نشوء الدين العام وتطوره
بعد إنتهاء الحرب اللبنانية, خرج لبنان منهكاً مدمراً لكن ديون الدولة كانت محدودة جداً, إذ لم تكن تتجاوز 5500 مليار ليرة أي نحو 3.2 مليار دولار في بداية العام 1993 (وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار الأميركي حينها الذي بلغ 1712 ليرة). لكن السياسات الحكومية التي إعتمدت منذ ذلك الحين وحتى اليوم أدّت إلى إرتفاع كبير في حجم الدين العام الذي يصل إلى 100.4 ألف مليار ليرة في نهاية العام 2014 (نحو 66.6 مليار دولار).

إذ عمدت الحكومات المتعاقبة على التوسّع في إنفاق الأموال العامة سواء على الرواتب والأجور أو التقديمات الإجتماعية أو مشاريع وخدمات البنى التحتية (لا يتجاوز حجم الإنفاق على الإعمار 7 مليارات دولار), وكانت معظم النفقات غير إنتاجية.

كما كان لكلفة الفوائد المرتفعة أثر كبير في النمو السريع للدين العام, إذ وصلت الفائدة في مراحل معينة (1995-1998) إلى نحو 40%.

ويبين الجدول رقم (1) تطور الدين العام والفوائد المدفوعة منذ بداية العام 1993 وحتى بداية العام 2015 حيث من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 100 مليار دولار في العام 2018 وذلك إستناداً إلى نمو الدين العام خلال السنوات الماضية. وواللافت ان اجمالي الفوائد  المدفوعة على الدين العام خلال الفترة (1993-2015) قد وصلت إلى 88925 مليار ليرة أي ما يمثل 88.5% من الدين العام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تركيبة الدين العام
في بداية العام 1993، بلغ الدين العام 5500 مليار ليرة منه 5070 مليار ليرة بالليرة اللبنانية أي ما يشكل نسبة 92.2% من إجمالي الدين، مقابل 430 مليار ليرة بالعملة الأجنبية (لا سيما الدولار) أي بنسبة 7.8% من الدين العام . وعلى مرّ السنوات اللاحقة أخذت نسبة الدين العام بالعملات الأجنبية ترتفع حتى وصلت في بداية العام 2015 إلى نحو 41% من إجمالي الدين العام وفقاً لما هو مبيّن في الجدول رقم (2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدائنون 
بين العامين 1993 و2015، تبدّلت جذرياً هوية دائني الدولة اللبنانية وفقاً لما هو مبيّن في الجدول رقم (3) إذ تراجعت حصة المصارف لترتفع حصة مصرف لبنان.