بعد الاطّلاع على صيغة مشروع موازنة العام 2024 التي عدّلتها لجنة المال والموازنة النيابيّة وأحالتها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب يتبيّن أنّ هذه الموازنة، هي "موازنة التسليم بالعجز عن تصحيح المسار والنهج"، فقد تكون الأرقام الواردة ضمن الإيرادات، أقرب إلى الواقعية، إلّا أنّها تعني تسليمًا بعدم قدرة الخزينة العامة على تحصيل وجباية الضرائب والرسوم المستحقّة.

أما لجهة النفقات، فإنّه يظهر جليًا من النفقات المخصّصة لتسيير الإدارة والمؤسّسات العامّة أنّ الحكومة تستمرّ في عدم معالجة مسألة توقّف تقديم الخدمات العامّة للمواطنين، وتسيير المرافق العامة تسييرًا صحيحا ولو بحدّها الأدنى، ويتبيّن ذلك بوضوح في بنود الصيانة والتجهيزات التي لا تتجاوز الـ9% من مجمل الاعتمادات.

من جهه اخرى، فإنّ الرسوم المقدّر جبايتها ضمن الرسوم على التجارة والمبادلات الدوليّة

كالجمارك ورسوم الاستيراد هي أقلّ من 2% من قيمة المستوردات التي تفوق 18 مليار دولار، في حين أنّ مجموع الرسوم لا يتجاوز 330 مليون دولار، وهو رقم متدنٍّ جدًا، مع العلم أنّ إيرادات الرسم المقطوع البالغ 3% على معظم المستوردات الخاضعه للضريبة على القيمة المضافة والمفروض منذ العام 2019 (باستثناء البنزين وعدد من المستوردات الصناعية والزراعية) لا تظهر إيراداته.

إلى ذلك، نجد أنّ اعتماد مبدأ مضاعفة كلّ الرسوم بنسبة موحّدة، وقد بلغت 46 ضعفًا، لم يكن موفّقًا، لأنّه كان يقتضي رفع الرسوم بنسبة أكبر على عدد من البنود وتخفيضها على بنود أخرى. كان الأجدر دراسة كلّ رسم على حدة.

إضافة إلى ما سبق، تضمّنت هذه الموازنة عددًا من المؤشّرات، أهمّها: