معالجة الاكتظاظ في السجون
تكتظ معظم السجون اللبنانية بالسجناء لذا عمدت الحكومة منذ العام 2007 إلى معالجة هذه الأزمة ووضع المقترحات اللازمة منها: 
-    ترحيل الأجانب المنتهية أحكامهم (بلغ عددهم نحو 1250 سجيناً)
-    تطبيق قانون  تنفيذ العقوبات الذي يعوق تنفيذه النقص في أعداد القضاة. 
-    إنشاء المزيد من السجون وتوسعة الموجود منها.
-    تخفيض السنة  السجينة إلى تسعة أشهر (أقر القانون في العام 2012)

موقوفو فتح الإسلام
أثناء البحث بموضوع السجناء في سجن رومية برزت مشكلة أمنية تمثلت بوجود نحو 223 موقوفاً ينتمون إلى فتح الإسلام تم توقيفهم أثناء معارك نهر البارد في العام 2007 بالإضافة إلى سجناء إسلاميين آخرين. وهؤلاء يشكلون عبئاً امنياً لأنهم مساجين مرتبطون بقضايا إرهابية وأمنية تتجاوز الحدود اللبنانية. وقد طرح قائد سرية السجون المركزية إنشاء مبنى داخل سجن رومية يخصص لهؤلاء تجنباً لاختلاطهم بباقي السجناء، على أن يضم المبنى قاعة تخصص لجلسات المحاكمة، وذلك تجنباً لسوقهم خارج السجن إلى المحكمة وما يحتاجه ذلك من إجراءات أمنية مشددة. ومن تأخير  في أعمال المحكمة.
 
إنشاء قاعة المحاكمة 
تم تكليف مجلس الإنماء والاعمار إنشاء المبنى الجديد ومن ضمنه قاعة المحاكمة وقدرت الكلفة بنحو 11 مليار ليرة، وأنجزت هذه الأعمال وانطلقت أعمال المحكمة في سجن رومية لمحاكمة مسجوني فتح الإسلام ابتداء من شهر أيلول 2013 أي بعد 6 سنوات على إصدار قرار الحكومة بإنشاء هذه القاعة. 

 لكن ما فات الجميع  أن الحكومة بهذا الإجراء حلت فقط مشكلة موقوفي فتح الإسلام وسجناء أسلاميين آخرين بينما بقيت المشكلة قائمة في السجون الأخرى، ما يفرض تخصيص مليارات إضافية لإنشاء المزيد من السجون.