المؤسسات العامة:
عرف المرسوم رقم 4517 الصادر في 13- 12- 1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) المؤسسات العامة  بأنها مؤسسات تتولى مرفقاً عاماً وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وهي تنشأ وتدمج وتلغى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويحدد هذا المرسوم نوعها وغايتها ومهمتها ومركز ونطاق عملها والوسائل الفنية والإدارية والمالية اللازمة لها. كما يتضمن ربطها، حسب طبيعة عملها، بإحدى الوزارات التي تمارس عليها الوصاية الإدارية (هناك مؤسسات ترتبط برئاسة الحكومة وأخرى بوزارة الطاقة والمياه، وزارة الصحة العامة، وزارة الأشغال العامة والنقل).

إدارة المؤسسات العامة:
تتولى إدارة المؤسسات العامة:
-    سلطة تقريرية يتولاها مجلس إدارة يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح سلطة الوصاية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، ويتألف المجلس من 3 إلى 7 أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، وتكون ولايته 3 سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.

-    سلطة تنفيذية يرأسها مدير عام أو مدير يعين في مجلس وزراء وفي بعض الحالات قد يكون رئيس مجلس الإدارة هو ذاته المدير العام، ورئيس مجلس الإدارة والأعضاء هم غير متفرغين إلا في حالات محددة يمكن أن يكون الرئيس متفرغاً. وهم يتقاضون تعويضات عن بدل حضور الجلسات وليس راتباً شهرياً.

وقد نص مرسوم المؤسسات العامة انه يجب على سلطة الوصاية وقبل انتهاء ولاية مجلس الإدارة بشهرين على الأقل أن ترفع إلى مجلس الوزراء اقتراحاً بتأليف مجلس إدارة جديد على أن يستمر مجلس الإدارة القائم بمتابعة أعماله حتى يعين المجلس الجديد (المادة السادسة) وهكذا فإن أعضاء 45 مجلساً مستمرين في أعمالها على الرغم من مرور سنوات طويلة على إنتهاء ولايتهم لان الحكومة لم تعين بديلاً عنهم. وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1.