أطلق  بعض المواطنين اللبنانيين حملة باسم «الكفاح المهذَّب» دعوا من خلالها إلى التوقُّف عن إجراء المكالمات الخليوية يوم الأحد في 8 كانون الثاني، وذلك للضغط على شركتي الخليوي لخفض أسعار المكالمات التي تعتبر الأعلى في العالم، فضلًا عن تحسين الخدمات المتردِّية. وأعادت هذه الدعوة فتح ملف الخليوي في لبنان. 

البداية
أجاز القانون رقم 218 الصادر في 13 أيار 1993 لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية (التي أصبحت حاليًا وزارة الاتصالات) إجراء استدراج عروض عالمية لتحقيق مشروع النظام الراديو الخليوي الرقمي المتطور معيار ج.أس.أم. أو ما يعادله وذلك باعتماد مبدأ التمويل الذاتي، والتعهُّد بتدريب وتأهيل ما يكفي من الموظَّفين والعاملين في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لإدارة وتشغيل وصيانة منشآت وتجهيزات المشروع. وتعدُّ هذه الفقرة مهمة جدًا، إذ هدفت إلى تمكين الوزارة من إدارة الشبكة من خلال موظفيها عند انتهاء العقد. ولكن لم يتم إجراء هذا التدريب ما سبَّب مشكلة وعذرًا لامتناع الوزارة عن تسلُّم القطاع والاستمرار بتشغيله من قبل شركات خاصة.

وتمَّ إجراء استدراج العروض وإرساء الالتزام في 25-2-1994 على شركتين عالميتين هما تلكوم فنلند (واتَّخذت اسم Libancell) وفرانس تلكوم FTMC (واتَّخذت اسم Cellis)، حيث قامت الشركتان بإنشاء شبكتي الخليوي من أموالهما واستفادت أيضًا من أموال المشتركين إذ فرضت رسمًا مقداره 500 دولار أميركي للحصول على خط خليوي وكانت مدة العقد 10 سنوات قابلة للتمديد لسنتين إضافيتين. 

وقبل سنتين من انتهاء العقد، عمدت الحكومة اللبنانية في آب 2002 إلى إنهاء العقد ودفع مبلغ 186 مليون دولار كتعويض للشركتين لقاء انتقال موجودات الشركتين لحساب الدولة اللبنانية، على أن تستمر الشركتان بإدارة القطاع لحساب الدولة حتى 31-1-2003 وتعود الإيرادات للدولة مقابل تقاضي الشركتين بدل تشغيل وصيانة. واستمرَّت الشركتان بإدارة القطاع، ولم تقم الدولة باستلامه كما يفرض بحجة عدم القدرة (لكن القانون فرض تدريب الموظفين لتولي هذه المهمة). وعمدت إلى استدراج عروض عالمية لتلزيم تشغيل الشبكتين حيث فازت كل من شركة زين الكويتية (لإدارة شبكة Libancell) التي أصبحت MTC وشركة أوراسكوم التي أصبحت ألفا.

منذ العام 2004 وحتى اليوم لم تستعد الدولة القطاع لتديره مباشرة كما لم تقم بإعادة خصخصته. وهذا ما أدى إلى الحالة الراهنة وتراجع الخدمات. 

الإيرادات
إستنادًا إلى مشروع قانون موازنة العام 2015، تقدَّر إيرادات الخليوي بـ 1.920 مليار ليرة مقارنةً بـ 916 مليون ليرة في مشروع قانون موازنة العام 2005 أي بارتفاع مقداره 1.004 مليار ليرة ونسبة 109.6% وهذا ما يبيِّن أهمية قطاع الخليوي وإيراداته المالية التي تسهم إسهامًا كبيرًا في توفير موارد مالية للدولة اللبنانية. فالشركتان تشغلان القطاع لحساب الدولة وأي تراجع في الإيرادات من خلال المقاطعة أو غيرها لن يصيب الشركتين بل موارد الدولة. والمسألة سواء في تخفيض الرسوم أو تحسين الآداء أو إدارة القطاع من قبل الدولة هو لدى مجلس النواب والوزراء.