الواقع في المبنى الحالي
يضم مجلس شورى الدولة نحو 50 قاضياً و 25 موظفاً ويشغل الطابق الخامس ومساحته نحو 600 م2 من مبنى قصر العدل في بيروت الذي تم تشييده في مطلع الستينات، وكان عدد القضاة العدليين لا يزيد عن 200 قاض في كل المحاكم في لبنان، في حين أن عددهم اصبح اليوم نحو 650 قاضياً منهم اكثر من 200 قاض في بيروت فقط، وبالتالي اصبح القضاء العدلي بحاجة ماسة للطابق الذي يشغله مجلس شورى الدولة.

المبنى المقترح
بناءً على هذا الواقع قرر مجلس شورى الدولة المطالبة بإنشاء مقر مستقل خاص به وقدم أحد مكاتب الهندسة دراسة فنية - هندسية عن المبنى المقترح إنشاؤه وهو يتألف من:
-    طابقين سفليين بمساحة 3160 م2 لكل طابق تستعمل كمواقف للسيارات.
-    طابق أرضي مخصص لقاعات الاجتماعات بمساحة تبلغ 875 م2. 
-    طابق أول يضم مكتبة وغرفة الأقلام بمساحة 865 م2.
-    طابقين الثاني والثالث ويضم كل منهما 22 غرفة مكتب مساحة كل منها نحو 35 م2 (وهي مساحة كبيرة جداً) أي بمساحة إجمالية 1870 م2.
-    طابق رابع يضم 22 غرفة مكتب بمساحة 895 م2.
-    طابق خامس يضم 18 غرفة مكتب بمساحة 895 م2.
-    طابق سادس يضم قسماً خاصاً لرئيس مجلس الشورى مع 8 غرف بمساحة إجمالية 960 م2.
-    روف يضم قاعتين للاحتفالات بمساحة تقريبية 745 م2.

أي أن المساحة الإجمالية المبنية من دون المواقف تبلغ 7105 م2 وهي مساحة كبيرة جداً وتفوق الحاجة.

وقدرت الكلفة الإجمالية بنحو 9,100,000 دولار إذ قدرت كلفة المتر المربع في الطابقين السفليين بـ 350 دولاراً وفي الطوابق العلوية بـ 750 دولاراً. 

“قدرت الكلفة الإجمالية للمبنى بنحو 9.1 مليون دولار إذ قدرت كلفة المتر المربع في الطابقين السفليين بـ 350 دولاراً وفي الطوابق العلوية بـ 750 دولاراً“

إن إنشاء مبنى خاص لمجلس شورى الدولة قد يكون ضرورة في ضوء الاكتظاظ في مبنى قصر العدل، لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا المبنى بمساحات كبيرة تفوق الحاجة الآنية المستقبلية القريبة والمتوسطة، إلا إذا اتّخذ قرار بتقاسم المبنى مع مجالس أو هيئات قضائية أخرى

تم إعداد هذه المقالة استناداً إلى محضر جلسة مجلس الوزراء في 18-9-2014.