أدّت الأزمة الاقتصاديّة التي يشهدها لبنان منذ نهاية العام 2019، وانتشار وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت إلى تراجع الأعمال وانخفاض النّاتج المحلّي من نحو 59 مليار دولار إلى نحو 25 مليار دولار.

لقد أقفلت آلاف المؤسّسات أو تراجعت أعمالها، ما أدى إلى ارتفاع في أعداد العاطلين عن العمل الذي تفاقم مع إحلال عمالة غير لبنانيّة (سوريّة) في بعض القطاعات، نظراً لتدني كلفة الأخيرة، سواء في الرّواتب والأجور، أو في التّقديمات الاجتماعيّة.

يمكن تقدير أعداد اللبنانيين الذين صرفوا من أعمالهم خلال السّنوات الماضية بنحو 100 ألف لبنانيّ من العام 2020 ولغاية 2022، توزّعوا على القطاعات التّالية:

- القطاع السّياحي من فنادق ومطاعم: نحو 40 ألفًا.

- القطاع المصرفي نحو 10 آلاف.

- القطاع التّجاري ومحلّات البيع بالتّجزئة: 25 الفًا.

- القطاع الصّناعي: نحو 12 ألفًا.

- قطاع النّقل: نحو 3 آلاف.

- قطاع التّعليم: نحو 7 آلاف.

- قطاع البناء والمقاولات: نحو 5 آلاف.

وبالتالي، يقدّر عدد العاطلين عن العمل حاليًّا بنحو 450 إلى 470 ألفًا، أي ما يشكّل نسبة 32% إلى 33.5% من حجم القوى العاملة المقدّرة بنحو 1.4 مليون.

ومن جهة أخرى، وصل عدد المهاجرين والمسافرين خلال السّنوات الثلاث الماضية (من 2020 إلى 2022) إلى 156 الفًا، أكثر من 65% منهم عمّال كانوا سينضمّون إلى العاطلين عن العمل لو لم تتوفّر لهم فرصة السّفر والهجرة.

 لو تمّ احتساب نسبة المسافرين والمهاجرين على أنّهم عاطلون عن العمل، كانت نسبة البطالة قد ارتفعت إلى نحو 38%- 40% من حجم القوى العاملة اللّبنانيّة.