المؤسسات العامة كلفة كبيرة من دون جدوى

«حيث أن العديد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة أصبحت دون جدوى ومن أجل تقليص العجز في موازنة الدولة نقترح إلغاء عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة»، هذا ما جاء في قانون الموازنة العامة للعام 2018. فما هي هذه المؤسسات؟ وهل يمكن إلغاؤها؟ وما هي الآثار والتداعيات المالية والإدارية والوظيفية لهذا الإلغاء؟

إنشاء المؤسسات العامة

صدر في العام 1972 المرسوم الرقم 4517 (النظام العام للمؤسسات العامة) الذي يحدد المؤسسات العامة ودورها ومهامها. ومن هذه المهام:

•  تعتبر مؤسسات عامة المؤسسات العامة التي تتولى مرفقاً عاماً وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين المالي والإداري.
•  تنشأ المؤسسات العامة وتدمج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
•  يحدد لكل مؤسسة عامة غايتها ومهامها ومركز ونطاق عملها والوسائل الفنية والإدارية والمالية اللازمة لها.
•  يتم ربط كل مؤسسة حسب طبيعة عملها بإحدى الوزارات التي تمارس عليها الوصاية الإدارية.
•  تعين الوزارة المعنية مفوضاً للحكومة لدى المؤسسات العامة.
•  تتولى إدارة المؤسسات العامة سلطة تقريرية يتولاها مجلس إدارة، وسلطة تنفيذية يرأسها مدير عام أو مدير، ويتألف مجلس الإدارة من 3 إلى 7 أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
•  يعين مجلس الإدارة وأعضاؤه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد أو التمديد ويمكن للمجلس القائم أن يستمر بمتابعة أعماله حتى تعيين مجلس جديد.
•  لا يتقاضى رئيس مجلس الإدارة والأعضاء عن أعمالهم أي راتب أو تعويض مهما كان نوعه إلا تعويض حضور تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وغالباً ما تتراوح قيمة هذا التعويض ما بين 200 ألف ليرة - 300 ألف ليرة عن كل جلسة ومعدل 4 إلى 5 جلسات شهرياً.

مهام مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة السهر على تنفيذ سياسة المؤسسة العامة وتوجيه نشاطها ويقر العديد من الأمور منها:

• نظام المستخدمين وملاك المؤسسة.
• النظام المالي.
• برنامج الأعمال والأشغال والمشاريع.
• الموازنة السنوية للمؤسسة وقطع الحساب عن موازنة العام السابق.
• طلبات سلفات الخزينة من الدولة اللبنانية.
• صفقات اللوازم والأشغال.
• التعريفات وأسعار البيع والشراء وبدلات الخدمات التي تقدمها المؤسسة للزبائن. (كتعرفة الكهرباء والماء والنقل وغيرها).
• يجتمع مجلس الإدارة في مركز المؤسسة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة.

المدير العام

يترأس السلطة التنفيذية في المؤسسة العامة مدير عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وغالباً ما يتم الدمج ما بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

ويتولى المدير العام:

• تعيين المستخدمين بعد تصديق سلطة الوصاية.
• تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
• تنسيق الأعمال بين مختلف الوحدات في المؤسسة.
• السهر على حسن حفظ واستعمال المال العام والمواد والتجهيزات العائدة للمؤسسة العامة.

سلطة الوصاية: الوزير

يمارس الوزير المختص سلطة الوصاية على المؤسسات العامة الخاضعة لوزارته، وتخضع لتصديق الوزير مقررات مجالس الإدارات العامة التي تتعلق بالمواضيع التالية:

• نظام المستخدمين، نظام الأجراء، النظام الداخلي.
• النظام المالي، نظام الاستثمار.
• برامج الأعمال والأشغال.
• الموازنة السنوية وقطع حساباتها.
• استعمال الاحتياطي المالي.
• طلبات سلفات الخزينة.
• الإقراض والاستقراض.
• التعريفات وأسعار البيع وبدلات الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة.
• صفقات اللوازم والأشغال.
• تقديم المساعدات.

على سلطة الوصاية أن تبت خلال شهر من تاريخ تبلغها في هذه الطلبات والقرارات.

الرقابة على المؤسسات العامة

تخضع المؤسسات العامة لرقابة كل من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ووزارة المالية ورقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وذلك تحت ذريعة السرعة في إنجاز الأعمال (لكن الفشل كان مرادفاً لعمل معظم هذه المؤسسات ما أدى إلى هدر المال العام).

فالرقابة المؤخرة يمارسها ديوان المحاسبة من خلال لجنة خاصة تسمى لجنة المراقبة على المؤسسات العامة وتكلف بتدقيق الحسابات المالية السنوية لهذه المؤسسات ولكن بعد انقضاء السنة أي تصبح الرقابة عديمة الجدوى.

عدد المؤسسات العامة

يصل عدد المؤسسات العامة في لبنان على اختلاف أنواعها (استثمارية - خدماتية - مالية - إنمائية) إلى 46 مؤسسة نبينها أدناه في الجدول رقم 1 وفقاً لسنوات إنشائها:

جدول رقم 1: المؤسسات العامة في لبنان وتاريخ إنشاء كل منها وسلطة الوصاية عليها ومهامها. 

  المصدر: مراسيم وقوانين إنشاء المؤسسات العامة.

المستشفيات الحكومية

نص القانون الرقم 544 تاريخ 24-7-1996 (وتعديلاته) على إنشاء مؤسسات عامة تتولى إدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة وهي تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزارة الصحة العامة وكان الهدف هو تعزيز الاستشفاء الحكومي من خلال المستشفيات الموجودة في كافة المناطق اللبنانية، لكن هذا الهدف لم يتحقق في معظم هذه المستشفيات لأنها دخلت في إطار المحاصصة السياسية والمناطقية كما هو حال معظم إدارات الدولة. فمعظم هذه المستشفيات شبه متوقف عن العمل، والمستشفيات العاملة يعتريها الكثير من الشلل ونقص في الأموال لأن ما تتقاضاه لا يكفي لسداد المستحقات والحكومة تتأخر في دفع المستحقات المتوجبة عليها، فأصبحت هذه المستشفيات عبئاً على الدولة ولم تحقق ما يطلبه المواطنون الذين ظلوا أسرى المستشفيات الخاصة. يصل عدد هذه المستشفيات إلى 34 مستشفى في مختلف المناطق اللبنانية وفقاً للجدول التالي:

جدول رقم 2: المستشفيات الحكومية في لبنان.

  المصدر: مراسيم إنشاء المؤسسات العامة لإدارة المستشفيات الحكومية.