بعد أن أعدّت الحكومة اللبنانية خطّة طوارئ لمواجهة الأخطار المحتملة التي قد تنتج عن اعتداء إسرائيلي واحتمال نشوب حرب على جبهة الجنوب، تبيّن أنها تستلزم تمويلًا إضافيًّا يُقدّر بـِ 200 مليار ليرة، أي ما يقارب 2,339,181 دولارًا أميركيًا (سعر صرف 85,500 ليرة/ الدولار).

لذلك، اتّخذ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/11/2023 القرار الرقم 21 والقاضي بالموافقة على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي إستثنائي بقيمة 200 مليار ليرة في الموازنة العامة للعام 2023، وذلك في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة، لتغطية النفقات الناتجة عن خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة اللبنانية. وقرر المجلس إحالته إلى مجلس النوّاب.

بالتالي، يمكن اعتبار هذه الخطّة معلّقة حتّى صدور قانون عن مجلس النواب، وكالةً عن رئيس الجمهورية.

ونتيجة لامتناع عدد من القوى السياسية الممثلة نيابيًا عن المشاركة في العملية التشريعية، فإن مجلس النواب لم يصدر قوانين منذ بدء الشغور الرئاسي، ما خلا ستة قوانين.

وللمفارقة ، لقد اتّخذ مجلس الوزراء في الجلسة عينها القرار الرقم 12 الذي يقضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 250 مليار ليرة، لتغذية نبذة معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة للعام 2023 .