مع استمرار ازمة انقطاع الكهرباء وارتفاع فاتورة المولدات نتيجة ارتفاع سعر صفيحة المازوت وايضاً توقف هذه المولدات خلال الفترة الماضية لعدم توفر مادة المازوت، لجأ الكثير من اللبنانيين الى خيارات الطاقة المتجددة سواء المراوح الهوائية (وهي الاقل) والطاقة الشمسية بحيث تقدر قدرة الطاقة الشمسية المركبة في المنازل والمؤسسات والمصانع والشركات بنحو 1,564 ميغاوات أي ما يعادل قدرة 3 معامل لإنتاج الكهرباء.

قيمة الاستيراد

استناداً الى البيانات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك اللبنانية خلال الاعوام 2020- 2023 (حتى نهاية الاسبوع الاول من شهر آب) وصلت قيمة مستلزمات الطاقة الشمسية الى نحو 1 مليار دولار موزعة تبعاً للمستلزمات والسنوات كما في الجدول التالي. حيث أن الاستيراد كان خجولاً في العامين 2020-2021 ووصل الى أعلى مستوى في العام 2022 ويبدو أن الاتجاه في العام الحالي هو الى الانخفاض اذ وصلت السوق الى حد الاشباع.  

المصدر: المديرية العامة للجمارك استناداً الى التعرفة الجمركية لهذه المستلزمات

قدرة الطاقة

وصلت قيمة ألواح الطاقة الى 558 مليون دولار واذا ما اعتبرنا ان قيمة اللوح الواحد 160$ يكون عدد الالواح 3,490 مليون لوح وقدر كل لوح هي 560 واط =

3,490,943 X 560 = 1,954,928,080 واط.

وكل 1 ميغاواط = 1 مليون واط

تكون الطاقة 1,955 ميغا واط

واستناداً الى اتصالات مع كبرى الشركات المستورده تبين ان نسبة 20% من هذه الالواح لا تزال في المستودعات وغير مركبة ما يعني ان حجم الطاقة الفعلية المركبة هو 1,564 ميغاواط وهو ما يوازي قدرة 3 معامل كهربائية.

استناداً الى كل ما سبق قد نستنتج ان لبنان لم يعد بحاجة الى استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الاردن او حتى إلى بناء معامل جديدة. المطلوب فقط تعزيز الجباية وازالة التعليق وسرقة التيار للحد من الاستهلاك وأن تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من جباية الفواتير بالدولار لشراء الفيول ومستلزمات الصيانة عوض الاعتماد على مصرف لبنان.

تبقى الاشارة أن مستلزمات الطاقة الشمسية المذكورة قد أعفيت بموجب المادة 72 من قانون موازنة العام 2022 ولكن قرار الاعفاء لم يصدر الا في بداية شهر ايلول الحالي اي أن المستوردين كانوا يدفعون للدولة الضرائب والرسوم وتالياً يرفعون الأسعار على المواطنين. واليوم مع صدور قرار الاعفاء بمفعول رجعي من تاريخ اقرار الموازنة في 15-11-2022 سوف يسترد المستوردون ما دفعوه من ضرائب ورسوم ولكن المواطن كان قد سددها لهم وهم حتماً لن يعيدون اليه فارق الاسعار التي تراجعت في مصدرها وأيضاً نتيجة الغاء هذه الضرائب والرسوم وبالتالي فان الانخفاض قد يصل الى نسبة 20-25% مقارنة بالأسعار السابقة.