قصة المقر
نصت وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989، على إجراء العديد من التعديلات الدستورية لتعزيز صلاحيات رئيس الحكومة، واتخاذ عدد من التدابير في السياق ذاته ومنها النص "أن يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص".

إجراء لم يعمل به
لكن مع تطبيق اتفاقية الطائف لم يتم العمل بهذا الإجراء وكانت جلسات مجلس الوزراء تعقد إما في القصر الجمهوري في حال رغب رئيس الجمهورية بحضور الجلسة ويترأسها أو في مقر رئاسة مجلس الوزراء في حال عدم حضوره وبالتالي يترأس رئيس الحكومة الجلسة.

المقر الخاص
مع انتخاب رئيس الجمهورية إميل لحود رئيساً للجمهورية، تولى الرئيس سليم الحص رئاسة الحكومة في نهاية العام 1998، تم العمل بهذا النص واتخذ من مقر الجامعة اللبنانية في منطقة المتحف مقراً خاصاً لاجتماعات مجلس الوزراء. وقد وقع الاختيار على هذه المنطقة كونها منطقة وسطية ومحاطة بإجراءات أمنية شديدة لقربها من العديد من مقار الجيش اللبناني.

ولكن بعد العام 2005 والأحداث الأمنية والاغتيالات التي شهدها لبنان تم نقل المقر إلى وسط بيروت في مكاتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

تجميد المقر الخاص
مع تولي الرئيس ميشال سليمان رئاسة الجمهورية الغي أو تم تجميد العمل بالمقر الخاص وأصبحت الاجتماعات تعقد خارجه، وذلك لاعتبارات أمنية كما قيل في تبرير إلغاء أو تجميد العمل بالمقر الخاص.

الكلفة المالية
عند اتخاذ مبنى الجامعة اللبنانية مقراً لعقد اجتماعات مجلس الوزراء تم رصد اعتماد فاق 1.5 مليار ليرة لهذا الأمر.

وقد طلبت وزارة الأشغال العامة والنقل تأمين اعتماد بقيمة 3.6 مليار ليرة وذلك لإعادة توزيع كافة الطوابق في المبنى المذكور وتأهيله.

وتوزعت الكلفة:
    صيانة البناء: 2.1 مليار ليرة
    تجهيزات فنية: 880 مليون ليرة
    أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية: 600 مليون ليرة
    تجهيزات مختلفة: 20 مليون ليرة

الحكومة لا تجتمع لا في القصر الجمهوري حيث الموقع شاغر ولا في مقر رئاسة الحكومة، وتطلب وزارة الأشغال تخصيص اعتماد مالي لتجهيز مقر لعقد جلسات مجلس الوزراء!