مجلس الوزراء يقرّ بلومبيرغ

تشيع الأوساط الرسمية اللبنانية أخبارًا تتحدّث عن الشفافية في أعمال الصرافة في حال تطبيق منصة بلومبيرغ، في حين أن قانون تنظيم مهنة الصرافة رقم 347 الصادر في 6 آب 2001 ينصّ على تدابير تسبغ على مهنة الصرافة الشفافية المطلقة فيما لو تمّ تطبيقه ومراقبة أعمال الصرّافين.

بلومبيرغ بديلًا عن صيرفة!

بتاريخ 7 ايلول 2023 اتخذ مجلس الوزراء القرار رقم القرار 13، حيث قرر المجلس "الموافقة على اعتماد منصة شركة بلومبيرغ Bloomberg  كمنصة إلكترونية للتداول والأسواق المالية على أن يسبقها إطلاق ورش تدريب خاصة للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية المعنية، وعلى أن يتم استبدال منصة صيرفة أينما وجدت بمنصة شركة بلومبيرغ Bloomberg  فور بدء العمل بها".

البنك الدولي وتوقيف "صيرفة"

وفي تفاصيل الملف، أن مصرف لبنان أفاد في كتابه الموجّه إلى وزارة المالية بتاريخ 22/8/2023، أّنه بناءً على الدراسة المقدّمة من قبل فريق عمل صندوق النقد الدولي في أيّار 2023، وتوصياته بضرورة التوقف عن استخدام منصة صيرفة لافتقارها لمبادئ الشفافية والحوكمة والاعتماد على منصة إلكترونية عالمية كمنصة بلومبيرغ Bloomberg 

أو ألسيغ رفنيتيف (رويترز سابقًا)،وعطفًا على قرار المجلس المركزي في حزيران 2023، أرسل حاكم المصرف المركزي كتبًا إلى الشركتين لتقديم العروض في 19/6/2023.

وبناءً على اجتماع نوّاب الحاكم والمديرين المعنيين في المصرف مع كلتا الشركتين، اعتمد المجلس المركزي لمصرف لبنان شركة بلومبيرغ Bloomberg  للتعاون معها في المرحلة المقبلة، وقد اعتبر مجلس الوزراء  أن الانتقال إلى منصة مبنيّة على مبادئ الشفافية والحوكمة، يتطلب ورش تدريب للقطاع المصرفي والمؤسسات المالية المعنية.

بالعودة إلى قانون تنظيم مهنة الصرافة والنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الصادر بموجب القرار الرقم 7933 الصادر في 27/09/2001، تكون أعمال الصرافة خارج إطار السريّة المصرفية، ومعلوماتها يمكن لمصرف لبنان المركزي الوصول إليها.

أناط قانون تنظيم مهنة الصرافة صلاحية تنظيم قطاع الصرافة  بمصرف لبنان المركزي،  كما أناط به صلاحية مراقبة القطاع وتوقيع العقوبات على المخالفين منه.

ويسع المعنيين في المصرف المركزي الاطّلاع على سجلّات الصرّافين  سيما وأنّ سجلات وقيود ومحاسبة مؤسّسات الصرافة لا تخضع لأحكام قانون سريّة المصارف.

الرقابة على مؤسّسات الصرافة

يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى لجنة الرقابة على المصارف، ولا تخضع سجلات وقيود ومحاسبة مؤسّسات الصرافة لأحكام قانون سريّة المصارف الصادر بتاريخ 3 أيلول 1956، ولا إلى أحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف التي تتناول سريّة المعلومات.

من جهة أولى، يتوجّب على مؤسّسات الصرافة التقيّد بالتدابير التنظيمية العامة التي يتخذها مصرف لبنان، وبالإجراءات التي يفرضها حمايةً للزبائن المتعاملين معها، والتقيّد بالقوانين النافذة والأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان، وبصورة خاصة، أن تمسك سجلًا خاصًا تدوّن فيه يومًا فيوم العمليّات التي تفوق مبلغًا معينًا يحدّده مصرف لبنان (محدّد 10 آلاف دولار)، على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عمليّة ورقمها التسلسلي واسم الزبون بعد التحقّق من هويته وعنوانه. 

ومن جهة ثانية، يتوجّب على مؤسّسات الصرافة التقيّد بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية "صاحب الحق الاقتصادي"، كما عليها، بصورة خاصة، أن:

-         تقدّم له، بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحدّدة منه، المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط المتوجبة.

-         تمسك سجلات محاسبة وفقًا لأحكام قانون التجارة.

-         وضع حسابات سنوية.

-         تعيين مدقق حسابات.

-         تزويد مصرف لبنان بالبيانات والمعلومات التي يطلبها.

-         تزويد المصرف المعني: بإشعار يتضمن معلومات عن أي عملية مصرفية تتم من خلال هذا المصرف لصالح عملائها لا سيما ما يفيد أنّها مقابل تلقّي مؤسّسة الصرافة مبالغ نقدية أم لا وعن مصدر هذه المبالغ ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي، وذلك في حال تجاوزت قيمة الشيك أو العملية مبلغ 10 آلاف دولار أميركي، أو ما يعادلها، أو بإشعار عن أي تحويل يتم من خلاله إلى أشخاص ثالثين في لبنان ناتج عن عملية صرافة أو شحن أوراق نقدية و/ أو "معادن ثمينة" مهما بلغت قيمة المبلغ المحوّل.

مؤسّسات الصرافة 2016-2023

لغاية 12 أيلول 2023، بلغ عدد مؤسّسات الصرافة المرخّصة 305 مؤسّسة مرخّصة، وقد تبدّل العدد بشكل بسيط وغير ملحوظ منذ العام 2016 ولغاية اليوم، على الشكل التالي:

المصدر: إعداد الدولية للمعلومات بناء على قرارات مصرف لبنان المركزي.   



منصة بلومبيرغ

إن منصة بلومبيرغ هي منصة إلكترونية تديرها وتشرف عليها شركة بلومبيرغ Bloomberg تأسّست عام 1981، وهي شركة مالية خاصة، مركزها الرئيسي في الولايات المتحدة الأميركية، وتعمل في التطبيقات الإلكترونية لنشاطات الأسواق والبورصة، كما تعمل في المجال الإعلامي.  

اترك تعليقا