عقب انتهاء الحرب الأهليّة، قامت الدّولة اللّبنانية ببناء عدد من المباني الحكوميّة، إلّا أنّ أعمال تشغيلها وصيانتها وتنظيفها وحراستها استدعت تلزيم هذه الأعمال سنويًا عبر إجراء عقود مع شركات خاصة بملايين الدولارات.

من بين المباني الحكومية التي تتكلّف الدّولة مبالغ كبيرة لصيانتها وتشغيلها، المبنى المركزي لوزارة التربية والتعليم العالي في بيروت- مبنى الأونيسكو التّابع لوزارة الثقافة، ومدينة الرّئيس رفيق الحريري الجامعيّة في الحدث، والمبنى المركزي لوزارة الصحّة العامّة في بئر حسن.

مبنى وزارة التربية

تبلغ الكلفة الماليّة لخدمات التشغيل والصيانة والتّنظيفات والحراسة في المبنى المركزي لوزارة التربية والتعليم العالي 241,960 دولاراً أميركيًا لمدة ستّة أشهر، وذلك إبتداء من أول كانون الثّاني 2023، ولغاية 30 حزيران 2023. وتتوزّع هذه الكلفة بين نفقات ثابتة لليد العاملة ونفقات لقطع الغيار وعقود الصيانة.

قبل انتهاء المدّة، وافق مجلس الوزراء على تجديد العقد الرضائي مع الشركة المشغّلة، فأصدر بهذا الشأن القرار الرّقم 12 في 21 حزيران 2023، على أن تعمل الإدارة على إطلاق مناقصة لتأمين أعمال التشغيل والصيانة والتنظيفات والحراسة في المبنى قبل انقضاء مدّة العقد الرّضائي مع الشركة.

 أمّا لجهة التّمويل، فسيكون من التّمويل المخصّص لدعم المرحلة الثّانية من برنامج مبادرة توفير التعليم لجميع الأطفال (S2R2) المموّل من البنك الدولي، والذي تنفّذه وزارة التّربية والتّعليم العالي.

مع العلم أن صيانة المباني الحكومية كافة، هي من اختصاص مصلحة المباني في مديرية الطرق والمباني في وزارة الأشغال المنصوص عنها في مرسوم تنظيم وزارة الأشغال العامة والنقل (المادّة 7 من المرسوم الرّقم 8552 الصادر في 08/03/1955).

ولو افترضنا أنّ العقد سيتجدد لستّة أشهر أخرى، فستبلغ الكلفة السنويذة 483،920 دولارًا أميركيًا.

جدول. توزّع الكلفة الماليّة لخدمات التشغيل والصيانة والتّنظيفات والحراسة في المبنى المركزي لوزارة التربية والتعليم العالي، يوميًا، شهريًا، لنصف سنة، وسنويًا.

المصدر: إعداد الدوليّة للمعلومات بناء على قرار مجلس الوزراء الرّقم 12 الصادر في 21/6/2023.

ملاحظة: ليس واضحًا إذا كانت المشتقّات النفطيّة تدخل في إطار النفقة أم لا.