الصيد ممنوع!!
و 155 محلا لبيع أسلحة الصيد وذخائرها

الصيد هواية لدى شرائح واسعة من اللبنانيين في مختلف المناطق، وكذلك هي هواية بعض الزعماء السياسيين والفنانين ورجال المال والأعمال، وهو ممنوع بموجب الأنظمة والقوانين إلا في فترات زمنية محددة ولأنواع محددة من الطيور، لكنه منتشر خاصة عندما تنعدم المراقبة ويكون الصيد في أماكن نائية وبعيدة عن أنظار القوى الأمنية.
ولأن الصيد مزدهر بالرغم من منعه تكثر محلات بيع أسلحة الصيد وذخائرها في كل المناطق ويعمد أصحاب تلك المحلات إلى تجديد رخصهم وعدم إغلاق محلاتهم نظراً لازدهار الأعمال وحركة البيع التي لا تشهد كساداً، فهواية الصيد تصبح إدماناً لدى البعض لا يمكن الامتناع عنها مهما كانت الصعوبات والعقبات القانونية والمالية.

الترخيص

ينص المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12-6-1959 وتعديلاته (قانون الأسلحة والذخائر) لاسيما المادة 3 منه. «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يقوم في الأراضي اللبنانية بأعمال صناعية أو تجارية في أي نوع كانت تتعلق بالمعدات والأسلحة والذخائر من أي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية تعطى بمرسوم بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني. ويجب أن يقدم الطلب إلى وزارة الداخلية والبلديات. 

تجديد الرخص 

نظراً لازدهار سوق بيع أسلحة الصيد وذخائرها فقد أقدم أصحاب المحلات على تجديد رخصهم في العام 2016 أو الحصول على رخص جديدة كما كان يحصل في كل سنة، ووصل عدد الرخص المجددة والجديدة إلى 155 رخصة موزعة كما في الجدول رقم (1) التالي: 

جدول رقم 1: تحديد رخص بيع أسلحة الصيد وذخائرها ومنح ورخص جديدة في العام 2016 

المصدر: المراسيم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات بالترخيص لتجارة الأسلحة والذخائر