كلية الحقوق مقراً لمديرية الشؤون السياسية
بعد إخلاء كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية في منطقة الصنائع وانتقالها إلى مباني الجامعة في منطقة الحدث، تمهيداً لتحويلها إلى مكتبة وطنية، قرر مجلس الوزراء في بداية العام 2010 وضع قسم من مبنى الكلية بتصرف وزارة الداخلية والبلديات المجاورة ليكون مقراً للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين. ولكن الحكومة عادت في نهاية العام 2011 وطلبت من وزارة الداخلية إخلاء المبنى بعد تلزيم الأشغال لإنشاء المكتبة، الممول بهبة من دولة قطر قيمتها 25 مليون دولار أميركي.

البحث عن مبنى بديل
نتيجة التحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية في العام 2014 سعت الوزارة إلى البحث عن مبنى بديل لمديرية الشؤون السياسية كونها الجهة السياسية في وزارة الداخلية المعنية بإجراء الانتخابات.

فقد سعت لاستئجار الطابق الأول من العقار رقم 2795 رأس بيروت (قرب مصرف لينان) ومساحته 850 م2 ويملكه ولدا الوزير السابق جوزف شاوول، ندى وهنري، ليكون مقراً لمديرية الشؤون السياسية واللاجئين. وأيضاً مقراً لهيئة الإشراف على الانتخابات النيابية.
الكلفة المالية للمبنى
بلغت قيمة عقد الإيجار السنوي 100 ألف دولار أميركي مع اعتماد بقيمة 30 مليون ليرة لإجراء بعض التصليحات والتمديدات الكهربائية والسلكية للأجهزة الالكترونية.

الكلفة المالية المقدرة للانتخابات 
وقدرت الحكومة الكلفة الإدارية للعملية الانتخابية بـ 27 مليار ليرة موزعة كما يلي:
-    6000 قلم اقتراع * 1,120,000 ليرة لكل قلم كتعويض نقل لرؤساء وكتبة أقلام الاقتراع =6,720,000,000 ليرة 

-    كلفة 2000 موظف احتياطي = 1,120,000,000 ليرة

-    تعويضات وبدل اتعاب لرؤساء وأعضاء لجان القيد الابتدائية والعليا، بدل اتعاب للموظفين والأجراء والأجهزة الأمنية المشاركة في الإعداد والإشراف على الانتخابات 4.4 مليار ليرة .

-    600 مليون ليرة سلفة للمحافظين والقائمقامين 

-    100 مليون ليرة سلفة للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.

-    450 مليون ليرة نفقات تغذية للعناصر الأمنية من جيش وقوى امن داخلي.

-    60 مليون ليرة استئجار آليات لنقل عناصر قوى الأمن الداخلي (لا تملك القوى الأمنية آليات كافية).

-    100 مليون ليرة تعويضات لأعداد المطالعات رداً على الطعون الانتخابية (من يتقاضى هذه التعويضات إذ أن الأمر مناط بالمجلس الدستوري؟)

-    825 مليون ليرة التلفزيونات والكاميرات وأجهزة الكمبيوتر.

-    850 مليون ليرة أجور نقل التلفزيونات والكاميرات والمولدات والمعازل وإعادتها إلى المستودعات.

-    500 مليون ليرة تأهيل مراكز الاقتراع لاستعمالها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة .

-    1.5 مليار ليرة رواتب وتعويضات أعضاء وموظفي هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية لمدة سنة.

-    1.5 مليار ليرة كلفة اتفاقيات بالتراضي لتجهيز لجان القيد بأجهزة كمبيوتر.

-    1.5 مليار ليرة فواتير نقل نتائج أقلام الاقتراع وتجهيزات لمراكز اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج.

-    500 مليون ليرة مطبوعات وقرطاسية ولوازم للعمليات الانتخابية.

-    150 مليون ليرة كلفة إصدار لوائح الشطب.

-    50 مليون ليرة لإصدار نتائج الانتخابات على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والبلديات.

-    500 مليون ليرة ألبسة لرؤساء الأقلام والكتبة

-    75 مليون ليرة فواتير مختلفة

-    1 مليار ليرة احتياطي

إن عدم إجراء الانتخابات قد حرم اللبنانيين من حقهم في اختيار ممثليهم، كما حرم الموظفين من الاستفادة من التعويضات عن عملهم الانتخابي، لكنه وفر على خزينة الدولة 27 مليار ليرة.