حددت المادة 61 من مشروع قانون الانتخابات النيابية (المتوقع اقراره يوم غد الجمعة) سقف الإنفاق الانتخابي الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية وفقاً كما يلي:

• قسم ثابت مقطوع وقدره 150 مليون ليرة.
• قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى وقدره 5 آلاف ليرة لبنانية للناخب الواحد.

 وحدد سقف الإنفاق للائحة بمبلغ ثابت وقدره 150 مليون ليرة عن كل مرشح فيها.

 وبعملية حسابية بسيطة نتبين أن حجم الإنفاق الانتخابي الذي يجيزه القانون على مستوى لبنان هو:

• 3,685,820 ناخب x 5000 ليرة = 18,429,100,000 أي نحو 18.5 مليار ليرة.
• 1500 مرشح (وهو رقم تقديري) x 150,000,000 = 225 مليار ليرة.
• 1500 مرشح (رقم تقديري) x 150,000,000 = 225 مليار ليرة.

أي ما مجموعه 468.5 مليار ليرة (312 مليون دولار) وهو المبلغ الذي يجيز القانون إنفاقه في حين أن النفقات التي لا يجيزها القانون قد تكون أضعاف هذا المبلغ وذلك عائد الى حدة أو برودة العملية الانتخابية.

ولو أضفنا لكل ذلك الكلفة التي ستتحملها الدولة لإعداد البطاقة الانتخابية والتحضير والإدارة للعملية  الانتخابية-لتبين لنا أن الكلفة الاجمالية للانتخابات النيابية هي باهظة جداً!