تبعاً للمرسوم الاشتراعي رقم 79 تاريخ 27 حزيران 1977 تتولى المديرية العامة للنفط بصورة مؤقتة، لحين إنشاء الاجهزة المختصة في وزارة الصناعة والنفط، مهمة إدارة منشآت النفط على الاراضي اللبنانية، ادارة جميع القضايا المالية والإقتصادية والتنظيمية المتعلقة بها وجميع صفقات بيع وشراء وتصدير واستيراد مشتقات النفط الخام.

وكانت الدولة هي التي تتولى استيراد النفط والمشتقات النفطية ويتم تكرير بعضها في كل من مصفاتي النفط في الزهراني وطرابلس على أن تتولى الشركات شراء النفط من الدولة وفقاً لحصص معينة وتوزيعه من خلال شبكة محطاتها المنتشرة على الأراضي اللبنانية.

ونتيجة هذا الأمر كانت الدولة تحقق وفراً كبيراً يرفد صندوق النفط الذي كان قبل العام 1975 يمول ثلث الموازنة.

الواقع الآن أن الدولة تخلت عن هذه المهمة المحددة بالقانون وأصبح الاستيراد من مهمة شركات  تجارة النفط الخاصة وأصبح الصندوق فارغاً ولا يحقق للدولة أية إيرادات لأن الأرباح أصبحت من نصيب الشركات.