تنص المادة 20 من الدستور اللبناني على التالي: "السلطة القضائية تتولّاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينصّ عليه القانون ويحفظ للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة (...) والقضاة مستقلّون من إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفّذ باسم الشعب اللبناني".

من هنا أهمية السلطة القضائية ودورها في إحقاق الحق والعدالة وتطبيق القانون، لذا يتمتّع القضاة بموقع أساسي في تركيبة الدولة والمجتمع، ويصبح مهمًّا بشكل رئيسي البحث في تركيبة الجسم القضائي.

عدد القضاة

يبلغ عدد القضاة العاملين، أي القضاء العدلي، مجلس شورى الدولة، ديوان المحاسبة، والملحقين بالإدارات الحكومية 628 قاضيًا.

عدد القضاة بحسب الجنس

يتقدّم النساء على الرجال في السلطة القضائية إذ يبلغ عددهم 351 امرأة يشكّلون نسبة 56% من القضاة مقابل 277 رجل يشكّلون نسبة 44%.

توزّعهم الديني والطائفي والجنسي

يتوزّع القضاة شبه مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، إذ يبلغ عدد المسلمين 317 قاضيًا يشكّلون نسبة 50% مقابل 311 قاضيًا مسيحيًا يشكلون نسبة 50%.

أمّا توزّعهم تبعًا للطائفة والجنس فيُظهر أنّ العدد الأكبر بين القضاة هم من الطائفة المارونية ويشكّلون نسبة 35% يليهم الشيعة بنسبة 23%، ويشكّل عدد السنّة نسبة 22%.

وتبعًا للطائفة والجنس، تشكّل النساء نسبة 57% من المسيحيين ونسبة 54% من المسلمين وفقًا لما هو مبيّن في الجدول التالي.

تقاعد القضاة

يتبيّن أنّ هناك 8 قضاة (6 من الإناث والذكور) يحالون إلى التقاعد في العام الحالي 2025، ويرتفع العدد في العام القادم 2026 إلى 10 قضاة (4 من النساء و6 من الذكور)، وينخفض إلى 9 قضاة (3 من الإناث و6 من الذكور) في العام 2027.

جدول. توزّع القضاة تبعًا للطوائف والجنس*.

* ملاحظة: تمّ تدوير النسب بحسب الرقم الأقرب للرقم الرئيسي.