عمل اللجنة الفرعية

بعد ورود المرسومين إلى مجلس النواب وإحالتهما إلى اللجان النيابية المشتركة انبثقت عنها لجنة فرعية برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان لدراسة المشروعين، وقد عقدت اللجنة خلال الفترة ما بين 3 تموز 2013 و2 كانون الأول 2013، 24 جلسة بحضور أعضاء اللجنة ورئيس الحكومة ووزراء ومدراء في الوزارات. وتوصلت خلالها إلى إجراء الكثير من التعديلات على مشروع الحكومة وتصحيح الكثير من الأرقام الواردة فيه وأصبح مشروع سلسلة جديدة في الشكل وفي المضمون.

• كلفة السلسة بين الحكومة واللجنة

• وفقاً لمشروع القانون الوارد من الحكومة فقد قدرت كلفة السلسلة (إعطاء غلاء معيشة وتحويل رواتب) بـ 1669.4 مليار ليرة وتبين للجنة إن هذه الأرقام غير صحيحة وهي دون الكلفة الفعلية التي أغفلها المشروع ومنها:

• كلفة التعويض العائلي الذي سيرتفع بارتفاع الحد الأدنى للأجور، وتقدر قيمة الزيادة بنحو 125 مليار ليرة سنوياً.

• كلفة الزيادة في المؤسسات العامة التي تعتمد في وارداتها على ما تحصل عليه من تحويلات من الموازنة العامة، وتقدر قيمة الزيادة في المساهمة لهذه المؤسسات بنحو 160 مليار ليرة. (هناك تقديرات بأن الكلفة قد تكون ضعفي هذا الرقم).

• اشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحوالي 5600 متعاقد أو أجير وتقدر قيمة الزيادة بنحو 29 مليار ليرة.

• زيادة المساهمة الحكومية في المدارس الخاصة المجانية نتيجة زيادة الحد الأدنى للأجور، وتقدر قيمة الزيادة بنحو 27 مليار ليرة (وهنا أيضاً أساءت اللجنة التقدير إذ استندت في احتساب الزيادة إلى مرسوم بصيغته الأولى مع انه خضع للتعديل وقدرت الكلفة النهائية بنحو 58 مليار ليرة في حين أنها لا تقل عن 70 مليار ليرة وفق ادنى التقديرات).

• وبالتالي تصبح كلفة السلسلة 2,010 مليار ليرة وليس 1,669 مليار ليرة أي بزيادة 341 مليار ليرة أغفلت الحكومة إيرادها في مشروعها لأسباب غير معروفة.

تعديلات اللجنة: زيادة للعسكريين

إضافة إلى إغفال الزيادة في هذه البنود، رأت اللجنة أن هناك هوة وإجحافاً ببعض القطاعات لا سيما العسكريين، فقد بلغت الزيادة على رواتب أفراد الهيئة التعليمية البالغ عددهم 28486 فرداً 292 مليار ليرة أي بمتوسط مقداره 10.2 مليون ليرة للفرد. بينما بلغت الزيادة على رواتب العسكريين البالغ عددهم 93576 فرداً 130 مليار ليرة أي بمتوسط مقداره نحو 1.4 مليون ليرة. وبلغت كلفة الزيادة على رواتب الإداريين البالغ عددهم 17,226 فرداً 94 مليار ليرة أي بمتوسط مقداره نحو 5.4 مليون ليرة. بناء على ذلك أقرت اللجنة تعديل رواتب وتعويضات العسكريين للتساوي مع الزيادة التي حصل عليها المعلمون والإداريون. ومن المقدر أن ترتفع نتيجة ذلك كلفة العسكريين بمقدار 277 مليار ليرة لتصبح إجمالي كلفة الزيادة للعسكريين 407 مليارات ليرة.

وهذه الزيادة للعسكريين تتم من خلال تعديل بعض التعويضات التي يحصل عليها الضباط والعسكريون.

• الضباط العامون (عماد- لواء- عميد) يحصلون على تعويض التجهيزات العسكرية بنسبة 50% من راتب ملازم درجة أولى بدلاً من 45% أي 650 ألف ليرة بدلاً من 585 ألف ليرة.

• الضباط القادة (عقيد- مقدم- رائد) يحصلون على تعويض التجهيزات العسكرية بنسبة 35% من راتب ملازم درجة أولى بدلاً من 30% أي 455 ألف ليرة بدلاً من 390 ألف ليرة.

• الضباط الأعوان (نقيب- ملازم أول- ملازم) يحصلون على تعويض التجهيزات العسكرية بنسبة 25% من راتب ملازم درجة أولى بدلاً من 20% أي 325 ألف ليرة بدلاً من 260 ألف ليرة.

• الرتباء والأفراد يحصلون على تعويض خدمة الميدان بنسبة 25% من راتب جندي درجة أولى بدلاً من 20% أي 225 ألف ليرة بدلاً من 180 ألف ليرة.

تعديلات اللجنة زيادة للإداريين والمتقاعدين

إزاء الخلل وعدم العدالة والهوة في الرواتب تبعاً للفئات اعتمدت اللجنة إعطاء درجات إضافية بعد توحيد أساس الراتب في كل فئة. وتقدر الكلفة الإضافية بنحو 30 مليار ليرة.

كما تم احتساب زيادة على معاشات التقاعد بحوالي 50 مليار ليرة .

كلفة السلسلة النهائية

قدرت الحكومة كلفة السلسلة بـ 1,669 مليار ليرة وبعد عمل اللجنة واحتساب كلفة الزيادة التي أغفلتها الحكومة وإدخال تعديلات لاسيما زيادة رواتب العسكريين والإداريين والمتقاعدين أصبحت الكلفة النهائية 2,447 مليار ليرة أي بزيادة نحو 778 مليار ليرة ونسبتها 46% من كلفة المشروع الذي اقترحته الحكومة. ويعتبر البعض أنه بالرغم من إدخال اللجنة للعديد من الأمور التي أغفلها مشروع الحكومة فلا تزال هناك الكثير من التعويضات التي لم يتم احتسابها، كذلك كلفة السلسلة في المؤسسات العامة التي لم يتم احتسابها بدقة سواء من قبل الحكومة أو من قبل اللجنة النيابية الفرعية. حيث أن الكلفة الفعلية والحقيقية قد تقارب 3000 مليار ليرة.

الإيرادات

بعدما أنجزت اللجنة التدقيق في الكلفة الحقيقية للسلسة وإدخال التعديلات عليها لاسيما زيادة رواتب وتعويضات العسكريين وبعض الإداريين والمتقاعدين عمدت إلى التدقيق في أرقام الإيرادات لتمويل السلسلة والبحث عن إيرادات جديدة.

وقد توصلت اللجنة إلى تأمين إيرادات وصلت إلى 3,494.2 مليار ليرة منها:

• 2,994.2 مليار ليرة إيرادات دائمة، منها حوالي 1594.2 مليار ليرة الواردة في مشروع الحكومة بعد إدخال التعديلات عليه.400 مليار ليرة من مشروع البناء المستدام أو الأخضر ، 300 مليار ليرة ناتجة عن زيادة رسم الاستهلاك على التبغ والتنباك ومشتقاتهما.

• 1,200 مليار ليرة إيرادات مؤقتة؛ 1,000 مليار ليرة ناتجة من شمول أحكام قانون البناء المستدام أو البناء الأخضر الأبنية المرخصة قيد الإنشاء، و200 مليار ليرة ناتجة من تسوية مخالفات البناء على مدى 5 سنوات بمعدل 40 مليار ليرة سنوياً.

• 80 مليار ليرة إيرادات مؤقتة خلال سنتين لاحقتين.

ويبين الجدول رقم 1 مصادر الإيرادات حيث تبدو هناك مبالغات في تقدير بعض الواردات لا سيما الواردات الجمركية في حال رفع نسبة الرسوم على بعض السلع والأصناف. بالإضافة إلى طرح السؤال لماذا لم تزود إدارة الجمارك وزارة المالية (الجمارك تتبع للمالية) بإمكانية زيادة بعض الواردات من خلال زيادة الرسوم الجمركية وزودت النواب بها؟.

كما أن رفع الرسوم سيحد في المرحلة الأولى من الاستيراد وبالتالي تراجع الإيرادات أو بقائها كما هي.

وما يلفت ايضاً المبالغة في الإيرادات على رسوم البناء لا سيما مشروع البناء المستدام قيد الإنشاء. مقابل تقدير واردات متدنية (65 مليار ليرة) من بدل إشغال الأملاك العمومية البحرية في حين أن العديد من الدراسات السابقة لاسيما تلك التي وضعت في العام 1999 أبان تولي الرئيس سليم الحص رئاسة الحكومة كانت تورد ارقاماً أعلى بكثير. هذا من دون احتساب ارتفاع الأسعار الذي حصل منذ ذلك الحين. والمهم أن مشروع الحكومة وكذلك تعديلات اللجنة البرلمانية لم يقاربا النظام الضريبي ولم يطرحا المسائل الجوهرية المتعلّقة بالضريبة على الأرباح العقارية وعلى الدخل المرتفع والثروات الكبيرة.

المصدر: تقرير اللجنة الفرعية النيابية

الإصلاحات بين الحكومة واللجنة

أكدت اللجنة الفرعية على مبدأ أساسي وهو الإصلاح في الإدارة مع عدم الربط بين إعطاء الحقوق المالية المتوجبة للموظفين ومعالجة حالة الفساد والفوضى المستشريين، وتوقفت عند الإصلاحات التي أقرتها الحكومة (لجهة زيادة ساعات العمل ورفعها من 32 ساعة إلى 35 ساعة أسبوعياً، ونسبة التعويضات والمكافآت، وعدم التوظيف، وتخفيض العطلة القضائية، وزيادة خمس سنوات على الحد الأدنى من الخدمة الفعلية اللازمة لطلب إنهاء الخدمة، ضبط التعاقد في المدارس الرسمية). واعتبرتها “إصلاحات لا تمس جوهر المشكلة التي تعاني الإدارة منها، ولا سيما حالة الفوضى والتسييس واستفحال الفساد والرشوة... وإنها إصلاحات جزئية...”

وعمدت اللجنة إلى نقد علمي وإداري لكل بند من البنود الإصلاحية التي اقترحتها الحكومة حيث بينت أنها في معظمها لا تحقق الغاية المرجوة فاعتبرت على سبيل المثال أن تقليص العطلة القضائية ليس هو المشكلة بل “البطء في بت الدعاوى وفي عدم تحديد مهل للبت بمعظمها وفي عدم المحاسبة في حال تأخر البت بها”. وبينت في مجال آخر أن إضافة خمس سنوات على الحد الأدنى لطالب إنهاء خدمة الموظف من شأنه أن يحد من فرص العمل ومن تجديد دم الإدارة بمعارف وخبرات جديدة”.

وإذا كانت اللجنة الفرعية في عملها قد شخصت فعلياً مشكلة الإدارة وانتقدت الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة فان توصياتها الإصلاحية (من أبرزها عدم إفادة أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي غير الجامعي من منح التعليم عن أولادهم الذين يتلقون العلم في المدارس الخاصة في لبنان، الطلب إلى وزارة التربية والتعليم العالي بيان حسنات ومساوئ فصل رواتب الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي عن رواتب الهيئة التعليمية في التعليم الخاص.) ليست إلا إعادة صياغة لمقترحات الحكومة حيث تبقى العبرة في التنفيذ. خاصة وأن هذه التوصيات يعاد تكرارها في تقارير أجهزة الرقابة (لا سيما مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي، ديوان المحاسبة) ولا يؤخذ بها ربما لعدم الرغبة او لعدم القدرة ما يؤكد في كل الحالات فشل وعقم الإدارة اللبنانية التي تحتاج إلى أكثر من إصلاح.

ولعل أفضل العبارات هي ما جاء في نهاية تقرير اللجنة الفرعية: “إن اللجنة، مع علمها بأن العبرة تبقى في مدى التزام السلطة التنفيذية بالتوصيات التي اقترحتها، تعلن بأنه لا يسعها أن تدرس مشروعاً يرتب أعباء تتجاوز الألفي مليار ليرة لبنانية دون أن تقرنه بما يسهم، من وجهة نظرها، في العمل على إزالة مواطن الشكوى، أو الحد منها على الأقل أو من تسليط الضوء على بعض أسباب معاناة المواطن وشكواه. قد تكون اللجنة أنجزت عملاً مهماً وأساسياً ووضعت معالم أساسية لمعالجة موضوع الرواتب والأجور وإصلاح الإدارة ولكنها بدت في بعض الأحيان لا ترتكز في عملها على أرقام ومستندات دقيقة فهي اعتمدت في احتساب مساهمة الدولة في التعليم الخاص المجاني على نص مرسوم عدل أكثر من مرة فوقعت في سوء تقدير. وأوردت في الصفحة 40 من تقريرها أن ... المدارس الخاصة غير المجانية التي تؤمن التعليم الأساسي وما قبل الجامعي لحوالي 700 ألف تلميذ سنوياً”. في حين أن أرقام المركز التربوي للبحوث والإنماء التي تعود إلى عدة أعوام تورد أن عدد الطلاب في المدارس الخاصة غير المجانية بلغ 497,530 طالباً في العام الدراسي 2009-2010 وارتفع في العام الدراسي 2010-2011 إلى 504024 طالباً، وسجل في العام الدراسي 2011-2012 رقم 509,979 طالباً أي أقل فقط بنحو 200 ألف طالب من أرقام اللجنة.

هذا مع التشكيك بدقة الارقام حول كلفة السلسلة خاصة كلفتها في المؤسسات العامة التي تعاني عجزاً في معظمها وتعتمد على تمويل الدولة، وكذلك في حقيقة الإيرادات المقدرة التي قد تكون أدنى. وأن قول اللجنة إن الضرائب لا تستهدف ذوي الدخل المحدود وهو كلام غير دقيق لأن رفع الرسوم الجمركية تصيب جميع اللبنانيين.

الحكومة تقدر كلفة السلسة بـ 1669 مليار ليرة. واللجنة الفرعية النيابية تقدرها بـ 2447 مليار ليرة وفي الحقيقة قد تصل إلى نحو 3000 مليار ليرة.

أما الإيرادات المتوقعة لتغطية السلسلة فقدرتها الحكومة بنحو 2,327 مليار ليرة بينما توصلت اللجنة الى تحديد إيرادات تقدر بنحو 3,494 مليار ليرة. ولكن المبالغة في بعض الأرقام والتقديرات قد تجعل الإيرادات الفعلية دون هذه الأرقام وبالتالي فنحن أمام معضلة جديدة أما عدم إقرار السلسلة أو إقرارها وزيادة العجز في الموازنة العامة وبالتالي زيادة الدين العام.

العاملون في الإدارات العامة

يبلغ عدد العاملين في الإدارات العامة (دون المؤسسات العامة والبلديات) بـ 165,498 عاملاً يتوزعون كما يلي:

• موظفون دائمون: 10,632

• متعاقدون: 4,667

• أجراء: 1,927

• أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية 1,557

• المعلمون في المرحلة ما قبل الجامعية 28,468

• المعلمون المتعاقدون 24,653

• العسكريون (في كافة الأجهزة): 93,576

الشغور في الإدارات العامة

وفقاً لدراسة عن إستراتيجية تطوير وتنمية الإدارة العامة في لبنان أعدها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في كانون الثاني 2011 جاء فيها:

• 22029 وظيفة ملحوظة في ملاك الإدارة العامة في كافة الفئات، منها 15344 وظيفة شاغرة أي بنسبة 70% من إجمالي الوظائف الملحوظة.

• 61 وظيفة شاغرة في الفئة الأولى من أصل 150 وظيفة أي بنسبة 41% (أجرت الحكومة تعيينات في هذه الفئة فانخفض عدد الوظائف الشاغرة).

• 332 وظيفة شاغرة في الفئة الثانية من أصل 568 وظيفة أي ما نسبته 58%

• 2240 وظيفة شاغرة في الفئة الثالثة من أصل 4,165 وظيفة أي ما نسبته 53%

• 10,366 وظيفة شاغرة في الفئة الرابعة من أصل 14,243 وظيفة أي ما نسبته 73%

• 2,345 وظيفة شاغرة في الفئة الخامسة من أصل 2,903 وظائف أي ما نسبته 81%

• ويبلغ عدد المتعاقدين والأجراء 3,046 متعاقداً وعدد الأجراء 1973 أجيراً.

العسكريون في لبنان: 93,576 عسكرياً

في تقرير صادر عن وزير المالية محمد الصفدي حمل الرقم 2717 /ص 1 تاريخ 17 تموز 2013 حول مشروع سلسلة الرتب والرواتب تضمن أعداد العسكريين في لبنان (الجيش اللبناني- قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، امن الدولة، شرطة مجلس النواب) وقد بلغ عددهم 93,576 عسكرياً موزعين تبعاً للرتب كما في الجدول التالي أي أن مجموع الضباط هو 7,297 ضابطاً ويصل عدد الرتباء إلى 36,152 رتيباً، وعدد الأفراد إلى 50,127 رتيباً.

عدد العسكريين في لبنان

المصدر: تقرير اللجنة الفرعية النيابية

سيارات مرتفعة السعر للمعوقين؟

أثناء مناقشة اللجنة الفرعية لمشروع قانون الحكومة حول زيادة الواردات والبحث عن واردات جديدة لتغطية كلفة السلسلة توقفت عند القانون رقم 220 تاريخ 29 أيار 2000 الذي يعفي وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين من الرسوم الجمركية وجميع رسوم الاستيراد شرط أن تكون الجهة المستوردة إما الشخص المعوق لاستعماله الشخصي أو جمعية معوقين أو جمعية خدمات شرط أن تنقضي 5 سنوات قبل شراء سيارة أخرى. وذلك بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تعفى وسيلة النقل هذه من ضريبة التسجيل في مصالح تسجيل السيارات.

حيث تبين اللجنة وجود تحايل في تطبيق القانون إذ أن هناك سيارات فخمة وتخضع لرسوم مرتفعة يتم منحها الإعفاء بموجب القانون المذكور بحيث يعمد البعض إلى شراء سيارة وتسجيلها على اسم معوق للاستفادة من الإعفاء.

وقد رأت اللجنة تعديل القانون لاسيما المادتين 85 و86 التي تمنح الإعفاء ليصبح الإعفاء من الرسوم ضمن حدود 8 ملايين ليرة بصرف النظر عن نوع الإعاقة.

وفي حال الالتزام باقتراح اللجنة فإن واردات إضافية ستتحقق تبلغ نحو 917 مليون ليرة (وهي واردات قد لا تتحقق في حال إحجام من يستخدم اسم معاق عن شراء السيارات المرتفعة الثمن).

وقد أرفقت اللجنة اقتراحها بكشف عن السيارات المستفيدة من الإعفاء للأشخاص المعوقين خلال العامين 2011 و2012 وبلغ عددها 141 سيارة في العام 2011 ووصلت قيمة الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المترتبة عليها إلى 805.7 مليون ليرة. و131 سيارة في العام 2012 وصلت قيمة الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة المترتبة عليها إلى 751.1 مليون ليرة أي ما مجموعه نحو 1,559 مليون ليرة.

وبعد التدقيق في الجداول المرفقة حول السيارات التي استوردها أشخاص معوقون تبين أن 60 سيارة يمكن اعتبار سعرها مرتفع (30 ألف دولار وما فوق) أما أسعار سائر السيارات فتبدو مقبولة. بالتالي فإن اللجنة قد تكون أضاعت وقتها في البحث عن إيرادات في حال حرمان بعض المعوقين من بعض حقوقهم، من دون أن ننفي أن يكون هناك تحايل، في حالات محدودة جداً، في تطبيق قانون المعوقين.