استطلاع رأي اللبنانيين حول القرارات القضائية

والمالية للحكومة

أجرت الدولية للمعلومات بين 6 و10 آذار 2020 استطلاعاً عبر الهاتف لرأي عينة ممثلة من اللبنانيين (500 استمارة) من مختلف المناطق والطوائف والفئات العمرية حول موقفهم من القرارات القضائية والمالية للحكومة.

1. ما هو موقفك من مشروع الحكومة برفع السرية المصرفية عن كل من تولى مسؤولية عامة أو منصباً في الإعلام والمصارف أو تعاقد مع الدولة؟

ذكرت النسبة الكبرى من المستطلعين (81.9%) تأييدها لمشروع الحكومة برفع السرية المصرفية عن كل من تولى مسؤولية عامة أو منصباً في الإعلام والمصارف أو تعاقد مع الدولة، مقابل 6.1% فقط من المعارضين لهذا المشروع و12% التزموا الحياد في اجابتهم حول هذا الموضوع.

2. ما هو موقفك من قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بوضع إشارة "منع التصرف" على أصول المصارف وممتلكات أصحاب 20 مصرف في لبنان؟

أبدى أكثر من ثلثي المستطلعين المشاركين (68.7%) تأييدهم لقرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بوضع إشارة "منع التصرف" على أصول المصارف وممتلكات أصحاب 20 مصرف في لبنان، مقابل نسبة 10% من المعارضين للقرار المذكور. كما ذكرت نسبة 21.3% من المستطلعين عدم تأييدها أو معارضتها لهذا الأمر.

3. برأيك، من هي الجهة التي تتحمل بشكل أكبر مسؤولية الأزمة المالية والإقتصادية الحالية؟

حمّل أكثر من نصف المستطلعين (56.6%) مسؤولة الأزمة المالية والإقتصادية الحالية للقوى السياسية والمصارف معاً، مقابل 32.5% لـ"جميع القوى السياسية". وتنخفض النسب بشكل واضح للأسباب الأخرى فتبلغ 6.3% لـ"المصارف في لبنان" و3.4% لـ"بعض القوى السياسية".

4. ما هو موقفك من موضوع تسديد سندات اليوروبوند؟

ذكرت النسبة الساحقة من المستطلعين (84.8%) أنها ضد موضوع تسديد سندات اليوروبوند مقابل نسبة 7.8% ذكرت أنها مع تسديد الدولة لهذه السندات ونسبة أخرى بلغت 7.4% رفضت الإجابة على هذا السؤال.

وكان هناك شبه اجماع بين المستطلعين من مختلف الطوائف والأعمار حول المواضيع المطروحة حيث لم تسجل فروقات تذكر في الإجابات حول المواضيع المطروحة وفقاً للطائفة أو العمر.

ملاحظة: تم إعداد هذه الدراسة قبل الاجتماع الذي عُقِد يوم أمس في مكتب حضرة المدعي العام التمييزي