الكلفة المالية وتفاصيلها
وصل مجموع المبالغ التي دفعتها الدولة لإبقاء تلفزيون لبنان على قيد الحياة إلى 205 ملايين دولار، من دون الاهتمام بنسبة المشاهدة التي تدنت بشكل كبير، المبالغ موزعة كما يلي:
    5 ملايين دولار لشراء 50% من أسهم شركة تلفزيون لبنان في العام 1977.
    944 الف دولار زيادة رأسمال الشركة في العام 1988.
    5.7 مليون دولار زيادة رأسمال الشركة في العام 1991.
    11.6 مليون دولار لشراء 50% الأخرى من أسهم الشركة في العام 1995.
    26 مليون دولار زيادة رأسمال الشركة في العام 1995.
    2.1 مليون دولار لتقوية البث في العام 1994.
    103 ملايين دولار رواتب وأجور وتعويضات العمال والموظفين منذ العام 1990 وحتى العام 2015.
    30 مليون دولار تعويضات الصرف من الخدمة للعاملين في الشركة في العام 2001.
    13 مليون دولار ديون مترتبة على التلفزيون لصالح الضمان الاجتماعي.
    2.5 مليون دولار ديون لبلدية بيروت.
    3.3 مليون دولار مستحقات لوزارة المالية.
    1.5 مليون دولار ديون لصالح مؤسسة كهرباء لبنان والهاتف والمياه والرسوم.

أي ما مجموعه نحو 205 ملايين دولار، إزاء هذا المبلغ الكبير مقارنة بقلة المداخيل وتدني نسبة المشاهدة. ألم يكن من الأفضل الإبقاء على تلفزيون لبنان مغلقاً وإيجاد وسائل أخرى لإعلام الدولة كشراء ساعات بث على كافة الأقنية والمحطات التلفزيونية، أو إعادة تنظيم التلفزيون وجعله مؤسسة تدر أرباحاً للدولة بدلاً من أن تكون في حالة عجز وعبء؟

ملاحظة: تم وضع القيمة بالدولار الأميركي تسهيلاً لجمعها وقد اعتمدنا سعر صرف الليرة مقابل الدولار أبان الفترات التي تم فيها صرف الأموال.