واستئجار هذه الأبنية يرتب كلفة ترتفع بشكل دوري نتيجة قوانين الإيجار التي تجيز للمالك إدخال الزيادة التي يريد على عقود الإيجار كل ثلاث سنوات او الطلب من المستأجر إخلاء المأجور وما يرتبه ذلك من كلفة إضافية على الدولة.

الحلول ليست عصية اذ سبق واقترحت الإدارات الحكومية المعنية باستئجار الأبنية الحكومية( لاسيما ادارة الابحاث والتوجيه) خطة لتشييد أبنية حكومية على أراضٍ تملكها الدولة واستخدام أبنية  تملكها الدولة ونقل إدارات  من مبان إلى أخرى للحد من الاستئجار. 
ويبين الجدول رقم 1 العقارات التي تملكها الدولة في بيروت بعضها مكاتب تشغلها ادارات حكومية وبعضها الاخر مكاتب شاغرة والقسم الثالث اراض شاغرة يمكن التشييد عليها.