مع انهيار سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية وتآكل القدرة الشرائية للعاملين، سواء في القطاع العام أو الأكثرية الساحقة من العاملين في القطاع الخاص، عمدت الحكومة إلى إعطاء مساعدات اجتماعية على الراتب الأساسي للعاملين لديها، ورفع الحدّ الأدنى للأجور، وإعطاء زيادة غلاء معيشة للعاملين في القطاع الخاص، مع رفع بدل النقل الى 450 ألف ليرة عن كلّ يوم عمل فعلي.

وقد تمّ الاتّفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتّحاد العمّالي العام على رفع الحدّ الأدنى للأجور من 9 ملايين ليرة إلى 18 مليون ليرة شهريًا، وإقرار ذلك في اجتماع لجنة المؤشّر في وزارة العمل يوم الثلاثاء من 19 آذار الماضي.

وترك موضوع إعطاء زيادة غلاء المعيشة لاجتماعات ومشاورات لاحقة.

مرسوم رفع الحدّ الأدنى

أعدّت وزارة العمل مشروع مرسوم رفع الحدّ الأدنى وعرضته على مجلس شورى الدولة تمهيدًا لعرضه على جلسة لمجلس الوزراء. وقد وافق مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي فادي إلياس على مشروع الوزارة برفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة وإعطاء غلاء معيشة مقداره 9 ملايين ليرة على أساس الأجر الذي يتقاضاه الأجير بتاريخ 1-4-2024.

مجلس الوزراء يحرم العمال من 9 ملايين ليرة

عُرض مرسوم الزيادة على جلسة مجلس الوزراء في جلسته يوم الجمعة 5 نيسان 2024، فقرّر الموافقة على رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 18 مليون ليرة، بينما رفض إعطاء زيادة غلاء معيشة بـ9 ملايين ليرة، وبالتالي حرم العمّال من هذه الزيادة. يُقال إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال: "مش وقتها"، وبالتالي لم تقر.ّ