تردَّدت الدولية للمعلومات في تقدير عدد اللبنانيين «المتطوعين» بأجرٍ أو بدون أجر «للتفسيد» على بعضهم البعض، وذلك لعدم التمكن من التحقّق أو إثبات الرقم الدقيق. ولكن بإمكان الكاتب أو المحلِّل أن يطرحَ فرضيات منطقية:

أولاً: تخصَّص المصاريف السرّية للأجهزة الأمنية بمعظمها للمخبرين وفقاً لأهميتهم.

ثانياً: بلغت المصاريف السرّية لهذه الأجهزة في العام 2009 نحو 20 مليار ليرة لبنانية.

ثالثاً: لو افترضنا أنّ معدل ما تلقَّاه الشخص شهرياً هو الحد الأدنى أي 333 دولاراً أميركياً لكان عدد المخبرين 50,000. ولو افترضنا نصف هذا المبلغ لوصل عددهم إلى نحو 100,000.

ولنضف إليهم

عديد القوى العسكرية والمقدَّر بنحو 90,000

 إضافةً إلى

 العاملين في الشركات الأمنية والمقدَّرين بنحو 8,000 

ثم

المفرَغين عسكرياً أو للحراسة أو غيرها في حزب الله وتيار المستقبل وحركة أمل والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب التقدمي الاشتراكي وغيرهم والمقدَّرين بنحو 20,000 كحدٍ أدنى

يكون الإجمالي نحو: 168,000 حتى لا نقول أكثر.

هذا، حتى لا نحتسب من يحسدهم وينتظر الإنضمام إليهم.

إنَّ هذا العدد يمثِّل نحو 76 % من نسبة العاملين في القطاع العام أو نحو 19 % من نسبة العاملين في القطاع الخاص.

نعم، إنهم عسكر ونحن نحتاج إليهم. نعم، إنهم مخبرون وهم يحتاجون إليهم. نعم، إنهم مستزلمون وهم محتاجون والزعماء يحتاجون إليهم.

وبعد هذا، لنسأل بعضنا البعض أي مجتمعٍ هذا؟

ملتزمون

يكرر الجميع مقولة ان اللبنانيين فوضويون بالطبيعة ولا يلتزمون بالقانون. وهكذا يتم تعميم المسؤولية دون تحديد المسؤول. والواقع هو أن عدم تطبيق القوانين بالتساوي على الجميع وغياب المساءلة هو السبب فيما نراه من فوضى. والدليل هو التزام سائقو السيارات بالسرعة المحددة مهابة للرادار وخشية من العقوبة.

إن قيادة السيارة لم تعد مزعجة على طريق طرابلس – بيروت (مثلاً) كما كانت في الماضي. السؤال هو: هل ستستمر قوى الأمن بالتطبيق أم سنكتشف قريباً أن الرادار شيعي والدركي سني والطريق ماروني؟

جواد عدره