زيادة عدد كتّاب العدل 52 كاتباً

يفتقر لبنان إلى التخطيط والتنظيم المبني على أبحاث ودراسات تدرس الواقع وتقدر الحاجات المستقبلية ما يمنع أو يحد من المشاكل والأزمات.

وفي غياب التخطيط تتخذ الحكومة إجراءات وتدابير تزيد من حالة الفوضى، ومن هذه الإجراءات زيادة عدد كتاب العدل (52 كاتباً)، صحيح أنّ هذه الزيادة لا ترتب أعباء مالية على الدولة ولكنها وتحت ذريعة تسهيل عمل المواطنين وتلبية احتياجاتهم تؤدي الى الفوضى وكثرة العدد وتراجع القدرة على الرقابة على عمل كتّاب العدل كما تحول بعضهم الى عاطلين عن العمل خاصة ابّان الأزمات وتراجع الاقتصاد كما يحصل منذ أكثر من سنتين.

واللافت أنّ توزيع اماكن كتاب العدل يحصل تبعاً لاعتبارات طائفية- سياسية.

موقف مجلس كتاب العدل

أما مجلس كتاب العدل فقد رفض الموافقة على طلب وزارة العدل واعتبر "أن الأمر يحتاج إلى دراسات وإحصاءات علمية دقيقة وشاملة جميع الأراضي اللبنانية لا سيّما في ظل أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ونقدية على الصعيد العام يمر بها وطننا وانعكاس هذه الأزمة على أعمال الكتاب بالعدل لناحية التدني الكبير في الكمية والنوعية للمعاملات..."

لكن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار موقف المجلس واعتبرت أنّ هناك حاجة لهذه الزيادة لأنّه منذ العام 2000 لم يصار إلى إدخال أية تعديلات على عدد كتاب العدل الذي كان يبلغ 226 بالرغم من زيادة عدد المواطنين والمقيمين في لبنان لما يقارب النصف وأنّ الزيادة ليس بهدف الحاجات الانية بل انما الحاجات المستقبلية لسنوات قادمة". تبرير الوزارة ليس مقنعاً بل كان يمكن الإضافة والزيادة في السنوات القادمة تبعاً للحاجة ولكن اصداره اليوم يأتي تحقيقاً لأهداف سياسية- انتخابية.

تطور عدد كتاب العدل

قضى المرسوم الجديد الرقم 8980 تاريخ 1 نيسان 2022 بزيادة عدد كتاب العدل 52 كاتباً يضاف الى العدد الموجود والبالغ 226 كاتبا ليصبح العدد الحالي 278 كاتباً.

ويظهر الجدول التالي تطور عدد كتاب العدل وتوزعهم على المحافظات

المصدر: إعداد الدولية للمعلومات استناداً الى مرسوم استحداث مراكز كتّاب العدل