استطلاع الدولية للمعلومات حول زيادة أقساط المدارس الخاصة:

78% يبقون أولادهم في المدرسة ذاتها

مع إقرار القانون رقم 46 تاريخ 21 آب 2017 لرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين ومن بينهم المعلمين في المدارس الرسمية والخاصة على حد سواء (نص المادة 13 من القانون)، بدأت إدارات معظم المدارس الخاصة تلوّح بزيادة الأقساط لتغطية الزيادة في رواتب المعلمين والعاملين. وقد عبر الأهالي عن رفضهم لهذه الزيادة ولكن مع تباين في الموقف الذي قد يتخذونه.

الموقف من زيادة رواتب وأجور المعلمين

بالرغم من رفض الأهالي لهذه الزيادة فإن الأكثرية 78% من الأهالي قرروا إبقاء أولادهم في المدرسة ذاتها وحمل عبء الزيادة، بينما قرر 7.7% إبقاءهم في المدارس الخاصة إنما نقلهم إلى مدرسة خاصة أقل كلفة.

وقرر 4.5% نقل جميع أولادهم إلى مدارس رسمية تخفيفاً للكلفة، في حين قرر 2.7% نقل بعضهم إلى مدرسة خاصة أقل كلفة وإبقاء بعضهم الأخر في المدرسة الخاصة ذاتها، وقرر 1.8% نقل بعضهم للمدرسة رسمية.

ولم يحدد 5.4% أي موقف بعد وهذا مؤشر مهم إلى مدى تمسك اللبناني بتعليم أولاده في مدارس ذات مستوى عال أو مقبول وتحمل عبئ وزيادة الأقساط على نقلهم إلى مدارس رسمية حيث الكلفة رمزية إنما المستوى التعليمي متدن.

كيفية تأمين كلفة الأقساط المدرسية

في سبيل تأمين كلفة زيادة الأقساط المدرسية وإبقاء الطلاب في المدرسة ذاتها قرر الأهل اللجوء إلى عدة خيارات:

43% تقليص نفقات الترفيه

27% الاستدانة

12% تقليص نفقات أخرى في الطعام والملبس

2% بيع موجودات

2% زيادة ساعات العمل

3% خيارات أخرى

11% لا أعرف

جرى الاستطلاع في الفترة ما بين 20 آب و30 آب 2017 وشمل عينة من 1000 مستطلع موزعين على كافة الأراضي اللبنانية والطبقات الاجتماعية والشرائح العمرية والاقتصادية والطوائف.