يُعتمد الشيك المصرفي في كل دول العالم وسيلة دفع وإبقاء في المبادلات التجارية والمالية، وفي لبنان كان تبادل الشيكات والدفع بها، الوسيلة الأولى، إلى جانب التحويلات، لتسديد الالتزامات.

مع بدء الأزمة، تراجع اعتماد الشيك لمصلحة الدفع النقدي، غير أن المصارف وكبار المتمولين ظلوا يعتمدون تحرير الشيكات المصرفية في تسديد الالتزامات، ما أوجد سوقًا جديدة وهي "سوق الشيكات".

 يُحدَّد ثمن الشيك نقدًا، بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، تبعًا للقيمة والحاجة، وبشكل عام تراوحت النسبة نقدًا بين 13% - 17% من القيمة الإسمية للشيك.

وقد أدّى ازدهار "سوق الشيكات"، مع اقتصاره على كبار المتموّلين، إلى تراجع كبير في عددها مقابل ارتفاع قيمة كل منها.

ففي العام 2018، كان متوسط قيمة الشيك 7.1 مليون ليرة لبنانية، ارتفعت في العام 2022 إلى 47.4 مليون ليرة. أما الشيك المحرّر بالدولار، فقد ارتفع متوسط قيمته من 6186 دولارًا إلى 14824 دولارًا.

جدول. عدد الشيكات المصرفية المتبادلة وقيمتها بالليرة والدولار خلال الأعوام 2018-2022.

 المصدر: إعداد الدولية للمعلومات استنادًا إلى تقارير هيئة مصارف لبنان.