تلقت الحكومة اللبنانية عبر السفارة في سويسرا في 23 كانون الثاني 2017 كتاباً من مدير عام مكتب العمل الدولي يدعو بموجبه الحكومة اللبنانية للمشاركة في الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في جنيف من 5 إلى 16 حزيران 2017، ويلفت كتاب المدير إلى ضرورة تشكيل الوفد بطريقة متساوية لجهة الوفد الحكومي، أرباب العمل والعمال، كما يدعو إلى تمثيل المرأة بشكل متساو أيضاً. وحدد الموضوع الأساسي للمؤتمر بهجرة العمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود.

وكما هو الحال عند تشكيل الوفود للمشاركة في المؤتمرات، لا تتم مراعاة أوضاع المالية العامة وعجز الدولة، فيتم تشكيل وفد كبير وفضفاض ما يؤدي إلى هدر المال العام من دون تحقيق أية نتائج إيجابية. فنفقات السفر والإقامة هي على عاتق الدولة اللبنانية.

وتقرر تشكيل الوفد من 7 أشخاص من الحكومة على النحو التالي:

• وزير العمل و/أو المدير العام رئيساً للوفد.
• رئيس الديوان عضواً أصلاً.
• رئيسة دائرة مراقبة عمل الأجانب عضواً أصلاً.
• مستشار وزير العمل مستشاراً أصلاً.
• رئيسة قسم العلاقات الخارجية بالإنابة عضواً مستشاراً.
• خبيرة اجتماعية وتربوية عضواً مستشاراً.
• إعلامي عضواً مستشاراً.
• عضو أصيل وعدد من المستشارين من أصحاب العمل.
• عضو أصيل وعدد من المستشارين من العمال (تتحمل الحكومة كلفة سفر العضو الأصيل فقط).

وأفادت وزارة الخارجية والمغتربين أنَّها تتحمل نفقات سفر وإقامة الوزير البالغة 17 مليون ليرة.

وأما نفقات أعضاء الوفد فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذ تقدر كلفة مشاركة الوفد بحوالي 100 مليون ليرة. وهو مبلغ كبير يمكن تقليصه عبر اقتصار المشاركة على الوزير وأحد الخبراء المعنيين في وزارة العمل بعد إعداد الملفات والدراسات اللازمة من الفريق الموجود في الوزارة، وكذلك مشاركة أحد العاملين في السفارة اللبنانية في سويسرا.