نفقات الهيئات الاسلامية
بلغت نفقات الهيئات الإسلامية وفقاً لمشروع قانون موازنة العام 2015 (وهذا الأمر موجود في جميع موازنات الأعوام السابقة) نحو 27.7 مليار ليرة مقابل 4.1 مليار ليرة للمحاكم الروحية المسيحية.

وفقًا لقانون موازنة العام 2005 (وهي آخر موازنة أقرت في لبنان)، بلغت نفقات الهيئات والمحاكم الإسلامية 11.3 مليار ليرة أي أنّها ارتفعت هذا العام  بنحو 16.4 مليار ليرة أي 145% في حين ان نفقات الموازنة العامة ارتفعت بنسبة 134%مقارنةً بالعام 2005. 

توزعت النفقات على المحاكم والهيئات الإسلامية وفقاً للجدول رقم 1 ونالت الطائفة الشيعية الحصة الأكبر
    الشيعية: 9.693 مليار ليرة
    السنية: 7.206 مليار ليرة
    الدرزية: 4.586 مليار ليرة
    العلوية: 966 مليون ليرة

 

شاهد الجدول كاملا

 

 

 

 

شاهد الجدول كاملا

 

 

 

المحاكم الروحية المسيحية
أدرج ضمن موازنة وزارة العدل تحت بند «عطاءات إلى جهات خاصة، المحاكم الروحية المسيحية» مساهمة لها بلغت في مشروع قانون موازنة العام 2015، 4.1 مليار ليرة مقارنة بـ 4.04  في العام 2005. اي بارتفاع مقداره 60 مليون ليرة فقط ونسبته 1.5%. لكن هذه المساهمة لا تشكل سوى نسبة 15% من المساهمة التي تحصل عليها الهيئات والمحاكم الإسلامية. وهكذا نرى أنّ مسألة تداخل المحاكم الروحية بالدولة تولّد تساؤلات عديدة: لماذا يتوجّب على المواطن تمويل هذه المحاكم؟ كيف توزّع النسب الحالية ولماذا لا تعكس حجم أو النسبة التي تشكّلها هذه الطائفة أو تلك؟ وأخيراً، لماذا تموّل الدولة محاكمًا روحية وتمنع الزواج المدني؟