قانون انتخابات نسبي في تركيا

يؤسس لنظام وتمثيل حزبي

جرت يوم الأحد في 14 أيار 2023 الانتخابات الرئاسيّة والنيابيّة التركيّة، واعتمد في هذه الانتخابات قانون متطوّر (أُقرّ في نيسان 2022) يكرّس قوّة الأحزاب من خلال اعتماد اللّوائح المقفلة التي تُلزم النّاخب باختيار اللائحة الحزبيّة من دون إمكانية تفضيل مرشّحين على أخرين، إذ يتمّ ترتيب المرشّحين مسبقًا ويفوز من يأتي ترتيبه في المراتب الأولى.

عدد النوّاب والنّاخبين

يبلغ عدد النوّاب في تركيا 600 نائبٍ، ويبلغ عدد النّاخبين 64,113,941 ناخبًا، أمّا سنّ الاقتراع فهو 18 سنة.

قانون الانتخاب

يعتمد قانون الانتخاب في تركيا النّظام النّسبي وفقًا لطريقة هونت (عالم الرياضيّات البلجيكي فيكتور هونت الذي وضع طريقته في العام 1899).

والخطوات المتسلسلة هي:

• اقتراع كلّ ناخب للائحة حزبيّة واحدة،
• احتساب أصوات كلّ لائحة وقسمة هذا العدد على عدد المقاعد في الدّائرة،
• لو كان في الدّائرة الانتخابيّة 10 مقاعد، تقسيم عدد أصوات كلّ لائحة على الأرقام من 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10،
• توزيع المقاعد على أكبر الحواصل لكلّ لائحة،
•  وبعد هذه القسمة، وفي المرحلة الثانية، لو نالت إحدى اللّوائح 4 مقاعد يفوز أوّل 4 مرشّحين في اللّائحة وفقًا لترتيبهم المسبق الذي فرضه الحزب. بالتالي من هم في أسفل اللائحة يكون حظهم في الفوز شبه معدوم.

وكان النصّ القانوني قد حدّد العتبة الانتخابيّة للتمكّن من خوض المنافسة بنسبة 7% من أصوات المقترعين (وكانت سابقًا 10%).

وقد بلغ عدد الدّوائر في تركيا 87 دائرة، يختلف عدد النواب في كلّ منها تبعًا لعدد السكّان فيصل إلى 98 نائبًا في إسطنبول، و35 نائبًا في أنقرة.

النسبيّة بين لبنان وتركيا

في مقارنة بين قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل من لبنان وتركيا، نلاحظ وجود بعض القواسم المشتركة، كما بعض الفوارق المهمّة، وفقًا لما هو مبيّن في الجدول أدناه.

الفارق الأبرز اعتماد الصوت التّفضيلي في لوائح المرشّحين في لبنان ما يعطي النّاخبين الحريّة في ترتيب المرشّحين، بينما يعتمد القانون التركي على اللّوائح المقفلة من دون صوت تفضيلي، إنّما بترتيب مسبق للمرشّحين تقوم به الأحزاب، ما يعطي قوة أكبر لهذه الأخيرة ويكرّس دورها، فهي من يحدّد تراتبية أسماء المرشّحين، لضمان فوز الإسم الأوّل أو الأسماء الأولى في حال فوز اللّائحة، وبالتالي، فإنّ الأسماء التي توضع في المراتب الأخيرة تكون حظوظها في الربح ضعيفة، مع التزام تام بالقرار الحزبي.

المصدر: إعداد الدّوليّة للمعلومات استناداً إلى قانوني الانتخابات في لبنان وتركيا.