذا أرجئ إلى جلسة مقبلة تستغرق معنا ساعتين أو ثلاث ساعات وننتهي دون أن نتورط بهذا العبء بالتصديق عليه بمادة وحيدة.

محمود عمار:

“خلينا نحكي عالمكشوف بهذه القصة” لكي نكون واضحين يبدو أن في هذا المجلس مواقف متخذة يا دولة الرئيس من هذا القانون.

ثم لنكن صريحين، فنحن في نظام برلماني، وفي هذا النظام فان الأكثرية هي التي تقرر. نحن تقدمنا بهذا الاقتراح وليست هي المرة الأولى يا دولة الرئيس التي يصوت فيها على مشروع بمادة وحيدة، قانون الاستملاك العام الكبير الضخم، صوتنا عليه بمادة وحيدة.

الرئيس الحسيني:

لا اعتقد أن من مصلحة احد أن يدخل بما يسيء للهدف الأساسي الذي هو البدء بعملية الإنماء والاعمار في لبنان. والكل يجمع على أن الأمور متوقفة منذ فترة طويلة وكل الاقتصاديين والعاملين في هذا الحقل إنما يركزون في الداخل وفي الخارج على مسألة إقرار هذا المشروع.

لا يمكن للرئاسة إلا أن تبذل أقصى الجهد وكل الوقت حتى نصل إلى الوقت الحاسم في الوقت الحاسم لا تستطيع الرئاسة إلا أن تتقيد بالنظام الداخلي وبما تفرضه عليها المسؤولية. أمام الرئاسة اقتراح بالتصديق على مشروع القانون موضوع البحث بمادة وحيدة.

لقد اعترض البعض على هذا الاقتراح، فوظيفتي بأن أطرح على التصويت اقتراح رفض التصويت على المشروع بمادة وحيدة.

من يوافق على رفض اقتراح التصويت على المشروع بمادة وحيدة؟

-أقلية-

الرئيس: سقط الاقتراح.

من يوافق على اقتراح التصويت على مشروع القانون بمادة وحيدة؟

-أكثرية-

الرئيس: قبل الاقتراح

تتلى المادة الوحيدة

فتليت المادة الوحيدة التالية:

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1273 الرامي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/1/1977 (إنشاء مجلس الإنماء والاعمار). وتعديلاته كما عدلته اللجان النيابية اللجان المشتركة.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الرئيس: من يوافق على المادة الوحيدة كما تليت؟

-أكثرية-

الرئيس: قبلت المادة الوحيدة

القانون مطروح للتصويت بالمناداة بالأسماء.

نودي حضرة النواب المحترمين بأسمائهم.

-أكثرية-

الرئيس: صدق القانون بالأكثرية.

وخالف النواب السادة: بيار حلو، سليم سعادة، مخايل الضاهر، البير مخيبر، الياس سابا، والوزير سليمان فرنجية.

يتلى ملخص محضر الجلسة.

فتلي الملخص التالي:

الدور التشريعي السابع عشر.

العقد العادي الثاني:

ملخص الجلسة الثالثة:

عقد مجلس النواب جلسته الثالثة من العقد العادي الثاني في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 19 تشرين الثاني 1991 برئاسة دولة الرئيس السيد حسين الحسيني.

تغيب السادة: فريد جبران، صائب سلام، انترانيك مانوكيان، نجاح واكيم، كامل الأسعد، رائف سمارة، فريد سرحال، عادل عسيران، ريمون اده، أحمد إسبر، أدوار حنين، بيار دكاش، سالم عبد النور، فؤاد نفاع، عبد الله الراسي، هاشم الحسيني، عبد المجيد الرافعي، موريس فاضل، علي حمد جعفر، طارق حبشي، صبحي ياغي.

واعتذر السادة: راشد الخوري، أنور الخليل.

وتمثلت الحكومة بالسادة: دولة رئيس الحكومة الأستاذ عمر كرامي، والوزراء السادة: ميشال ساسين، محسن دلول، مروان حمادة، شوقي فاخوري، عبد الله الأمين، أغوب جوخادريان، سليمان فرنجية، علي الخليل، محمد يوسف بيضون، جميل كبي، سامي الخطيب، محمد الجارودي، محمد بيضون، جورج سعادة، فارس بويز، ميشال المر.

من الملاحظات التي يجب الوقوف عندها:

• لم تتم مناقشة القانون مطولاً من قبل النواب خلال الجلسة العامة، ولقد اعتبر رئيس مجلس النواب أن المشروع استوفى حقّه من المناقشات خلال جلسات اللجان.

• واستحوذ موضوع إعفاء الشركة من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات على حيز كبير من النقاش انتهى بتثبيت الإعفاء.

• بالرغم من أهمية المشروع المعروض فان عدد النواب الذين قدموا مداخلات حوله بلغ 17 نائباً فقط.

• إن مشروع القانون ينزع ملكية الأفراد لمصلحة شركة خاصة وليس للمصلحة العامة. وهذا أيضاً كان موضع نقاش من دون أي نتيجة.

• قرارات لجان التخمين المبرمة التي لا تقبل الطعن. وقد استحوذ هذا الأمر على رفض النواب له لكن الموضوع لم يتغير.

• طلب بعض النواب التصديق على مشروع القانون مادة مادة وليس بمادة وحيدة لكن هذا الطلب لم ينفذ، لأن أكثرية نيابية طالبت بإقراره بمادة وحيدة لأسباب غير معروفة.

ولادة الشركة

وهكذا صدر القانون رقم 117 تاريخ 7-12-1991 الذي أطلق الإطار القانوني لإنشاء شركة عقارية (شركات) تتولى إعادة ترتيب وإعمار منطقة أو أكثر من المناطق المتضررة في لبنان بسبب الأحداث الأمنية وفقاً لتصميم ونظام توجيهي مصدق حسب الأصول.

وتحققت توقعات بعض النواب واقتصر الأمر على شركة واحدة وليس عدة شركات سواء في منطقة وسط بيروت أم في مناطق أخرى تضررت بفعل الحرب.

وصدر لاحقاً المرسوم رقم 2537 تاريخ 22 تموز 1992 بإنشاء شركة عقارية مغفلة باسم الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت، سوليدير، وقد أنشئت هذه الشركة بين مالكي وأصحاب الحقوق في وسط بيروت وبين المكتتبين نقداً وحددت مدة الشركة بـ 25 سنة تبدأ من تاريخ التأسيس النهائي أي حتى العام 2017 ولكن تم تمديد مدة الشركة قبل انتهاء مدتها.

وصدر المرسوم رقم 15909 تاريخ 9 كانون الأول 2005 جعل مدة الشركة 35 سنة بدلاً من 25 سنة تبدأ من 10-5-1994 (تاريخ التأسيس النهائي للشركة) أي حتى 10-5-2029.

وتم بموجب المرسوم النافذ حكماً رقم 207 تاريخ 26-3-2007 إعطاء سوليدير الحق بالقيام بالمشاريع خارج لبنان.

أما المخطط التوجيهي فقد عدل عشرات المرات بما يتوافق ورغبات الشركة ما رفع من عامل الاستثمار من 4.3 إلى 5 وهكذا تبدو الدولة في خدمة الشركة. فالمسار القانوني سواء في مجلس النواب أم في مجلس الوزراء بالرغم من اختلاف العهود وتبدل السياسات كان دائماً إلى جانب سوليدير “رعاية وتشجيعاً للاستثمار كما كانت دائماً الحجة والذريعة في هذا الدعم“.

سوليدير

يمتد مشروع شركة سوليدير على مساحة تقرب من 1.9 مليون م² منها 1.2 مليون م² تشكل وسط بيروت التقليدي و700 ألف م² هي المنطقة المستحدثة نتيجة أعمال الردم (وهناك من يؤكد أن المساحة المردومة تزيد عن ذلك).

يبلغ رأسمال سوليدير 1,650 مليون دولار يتوزع على فئتين من الأسهم:

• فئة أ وعددها 100 مليون سهم (وهم أصحاب الحقوق)

• فئة ب وعددها 65 مليون سهم (وهم المساهمون نقداً)

ولكن العديد من أصحاب الأسهم في الفئة أ باعوا أسهمهم إلى أصحاب الاسم في الفئة ب أو أقاربهم وأصدقائهم).

أما أرباح سوليدير منذ تأسيسها في العام 1994 وحتى نهاية العام 2011 فقد بلغت 1545 مليون دولار (جدول رقم 1) حيث سجلت خسارة في عام واحد (بلغت الخسارة في العام 2000 نحو 32 مليون دولار) وسجل الرقم الأعلى في الأرباح في العام 2010 وبلغ 231.7 مليون دولار.

المصدر: البيانات المالية الصادرة عن شركة سوليدير في السنوات المذكورة