من أموال الشعب اللبناني:

29.5 مليار ليرة لمحاكم المسلمين

و3.3 مليار ليرة لمحاكم المسيحيين

وفقاً للأنظمة والقوانين اللبنانية تعتبر المؤسسات الرسمية الإسلامية (السنية – الشيعية – الدرزية – العلوية) من مؤسسات الدولة فترصد لها اعتمادات مالية ضمن الموازنة العامة لتغطية نفقاتها المختلفة ورواتب العاملين فيها، بينما ترصد ومن دون أي نص قانوني اعتمادات أقل للطوائف المسيحية.

مؤسسات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء

تتبع المؤسسات الرسمية الإسلامية لرئاسة مجلس الوزراء بما فيها المحاكم الإسلامية وهي لا تتبع وزارة العدل لأن وزير العدل قد يكون مسلماً أو قد يكون مسيحياً. أما رئيس الحكومة فهو دائماً من الطائفة الإسلامية السنية وله الأمرة على المؤسسات الإسلامية بينما لا تجوز أمرة مسيحي على مؤسسات إسلامية.

موازنة المؤسسات الإسلامية

بلغت موازنة المؤسسات الرسمية الإسلامية في العام 2018 نحو 29,479,708 مليار ليرة موزعة كما يلي:

- دار الإفتاء السني: 3,790,470 مليار ليرة.

- المحاكم الشرعية السنية: 6,761,700 مليار ليرة.

- المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: 1,680,403 مليار ليرة.

- الإفتاء الجعفري: 2,462,422 مليار ليرة.

- المحاكم الشرعية الجعفرية: 7,762,852 مليار ليرة.

- مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز: 572,580 مليون ليرة.

- المحاكم المذهبية الدرزية: 3,200,437 مليار ليرة.

- المجلس المذهبي الدرزي: 2,165,050 مليار ليرة.

- المجلس الإسلامي العلوي: 1,083,794 مليار ليرة.

المحاكم الروحية المسيحية

وبغية إحداث نوع من التوازن في الإنفاق على المؤسسات الإسلامية والمؤسسات المسيحية عمدت الحكومة منذ عقود إلى رصد اعتماد في موازنة وزارة العدل يخصص للمحاكم الروحية المسيحية وصلت قيمته في العام 2018 إلى 3.280 مليار ليرة مقابل 4.1 مليار ليرة في العام 2017. ويصرف هذا الاعتماد من دون آلية رسمية ويعطى لمرجع الطائفة ليصرفه بدوره على رجال الدين المسيحيين العاملين في المحاكم الروحية المسيحية، أي أن ما تتقاضاه المحاكم الروحية المسيحية لا يمثل سوى 11% مما تتقاضاه المحاكم الروحية المسلمة.