سنة على مجلس النواب الجديد

ولم ينتخب رئيس الجمهورية ومن يراقب من؟

جرت الانتخابات النيابيّة في 15 أيار 2022 في موعدها المحدّد بعدما كانت مطالبات عديدة بإجراء انتخابات مبكرة بعد اندلاع "انتفاضة" أو "ثورة" أو "حراك" 17 تشرين الأوّل 2019، وبدأ المجلس الجديد عمله في 22 أيار 2022.

اليوم، وبعد مرور سنة على ولاية المجلس، نتوقّف عند ما حقّقه خلال هذه السّنة، حيث نتبيّن بعد عرض للوقائع أنّه لم ينجح في تحقيق المطالب الأساسيّة، فتكون إنجازات السّنة الأولى متواضعة ولا ترقى إلى حجم الآمال والتطلّعات.

جلسات المجلس الجديد

• عقد المجلس الجديد خلال سنة من ولايته 19 جلسة، توزّعت كالتّالي:
• جلسة في 31 أيار 2022 لانتخاب رئيس مجلس النوّاب ونائبه وهيئة المكتب.
• جلسة في 7 حزيران 2022 لانتخاب أعضاء اللّجان النيابيّة.
• جلسة في 10 حزيران 2022 لاستكمال إنتخاب أعضاء اللّجان.
• جلسة في 26 تموز 2022 أقرّت 10 قوانين هي تعديل لقوانين قديمة لجهة زيادة قيمة الضّرائب والرّسوم، جدول رسوم المرافئ والموانئ والمطارات- رسم استعمال صالون الشّرف في المطار، رسم خروج المسافرين، أو اتّفاقيات مع جهات خارجيّة.
• جلسة في 26 أيلول 2022 لإقرار الموازنة العامّة للعام 2022.
• جلسة في 18 تشرين الأوّل 2022 لانتخاب أعضاء اللّجان النّيابيّة.
• جلسة في 18 نيسان 2023 أقرّ فيها قانونان، هما قانون تمديد ولاية المجالس البلديّة والاختياريّة، وقانون تعديل قانون الشّراء العام.
• 11 جلسة لانتخاب رئيس الجمهوريّة لم تسفر عن أيّة نتيجة.

في السّنة الأولى بعد انتخابه، لم ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهوريّة، ولم يقرّ خطة مالية شاملة بما فيها الـ"كابيتال كونترول" وقوانين الانتظام المالي، وكذلك لم يضغط لتشكيل الحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. ولا شك أن الحكومة تتشارك بالمسؤولية مع المجلس. لكن من يراقب من ما دامت القوى السياسية ذاتها تتقاسم المقاعد الوزارية والنيابية.