زيادة الرواتب حجة غير مبررة لزيادة الأقساط

مع إقرار القانون رقم 46 تاريخ 21 آب 2017 الذي نص على رفع الحد الأدنى للأجور وعلى إعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين ومن بينهم المعلمين في المدارس الرسمية والخاصة. ما دفع إدارات أكثرية المدارس الخاصة إلى التعبير عن رفضها لزيادة رواتب المعلمين لديها كونها ستجد نفسها مرغمة على زيادة الأقساط ما قد يؤدي إلى تراجع في أعداد الطلاب الذين لا يتمكن أهلهم من تحمل كلفة الزيادة وهذا يهدد بدوره استمرارية هذه المدارس وربما إقفالها في السنوات القادمة.

الزيادة على الأقساط غير محددة حتى الآن ولكنها قد تتراوح ما بين 10% و25% تبعاً لكل مدرسة على أن هذه الزيادة قد تكون أعلى من كلفة الزيادة على الأجور ما يسمح لبعض هذه المدارس لاسيما الكبيرة بتحقيق زيادة في الأرباح تحت حجة زيادة رواتب العاملين لديها.

أعداد المعلمين

وصل أعداد المعلمين في العام الدراسي 2015-2016 إلى 95,256 معلماً يتوزعون:

• 42,686 معلماً في التعليم الرسمي

• 22,949 في الملاك
• 18,851 متعاقداً
• 886 تقدمة (يتولون تدريس الدين)

• 46,840 معلماً في التعليم الخاص غير المجاني
• 28,041 في الملاك
• 18,336 متعاقداً
• 663 تقدمة
• 7,329 معلماً في التعليم الخاص المجاني:
• 5,580 في الملاك
• 1,609 متعاقداً
• 140 تقدمة

الزيادة:

شملت الزيادة أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة والرسمية معاً، وكذلك شملت المتعاقدين للتدريس بالساعة حيث سيستفيدون بنسبة مئوية، محسوبة على أساس عدد حصص التدريس، من الزيادة التي أصابت الداخلين بالملاك في هذه المدارس.

وفي حين نال موظفو الإدارات 3 درجات استثنائية، فإن أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية، أفراد الهيئة التعليمية في الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني وكذلك أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الابتدائي والمتوسط وأفراد الهيئة التعليمية في الفئة الرابعة في التعليم المهني نالوا 6 درجات استثنائية.

وقد اختلفت الزيادة التي حصل عليها المعلمون تبعاً للدرجات ووفقاً لما هو مبين في الجدول التالي. (ينال المعلم درجة كل سنتين خدمة، وكما ينال درجات استثنائية بموجب قوانين زيادة الأجور كما حصل في القانون الحالي).

فبلغت 310 آلاف ليرة للمعلم في الدرجة الأولى و1.538 مليون ليرة في الدرجة الأخيرة. وبشكل عام فقد تراوحت نسبة الزيادة ما بين 61% - 80%.

المصدر: الجريدة الرسمية عدد 37 تاريخ 21-8-2017

أمثلة عن الزيادة:

• المعلم في الدرجة 10 كان أساس راتبه 913 ألف ليرة وحصل على 6 درجات أصبح في الدرجة 16 وأصبح راتبه 1.575 مليون ليرة أي بزيادة 662 ألف ليرة ونسبتها 72,5%.
• المعلم في الدرجة 25 كان أساس راتبه 1.563 مليون ليرة وحصل على 6 درجات أصبح في الدرجة 31 وأصبح راتبه 2.625 مليون ليرة أي بزيادة 1.062 مليون ليرة ونسبتها 68%.

لقد صرح الأب بطرس عازار أنه لن يطبق بنود القانون وأنه بصفته أمين عام المدارس الكاثوليكية يتفاوض مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة. وهذا ما يستدعي طرح بعض الأسئلة الجوهرية.

1-كيف يجرؤ مواطن، كائن من يكون، من أن يطرح علانيةً أنه لن يطبِّق القانون؟

2- لماذا تلجأ  اليوم المدارس التي لم ترفع رواتب وأجور المعلمين منذ العام 1997-1998 إلى حجة رفع الأقساط في وقت كانت ترفع الأقساط بمعدل 3%-7% سنوياً؟

3- لماذا تعامل الدولة المدارس الخاصة كمؤسسات لا تبغي الربح بينما هي مؤسسات ربحية بشكل واضح؟

4-لماذا لا يتم التدقيق بميزانيات المدارس ليتم التأكد من نسبة زيادة الرواتب (إن فعلت) وكذلك زيادة الأقساط؟