مع تراجع سعر صرف الليرة

تآكل قيمة الرواتب والأجور في لبنان

 والحد الأدنى للأجور 72 دولاراً فقط

بعد الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى تراجعت قيمة الرواتب والأجور بالليرة اللبنانية التي يتقاضاها العاملون في لبنان، وهم الأكثرية، وأصبحت هذه الرواتب من بين الأدنى في العالم وتوازي أو ربما  تقل عن أفقر الدول. ويتأثر بهذا التراجع أكثرية اللبنانيين لان لبنان يعتمد في 90% من استهلاكه على السلع والمواد المستوردة، أو السلع المحلية والتي تحتاج إلى مواد أولية مستوردة. وسوف نعتمد في البحث التالي الرواتب والأجور كما حددتها القانون الرقم 46/2017 وسعر صرف الدولار كما كان سابقاً أي 1,500 ليرة وحالياً على سعر 9,400 ليرة.

هذه ليست دعوة إلى زيادة الأجور بل هي تنبيه إلى أين وصل لبنان بعد عشرات السنوات من اللاإنتاجية والبذخ والديون مما دفع الناس لنظام حياة استهلاكي يفوق قدراتهم المادية الفعلية.

الحد الأدنى للأجور: تراجع بنسبة 84%

حدد القانون الرقم 46 تاريخ 21-8-2017 الحد الأدنى الرسمي للأجور بـ 675 ألف ليرة لبنانية أي ما كان يوازي 450 دولاراً، وانخفض اليوم إلى 72 دولاراً أي تراجع بنسبة 84%.

الرواتب الدنيا

تراجعت رواتب العاملين في الفئتين الخامسة والرابعة وفقاً للجدول رقم 1، وبعدما كان الراتب الأدنى في الدولة هو 633 دولاراً أميركياً انخفض إلى 101 دولاراً فقط.

جدول رقم 1: التراجع في رواتب الموظفين من الفئتين الخامسة والرابعة.

المصدر: الدولية للمعلومات استنادا الى القانون الرقم 46 والى سعر صرف الدولار.

الرواتب العليا

التراجع أصاب أيضاً الرواتب العليا فانخفض راتب المدير العام في الدرجة الأولى من 3,000 دولار إلى 478 دولاراً وفقا لما هو مبين في الجدول رقم 2.

جدول رقم 2: التراجع في رواتب الموظفين في الفئات الثالثة والثانية والأولى.     

المصدر: الدولية للمعلومات استنادا الى القانون الرقم 46 والى سعر صرف الدولار.

رواتب العسكريين

أصاب التراجع أيضا رواتب وتعويضات العسكريين من مختلف الرتب والدرجات فأصبح راتب اللواء وتعويضاته  في الدرجة 7 وهي الأعلى في القوى الأمنية (بعد رتبة العماد في الجيش) يقارب 900 دولار بعدما كان يقارب 5,637 دولاراً، أما راتب الجندي في الدرجة الأولى، وهي الأدنى، فقد أصبح 138 دولاراً بعدما كان سابقاً 864 دولاراً وفقا لما هو مبين الجدول رقم 3.

جدول رقم 3: التراجع في رواتب وتعويضات العسكريين.

المصدر: الدولية للمعلومات استناداً إلى القانون الرقم 46 وإلى سعر صرف الدولار.

ملاحظة اعتمدنا الدرجة الأدنى والدرجة الأعلى لكل رتبة عسكرية.

القضاة

تراجعت رواتب القضاة الأعلى من 6,233 دولاراً الى 995 دولاراً وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 4.

جدول رقم 4: التراجع في رواتب القضاة.

المصدر: قانون رقم 173/2011 تحويل رواتب القضاة وسعر صرف الدولار.

أساتذة الجامعة اللبنانية

تراجعت رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية الأعلى من 5,617 دولار الى 896 دولارً وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 5.

جدول رقم 5: التراجع في رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية.

المصدر: قانون رقم 206/2012 تحويل رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية وسعر صرف الدولار.

أفراد الهيئة التعليمية

تراجعت رواتب أفراد الهيئة التعليمية الأعلى من 3,497 دولارا الى 558 دولار وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 6.

جدول رقم 6: التراجع في رواتب الهيئة التعليمية في لبنان.

المصدر: الدولية للمعلومات استناداً إلى القانون الرقم 46 وإلى سعر صرف الدولار.

العاملون في القطاع الخاص

تختلف رواتب العاملين في القطاع الخاص بين قطاع وأخر، وحتى بين المؤسسات في القطاع ذاته تبعا لأعمال هذه المؤسسات، وايضا تبعا لكفاءة العاملين وخبرتهم، ونقدر ان نحو 5% من هذه المؤسسات لا تزال تدفع للعاملين رواتب بالدولار الأميركي، وقسم آخر وزع الراتب مناصفة بين الدولار والليرة اللبنانية، وهناك قسم ثالث اعتمد سعر 3900 ليرة لدفع الرواتب، وقسم لم يعد يدفع سوى 50% من الراتب المحدد بالليرة اللبنانية. والقسم الأكبر أبقى الرواتب كما هي بالليرة.

وأكثرية العاملين في القطاع التجاري والصناعي تتراوح رواتبهم بين 1 مليون ليرة و2.5 مليون ليرة، أي كانت هذه الرواتب تتراوح ما بين 666 دولاراً و1,666 دولاراً، وانخفضت اليوم إلى ما بين 106 دولاراً و266 دولاراً، ويعتبر العاملون في القطاع المصرفي من بين الأفضل من حيث الرواتب التي تدفع على 16 شهراً وتتراوح ما بين 630 ألف و14 مليون وكمتوسط 3.4 مليون ليرة أي ما كان يوازي 2,266 دولاراً وأصبح اليوم 361 دولاراً.