الودائع في المصارف اللبنانية تبقى رغم الأزمات

كلما عصفت بلبنان أزمة أمنية أو سياسية كبرى انطلقت المواقف المتخوفة على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وعلى هروب الودائع من القطاع المصرفي اللبناني إلى المصارف في الخارج. الليرة بقيت ثابتة عند سعر الصرف الذي اعتمده مصرف لبنان منذ العام 1998 وهو 1507.5 ليرة لكل دولار أميركي. أما الودائع فلم تهرب بل زادت على مر السنوات وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1 أدناه، إذ نتبين:

• ارتفعت الودائع من 43.3 مليار دولار إلى 166.5 مليار دولار أي بمقدار 123.2 مليار دولار ونسبته 284% أي المتوسط السنوي مقداره 8.8 مليار دولار.
• ارتفاع ودائع القطاع الخاص المقيم من 36.8 مليار دولار إلى 128.5 مليار دولار أي بارتفاع مقداره 91.7 مليار دولار بنسبة 250%.
• ارتفاع ودائع القطاع الخاص غير المقيم من 6.1 مليار دولار إلى 34 مليار دولار أي بارتفاع مقداره 27.9 مليار دولار ونسبة 45.7%.
•  ارتفاع ودائع القطاع العام من 392 مليون دولار إلى 3.9 مليار أي بارتفاع مقداره 3.6 مليار دولار ونسبة 907%.

-النسبة الأعلى في الارتفاع كانت في العام 2009 (سنة الانتخابات) وبلغت 23%.

- خلال سنوات الأزمات لا سيما العامين 2005 (اغتيل الرئيس الحريري) والعام 2006 (حرب تموز 2006) لم تتراجع الودائع بل تراجعت نسبة النمو وبلغت على التوالي 4.1% و6.2% مقارنة بـ 12.5% من السنة التي سبقت.

وبالتالي فإن الودائع في المصارف اللبنانية ولأسباب شتى (الفائدة المرتفعة – السرية المصرفية – سهولة التحويلات) سوف تبقى في المصارف اللبنانية ولن تهرب إلى الخارج مهما كانت الأزمات والتحديات.

جدول رقم 1: تطور الودائع في المصارف اللبنانية )2002-2017) كما هو في نهاية كل عام من الأعوام المذكورة.

المصدر: التقرير السنوي الصادر عن مصارف لبنان في السنوات المذكورة.