حلم ليلة صيف: قرار سياسي يوفر 2 مليار دولاراً سنوياً في الكهرباء

إستلم وزير الطاقة والمياه في الحكومة الجديدة مسؤولياته وبعد إطلاعه على الدراسات والتقارير المتوفرة في الوزراة تبين له الأمور المذكورة هنا.

1) التعرفة وسرقة التيار الكهربائي: توفير 1.5 مليار دولاراً سنوياً

تفيد التقارير الرسمية أن نسبة الهدر التقني والسرقة تعادل نحو 30% من إجمالي الإنتاج البالغ تقريباً 2,500 ميغاوات، وبالتالي يُهدر أو يُسرق ما بين 660 ميغاوات- 880 ميغاوات سنوياً أو ما يعادل 1 مليار دولار سنوياً تقريباً.

وكان متأكداً أن تعرفة الكهرباء المخفضة تحث الناس على عدم الإكتراث بزيادة الإستهلاك. ويمكن بعد رفع التعرفة زيادة الحرص لدى الناس وضبط الإستهلاك وزيادة الدخل وتأمين وفراً/دخلاً يعادل 500 مليون دولاراً سنوياً. وهكذا يمكن أن يتحقق التوازن المالي في مؤسسة كهرباء لبنان وربما توازن الإنتاج والإستهلاك وربما تخفيض الحاجة إلى محطات جديدة.

 2) مقدمو الخدمات وكلفتهم الباهظة: توفير 200 مليون دولاراً سنوياً

مرّ نحو 6 سنوات (منذ العام 2012) على التعاقد مع ما سمي "مقدمو الخدمات"، وذلك لتركيب العدادات "الذكية" وجباية الفواتير والقيام بالأشغال الكهربائية والصيانة. وتمت الإتفاقيات رضائياً مع 3 شركات وفقاً لمحاصصة سياسية ومناطقية واضحة.

والجديد بالذكر أن معظم العاملين في هذه الشركات هم من المتعاقدين شبه الدائمين في مؤسسة كهرباء لبنان والبالغ عددهم نحو 2500 متعاقد، تقاضت هذه الشركات نحو 785 مليون دولاراً خلال 4 سنوات تدفع من وزارة المالية في ظل عجز مؤسسة الكهرباء ولم يثبت لتاريخه أن هذه الشركات قد حسنت الأوضاع، وخير دليل على ذلك أن الفواتير تصل متأخرة من 6 أشهر إلى سنة. وهنا يمكن توفير نحو 200 مليون دولاراً سنوياً إذا تم إلغاء العقود مع هذه الشركات، وهي بالأساس عقود مخالفة للقانون.

3) بين الغاز والنفط والمازوت: توفير 300 مليون دولاراً سنوياً

كان من المفترض عند تشييد معملي الزهراني ودير عمار تشغيلهما على الغاز لا النفط/المازوت. ولكن هذا لم يحصل، وبما أن كلفة الغاز أقل من النفط/المازوت، فقد تم هدر نحو 300 مليون دولاراً سنوياً.

وهكذا، ودون الخوض بإتهامات وقبل الكلام الإستراتيجي عن توسيع الطاقة الكهربائية عبر محطات الطاقة البديلة والمحطات الثابتة، تبين للوزير في الحكومة الجديدة أن باستطاعته توفير 2 مليار دولاراً سنوياً، أو نحو ذلك، إذا تم دعمه من قبل الزعماء السياسيين كافة، وذلك عبر:

• إيقاف السرقة والهدر
• زيادة التعرفة على الكيلووات
• إيقاف مقدمي الخدمات عن العمل
• تشغيل محطتي الزهراني ودير عمار على الغاز

طرح الوزير هذه الأمور في الجلسة الثانية لمجلس الوزراء الجديد وأصر على حصوله على  الموافقة والدعم العلني لهذه القرارات وإلا سيخرج مستقيلاً.

إستفاق الباحث من النوم ليكتشف أن هذا كان مجرد حلم ليلة صيف.

جواد نديم عدره