الخلفية التاريخية
احتلت فرنسا الجزائر في العام 1830 وأحكمت سيطرتها على موارد البلاد الاقتصادية، ما أدى إلى نشوء حركات للمقاومة ابرزها التي قادها الأمير عبد القادر الجزائري، وفي الأول من تشرين الثاني 1954 اندلعت الثورة ضد الاحتلال الفرنسي، الذي خاض معارك ومجازر بحق الثوار ما أدى إلى سقوط مليون ونصف مليون شهيد جزائري. وانتهت بانسحاب فرنسا وإعلان استقلال الجزائر في 5 تموز 1962 أي بعد نحو 8 سنوات على اندلاع الثورة و 132 سنة من الاحتلال.
وتولت الحكم جبهة التحرير الجزائرية التي كانت الحزب الوحيد، وتوالى على رئاسة الجمهورية  عدد من جنرالات الجيش الجزائري، فتمتعت الجزائر بفترة من الهدوء والاستقرار الذي لم يترافق مع تنمية اقتصادية واجتماعية على الرغم من امتلاك الجزائر مخزونات كبيرة من النفط. هذه الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية بالإضافة إلى تنامي التيارات الإسلامية الجزائرية التي يعود وجودها إلى نهاية العام 1979 والتي طالما عانت من قمع السلطات، أدت إلى اندلاع تحركات شعبية في العاصمة الجزائرية ومعظم المدن الجزائرية ابتداءً من العام 1988.

الانتفاضة
اندلعت الانتفاضة الشعبية بزعامة الجهة الإسلامية للإنقاذ بقيادة عباس مدني، ما أدى إلى إحداث تغييرات كبيرة في بنية وتركيبة الدولة، فزال نظام الحزب الواحد الحاكم واعتمدت التعددية الحزبية كذلك الانتخابات والبداية كانت مع الانتخابات البلدية إذ فازت الجهة الإسلامية بـ 953 مجلساً بلدياً من أصل 1539 مجلساً. هذه الشعبية القوية مكنت الجبهة من خوض غمار الانتخابات النيابية التي جرت في كانون الأول 1991 وفازت بها بـ 188 مقعداً من اصل 231 مقعداً أي بنسبة 81%، ما أهّلها لتكون في موقع السلطة والقرار الأول.

الفوز الكبير للجبهة في الانتخابات البلدية ثم الانتخابات النيابية دفع بالحكومة وكبار جنرالات الجيش إلى التحرك لعدم خسارة السلطة التي امسكوا بها منذ اكثر من 30 سنة، فشنوا حملات اعتقال في صفوف أعضاء الجبهة بتهمة التسلح والقيام بأعمال إرهابية تستهدف الجيش والمدنيين لاخافتهم، كما قام الرئيس الشاذلي بن جديد في بداية العام 1992 بحل المجلس النيابي (اسمه المجلس الشعبي الوطني) اتبعه بالاستقالة من الرئاسة، تبع ذلك قيام المجلس الأعلى للأمن بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية ومنع الجبهة من الوصول إلى السلطة بعد حلها ومنعها من المشاركة في الحياة السياسية ما اطلق شرارة الأعمال العسكرية بين السلطة والجبهة والمجموعات الإسلامية المسلحة القريبة من الجبهة أو المعارضة للدولة.

المواجهات
بعد الغاء الانتخابات وحل الجبهة تحولت العناصر المتطرفة إلى العمل تحت اسم الجماعة الإسلامية المسلحة فقامت بأعمال قتل وإبادة بحق قرويين جزائريين لانهم رفضوا دعم الجماعة، وكذلك باغتيال شخصيات سياسية وعسكرية واختطاف وتفجير السيارات ما ادخل الجزائر في بحر من الدماء استمرت حتى العام 1998 عندما تمكن الجيش من الحد من فعالية الجماعة وشل نشاطها في المدن الرئيسية واقتصاره على الأماكن النائية الحدودية في الجبال.

عقيدة الجماعة
تتبع الجماعة النهج السلفي الجهادي من خلال سعيها لإقامة دولة الإسلام بالطرق الشرعية وترفض الأساليب الملتوية (وفقاً لعقيدتها) مثل الانتخابات، وبالتالي فهي استخدمت الغاء الانتخابات كذريعة كونها لا تؤمن بالديمقراطية والانتخابات.

وفي سبيل إقامة الدولة الإسلامية فان كل الوسائل والأساليب مباحة (الإبادة لأعداء الإسلام بما فيهم النساء والأطفال والشيوخ). ووفقاً لعقيدة الجماعة فان قتل الأعداء جائز شرعاً حتى وان اختلط بهم مسلمون، ولكن لا يجوز قتل المسلم عمداً، كما تجيز الجماعة سرقة أموال المصارف وكل موارد الدولة لأنها تعتبر غنائم حرب.