إيجار المبنى 
تم في 9 كانون الثاني 2014 التوقيع على عقد إيجار العقارين رقم 780 (يستعمل كموقف للسيارات) و782 (مبنى للمكاتب) بين المستثمر  محمد سميح غدار (وهو أيضاً رئيس بلدية الغازية في جنوب لبنان) والمديرية العامة للأمن العام، بكلفة 180 مليون ليرة سنوياً على أن تكون مدة الإيجار 5 سنوات اعتبارا من 15-12-2013 ولغاية 14-12-2018 غير قابلة للتجديد إلا بموافقة السيد غدار الخطية.  

ترميم المبنى
وعرف مسبقاً أن البناء الكائن على العقار رقم 782 بحاجة إلى تأهيل وصيانة لاستيعاب مكاتب دائرة أمن عام بيروت، من هنا تقدم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في 21-10-2013، بكتاب إلى رئيس بلدية بيروت الدكتور بلال حمد يطلب فيه الحصول على مساهمة من البلدية لترميم المبنى المذكور معتبراً “أن استحداث مثل هذا المقر يعود بالمنفعة العامة على أهالي وسكان العاصمة بحيث يخصص لاستقبال وانجاز معاملات  المواطنين المقيمين والمسجلين فيها”. وافق مجلس بلدية بيروت بموجب القرار رقم 46 تاريخ 10-1-2014 على تقديم مساهمة بقيمة 500 ألف دولار (754 مليون ليرة) للأمن العام لتأهيل المبنى. وقد وافقت الحكومة على قبول هذه الهبة من البلدية إلى الأمن العام  بموجب المرسوم رقم 11401 تاريخ 8 أيار 2014. وبذلك تصل كلفة ترميم وتأهيل المبنى واستئجاره على مدى خمس سنوات  إلى 1.1 مليون دولار (500 ألف كلفة التأهيل+ 600 ألف كلفة الإيجار على مدى 5 سنوات) وهذه الكلفة المرتفعة كانت تفرض اللجوء إلى خيار الحصول على ارض من الدولة أو البلدية في بيروت وإقامة مقر دائم  لدائرة امن عام بيروت.  لان هذه الكلفة كانت تسمح بإنشاء مقر لا تقل مساحته عن 3000 م2. 

إن لجوء الدولة إلى الاستئجار ليس خياراً صائباً، ففي هذه الحالة،  قد يلجأ المستثمر بعد 5 سنوات إلى  طلب زيادة في الإيجار أو إخلاء المأجور  من دون أية تعويضات  فتكون كلفة التأهيل التي بلغت 500 ألف دولار ذهبت هدراً لان استهلاكها  لن يتم في 5 سنوات. بمعنى آخر فان كلفة الإيجار ليست 180 مليون ليرة سنوياً بل تصبح 330 مليون ليرة سنوياً في حال إخلاء المبنى بعد 5 سنوات  لعدم الاتفاق على الإيجار. ولا بد من الإشارة إلى أنّ هنالك عدة وزارات ومؤسسات وإدارات تستخدم أبنية مستأجرة بحيث بلغت الفاتورية السنوية للمقار والمباني المستأجرة  نحو 113 مليار ليرة.   
 

 

شاهد الجدول كاملا