ففي قانون موازنة العام 2005 وهي آخر موازنة تم إقرارها بلغ احتياطي الموازنة 195 مليار ليرة ما يشكل نسبة ضئيلة (1.95%) من الموازنة العامة التي بلغت أرقامها 10 آلاف مليار ليرة. ونظراً لزيادة النفقات منذ العام 2005 وحتى العام 2014 وعدم إقرار موازنة تم اعتماد القاعدة الاثني عشرية وفتح اعتمادات إضافية في الموازنة لتغطية زيادة النفقات من خلال إقرار القانونين التاليين:

-    القانون رقم 238 بتاريخ 22-10-2012 بفتح اعتماد إضافي في قانون موازنة العام 2005 بقيمة 9248.8 مليار ليرة لتغطية الإنفاق الإضافي في العام 2012 منه 8315.2 مليار ليرة في الموازنة العامة و 933.6 مليار ليرة في الموازنات الملحقة (موازنة اليانصيب، الاتصالات، الحبوب والشمندر السكري) وخصص لاحتياطي الموازنة مبلغ 1204 مليار ليرة 
-    قانون رقم 1 تاريخ 30-10-2014 بفتح اعتماد إضافي بقيمة 626,607,155,000 ليرة لتغطية العجز في الرواتب والاجور وملحقاتها لغاية نهاية العام 2014
-    القانون النافذ حكماً (كونه صدر بعد شغور موقع رئاسة الجمهورية) رقم 15 بتاريخ 11-11-2014، بفتح اعتماد إضافي في قانون موازنة للعام 2005 لتغطية الإنفاق الإضافي خلال العام 2014 بقيمة 340 مليار ليرة،

الإنفاق الإضافي تجاوز الاحتياطي
نتبين من خلال الجدول رقم 1 التالي أن الاعتمادات التي نقلت من احتياطي الموازنة (البالغ 340 مليار ليرة) إلى وزارات وإدارات حكومية قد وصل إلى 1146 مليار ليرة وبالتالي تجاوز الاحتياطي ما يعني انه انفاق من دون توفر الاعتمادات ما سيدفع الحكومة ومجلس النواب إلى إقرار قانون جديد بفتح اعتمادات إضافية لتغطية الفارق بين الاعتمادات التي رصدت سابقاً والاعتمادات التي صرفت ما سيؤدي إلى زيادة العجز وبالتالي الاستدانة وارتفاع قيمة الدين العام
 














 














 














 














 














 














 














 














 














 














 














 














 














 














تصحيح واعتذار

في البحث الذي نشر في العدد السابق (رقم 139- أيار 2015) حول «شيخوخة السياسيين اللبنانيين» ورد (في الصفحة رقم 7) أن تاريخ ميلاد النائب السابق الأستاذ علي عيد هو العام 1925 (اي أن عمره 90 سنة) وذلك استناداً إلى ما ورد في المعجم النيابي اللبناني الصادر في العام 2007 والذي اعده السيد عدنان ضاهر الأمين العام لمجلس النواب والدكتور رياض غنام في الصفحة 381 (وفق ما هو مبين) وقد تبين لنا أن تاريخ الميلاد الصحيح للسيد عيد هو 14 تموز 1940. لذا اقتضى التصحيح والتوضيح والاعتذار لهذا الخطأ.