بعد رفض مجلس الوزراء لما خلصت إليه وزارة التصالات لدى المزايدة على تشغيل القطاع البريدي في لبنان، أصدر مجلس الوزراء القرار بتمديد العقد لشركة ليبان بوست على سبيل التسوية اعتباراً من أول حزيران 2023  ولغاية استلام المشغل الجديد، مكلّفًا وزارة الاتّصالات بالتالي:

• تعديل جداول أسعار الخدمات البريدية الواقعية* وذلك إلى حين إطلاق المزايدة الرابعة وتسليم الفائز؛
• وإطلاق مزايدة البريد للطرود و/أو الطرود البريدية و/أو الرزم و/أو التجارة الالكترونية و/أو مواد المراسلات، والإجازة للشركات الحاصلة على التراخيص بنقل الطرود و/أو الطرود البريدية و/أو التجارة الالكترونية و/أو مواد المراسلات المشاركة بالمزايدة على أن يكون الترخيص صادراً من بلد المنشا او أي بلد آخر (ما عدا إسرائيل) إضافة الى الشركات المحلية الحاصلة على التراخيص من وزارة الاتصالات.

أجل غير محدّد ولا أرباح

جاء  قرار التمديد الصادر عن مجلس الوزراء- القرار رقم 2 الصادر في 16/11/2023-  بعد عرض وزارة الاتصالات الموافقة على توقيع عقد تلزيم الخدمات والمنتجات البريدية مع‏ شركة ميريت إنفست ش.م.ل. بالائتلاف مع شركة ‎Colis Privé France (مراجعة "الشهرية" عدد 176 لشهر نيسان 2023).

فماذا يعني هذا القرار؟

من الناحية العمليّة، يعني هذا القرار أمرين:

الأول: تمديد العقد مع شركة ليبان بوست إلى أجل غير مسمّى لكونه يربط هذا الأجل بإجراء مزايدة جديدة ستكون الرابعة، وباستلام المشغل الجديد المفترض لهذا القطاع، من دون تحديد موعد للمزايدة أو للاستلام، ما يمكن اعتباره أيضًا من أنواع المماطلة.

الثاني: تعديل جداول أسعار الخدمات البريديّة الحاليّة ما سيعني أرباحًا إضافية للشركة وعبئًا جديدًا على المواطنين، أمّا أرباح الدولة من هذا القطاع فتبقى رهنًا بالعقد السابق الذي لم يكن في صالح الخزينة العامة.

ديوان المحاسبة يعارض

تجدر الإشارة الى أن ديوان المحاسبة قد أصدر قرارًا (القرار رقم 109/ ر.م./ غ 2 في 23/8/2023) بعدم الموافقة على مشروع  الاتّفاق المعروض عليه من قبل وزارة الاتصالات بتلزيم تشغيل القطاع البريدي في لبنان، وأصدر مذكّرة بتاريخ 13\11\2023 مع توصية الإدارة بوجوب الأخذ ببعض الملاحظات، وخلص بموجبه إلى عدم الموافقة على مشروع تلزيم تشغيل القطاع البريدي في لبنان للشركة الفائزة لعدة أسباب، منها:

-          وضع دفتر شروط وإطلاق التلزيم من دون إعداد دراسة واضحة ومفصّلة لسوق الخدمات البريديّة،

-          مهلة‏ الإعلان غير كافية لتحضير العروض وتقديمها،

-          تعديل مؤهلات ومعايير التقييم المطلوبة في دفتر شروط المزايدة الثالثة وتبسيطها وتهوينها وتسهيلها ما مكّن العارض الخاسر في المزايدة الثانية من‏ الفوز في المزايدة الثالثة التي أصبحت شروطها على ‏مقاس مؤهلاته ومهنته،

-          قبول العرض الوحيد المُقدّم من شركة ‎Merit Invest‏ بالتحالف مع شركة ‎Colis Privé‏ خلافاً للشروط المفروضة في الفقرة 4 من المادة ‎25 من قانون الشّراء العام، خصوصاً وأن الصفقة تتعلّق بتلزيم مرفق عام أساسي لمدّة تسع سنوات.

• جاء تعبير "الواقعية" في قرار مجلس الوزراء المشار إليه، دلالةً على أن الأسعار الحالية لم تعد "واقعية" أو متوافقة مع الوضع الاقتصادي الحالي.