تقرير حول المستشفيات الحكومية في لبنان

الدولية للمعلومات

يبلغ عدد المؤسّسات العامّة التي تتولّى عمل المستشفيات الحكوميّة والعاملة فعليّاً لغاية نهاية العام 2022، 33 مستشفى، ويبلغ عدد العاملين فيها من مستخدمين ومتعاقدين وأجرّاء  بشكل رسمي 3829 موظفاً، وكانت تقدّر قيمة رواتبهم الشهريّة في العام 2017 بستة مليارات و238 مليون ليرة، أي بمعدّل 1.5 مليون لكل عامل. ارتفعت هذه الأرقام نتيجة زيادات غلاء المعيشة والزيادة التي أعطيت إلى موظفي القطاع العام، ومن ضمنهم العاملين في المستشفيات الحكومية، ليقارب الـ 27.4 مليار ليرة شهرياً (27,415,000,000)، أي نحو 7.15 مليون ليرة لكل موظف، ما يوازي 112 دولاراً في الشهر، لدى احتساب سعرالصرف على أساس 64 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أنّ هذه الزيادات لم يتقاضاها فعلاً العاملون في عددٍ كبيرٍ من هذه المستشفيات بسبب العجز المالي الذي تعاني منه هذه الأخيرة.

أما على صعيد الشغور في الكوادر البشرية، فتُقدّر نسبة الشغور بنحو 55.8%، إذ يبلغ العدد الكامل للملاك 8546 موظفاً.

ومن جهة ثانية، تبيّن للدّولية للمعلومات، أنّ عدداً من المستشفيات الحكوميّة تستعين بكوادر بشريّة إضافيّة، من خلال عقود خدمات، أو إشغال،  أو بأشكال أخرى، ليبلغ عددها في مجموع المستشفيات الحكوميّة نحو 680 شخصاً إضافياً.

تجدر الإشارة إلى أنّ المستشفيات الحكوميّة كانت تتبع لوزارة الصحّة مباشرة وتُعتبر من الأجهزة الإداريّة المركزيّة للدّولة والتابعة مباشرة للوزارة، إلى حين صدور القانون الرقم 544 بتاريخ 24/7/1996 المعدّل بالقانون الرقم 602 بتاريخ 28/2/1997، والذي نصّ على استقلالها كليّاً عبر إنشاء مؤسّسة عامة لكل مستشفى من مستشفيات وزارة الصحّة العامّة تتولّى إدارتها.

باتت هذه المؤسّسات العامّة تتمتّع بالشخصيّة المعنويّة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط بوزارة الصحّة العامّة التي تمارس عليها الوصاية الإدارية وحسب، فلا تخضع هذه المؤسّسات العامّة في أعمالها إلّا لرقابة ديوان المحاسبة المؤخّرة وفقاً لأحكام النّظام العام للمؤسّسات العامّة ولرقابة التفتيش المركزي.

وقد حدّد نظام خاص للمستخدمين والمتعاقدين من إداريّين وفنيّين ومهنيّين وأطبّاء في هذه المستشفيات الحكومية، ويتضمّن تحديد رواتبهم والأحكام الخاصّة بجميع العاملين في المستشفى.

وكانت آخر مراسيم إنشاء المستشفيات الحكومية، المتعلّق بإنشاء مستشفى إميل بيطار الحكومي في البترون، إذ أنشئت مؤسسة عامة لإدارته بسعة 120 سرير، وذلك بعد استرداده من قبل وزارة الصحّة بموجب المرسوم الرقم 9631 بتاريخ 05/07/2022، بعد أن قامت الحكومة بتقديم مساهمة إجماليّة للنّفقات التشغيليّة لزوم المستشفى المذكور بقيمة 1.2 مليار ليرة في العام 2021 .

وتتألف واردات كل مستشفى عام من:

• المساهمات التي تُلحظ لها في الموازنة العامّة.
•  وارداتها الذاتية التي تستوفيها لقاء الخدمات الطبيّة التي تقدّمها.

مع الإشارة إلى أن موازنة العام 2022 قد لحظت 15 مليار لا غير مساهمات لتفعيل المستشفيات الحكوميّة، و لا تكفي الواردات الذاتيّة لتأمين التوازن المالي فيها.

علماً بأن السلفات التي تمنحها وزارة الصحّة لهذه المستشفيات تكون غايتها تغطية النّفقات النّاتجة عن استشفاء المرضى المعالجين في المستشفى على حساب وزارة الصحّة العامّة، بحيث يتمّ تسديد هذه السلفة غالبا بموجب فواتير استشفاء هؤلاء المرضى.

كما أن لكلّ مستشفى : مجلس إدارة و ومفوض حكومة محدّد بموجب الـمرسوم الرقم 11214/1997.

وقد تمّ تحديد ملاك الـمؤسّسة العامّة التي تتولّى إدارة المستشفى العام، ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها، وسلسلة الرّتب والرّواتب للـمستخدمين، بموجب الـمرسوم الرقم 5559 بتاريخ 26/5/2001.

إعداد الدولية للمعلومات بناءً على مراسيم إنشاء المؤسّسات العامّة للمستشفيات الحكوميّة .

جدول بلائحة المستشفيات الحكومية العاملة حالياً، مع عدد العاملين في كل منها وعدد الوظائف ونسبة الشغورفيها.

إعداد الدّولية للمعلومات بناءً على مراسيم إنشاء المؤسّسات العامّة للمستشفيات الحكوميّة.