الولادة 
والده المحامي كميل إده (ابن عم رئيس الجمهورية اميل إده) ووالدته ايزابيل. ولد في القاهرة في 10 كانون الثاني 1923.

الدراسة
تلقى علومه في القاهرة ثم في بيروت في مدرسة القديس يوسف (قبل أن تصبح جامعة القديس يوسف). درس الهندسة المعمارية في المعهد العالي للهندسة التابع لهذه الجامعة وتخرج منها مهندساً في العام 1946.

الحياة العملية
انطلق في أعماله الهندسية حيث حقق نجاحات وتفوقاً وشهرة كبيرة ما أتاح له التوسع والانتشار في لبنان والمنطقة، فانتخب نقيباً للمهندسين في بيروت في العام 1961، كما انتخب في العام 1967 أميناً عاماً للاتحاد العالمي للمهندسين المعماريين أثناء المؤتمر الذي عقد في الأرجنتين.

العمل الحكومي والسياسي
إن انتماءه إلى عائلة سياسية، وقربه من نسيبه عميد الكتلة الوطنية، ريمون إده، وانجازاته سهلت له دخول المعترك السياسي من خلال توليه مهام وزارية. فعين وزيراً للأشغال العامة والنقل في تشرين الأول 1970 في الحكومة التي شكلها الرئيس صائب سلام في بداية عهد رئيس الجمهورية سليمان فرنجية وهي حكومة من غير السياسيين والبرلمانيين وعرفت بحكومة الشباب.

ويروي إده أن  وزارة الموارد المائية والكهربائية كانت من نصيبه  بينما كانت وزارة الأشغال العامة والنقل من نصيب الوزير جعفر شرف الدين (شيعي) فاتفقا على المبادلة لأن كل منهما كان يرى أن الوزارة التي أسندت إلى زميله هي من اختصاصه، وقد تمحورت أعماله  في الوزارة على تحسين صيانة الطرق، وممارسة مراقبة أدق على المجلس التنفيذي للمشاريع الكبرى، وتصديق قانون جديد للبناء، وإنشاء إدارة جديدة للطيران المدني، وتوسيع المطار.

استقال من  الوزارة  عند مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في مجلس الوزراء إذ وقع الخلاف بينه وبين وزير المالية الياس سابا نتيجة تخفيض موازنة وزارته، ما يقطع الطريق على إمكانية تنفيذ برنامجه. عاد إلى الحكومة مرة ثانية من خلال توليه وزارة التربية والفنون الجميلة، ممثلاً للكتلة الوطنية في الحكومة التي ضمت سياسيين والتي شكلها الرئيس صائب سلام وذلك إثر استقالة  وزير التربية ادوار حنين. لكنّ مكوثه في الوزارة لم يدم طويلاً إذ استمر من آب 1972 وحتى تشرين الأول من العام نفسه أي لنحو شهرين وقد أقيل لخلافه مع الحكومة حول السياسة التربوية التي يجب على الحكومة اتباعها، وهو أول وزير تتم إقالته في تاريخ لبنان. وبعد سنوات عديدة صرح فرنجية أنه نادم على إقالة إده حينها.

المال إن حكم
كان المهندس المعماري هنري إده أول من وضع الدراسات الأولى لإعمار وسط بيروت وفق رؤية هندسية عصرية تزاوج بين الحفاظ على الطابع التراثي القديم والتوسع والتحديث العمراني لكنه سرعان ما اكتشف، وفق رأيه، أن أصحاب القرار في السلطة يريدون مشروع الإعمار مشروعاً للإثراء الشخصي على حساب المصلحة العامة فتخلى عن مشروعه وألف كتاباً حمل عنوان “المال إن حكم” (صدر الكتاب عام 1997 عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر بعد ترجمته عن اللغة الفرنسية)، ومما جاء في كتابه أنه قبل أسابيع من إحالة المخطط التوجيهي لوسط بيروت على مجلس الوزراء الذي عقد جلسته قبل  انتخابات تشرين الأول 1992 في عهد الرئيس الياس الهراوي وحكومة الرئيس رشيد الصلح، حصلت مداخلات عديدة قبل الرئيس (لاحقاً) رفيق الحريري أدت إلى رفع معدل الكثافة إلى 20%، بعدما قدر إده قيمة الأراضي المردومة العائدة للدولة بحوالي 400 مليون دولار في حين أن رغبة الحريري (وفق قول إده) ألاّ يزيد المبلغ عن 60 مليون دولار.

ومما جاء في كتابه: “منذ أن أصبح المال المحرك الرئيسي، كي لا نقول الوحيد، للحياة السياسية تطلع الأقوياء إلى الحصول على حصتهم منه. وتظهر التجربة في كل مكان وحتى في أكثر البلدان تطوراً، أن التلزيمات تخضع لضغوط من كل نوع وتشكل مصدراً للفضائح الصارخة... وكيف لا نشير هنا إلى غياب الشفافية الذي صار قاعدة مطلقة في ممارسة السلطة وعقد الصفقات الرسمية؟ وكم من مشاريع ذات كلفة مالية ضخمة حملت إلى مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، وأحياناً من دون معرفة الوزير المختص. فلا تنظم أي مداولة ولا تطلب أي استشارة ولا تعلن أي معلومة وتتخذ جميع القرارات المتعلقة بالأعمال الكبيرة في دوائر خاصة ضيقة جداً أحاط بها رئيس الحكومة نفسه”. 

وكانت لإده مواقف معارضة لتملك غير اللبنانيين في لبنان ومما جاء في كتابه :
“لم تعد الحكومة، منذ بعض الوقت، تخفي نيتها في تشريع الأبواب أمام تملك الأجانب العقاري، وبخاصة أمام عرب الخليج. وهي، إذ تراهن على الأرباح المالية التي سيستفيد منها المالكون الراغبون في بيع ملاكهم، وعلى تدفق المشترين المحررين من أي عائق أو أي قيد، فإنها تحسب أن في وسعها الحصول، من البرلمان بسهولة، على تعديل القانون المرعي الإجراء وإلغاء كل تضييق على شراء الأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء من قبل الأجانب والعرب. وعلى الرغم من التشريع الحالي، فان الصفقات العقارية المعقودة، بصورة مباشرة (أو غير مباشرة حين تتجاوز المساحة المسموح بها)، من قبل المشترين العرب، ما تزال تتزايد واصلة إلى مستوى مقلق. وهكذا قد يرى رئيس الحكومة، الذي كون لنفسه تركة عقارية ضخمة في ظروف جد ملائمة، أن الوقت قد حان لترتفع قيمة استثماراته ارتفاعاً كبيراً. وهو يظن، بتأثير من نماذج من نوع موناكو، وهونغ كونغ، والرياض، على الأرجح، أن مضاربة عقارية متحررة من عقالها ستسهم، بالإضافة إلى الربح الشخصي الذي توفره له، في نمو اقتصادي يرافقها بل سيسهم، ولم لا، في نمو اقتصادي يسبقها. لكن الوضع الجغرافي للبنان، وسماته الخاصة، وتقاليد شعبه، ورسالته الطبيعية لا تتلاءم مع مثل هذه النماذج. فالأسعار فيه مرتفعة بما يكفي، ولا تتحمل الزيادة، وموقع بيروت المالي معرض، بما يكفي كي لا يشكل ملجأ للمافيا من كل الأجناس، وسوقاً إضافية لتبيض مالها الوسخ. وبقدر ما يجب الترحيب بالتوظيفات المنتجة الأجنبية، يجب منع استيلاء المال العالمي على ملكيته العقارية. ويجب أن يكون في وسع المواطنين، مهما شحت مواردهم، حيازة أرض بيوتهم، وتجهيزاتهم الاجتماعية والثقافية، واستثماراتهم الزراعية ومكاتبهم ومتاجرهم ومعاملهم، وذلك بأسعار تلائم قدراتهم. أن جهل هذه البداهات معناه استلاب المستقبل استلاباً نهائياً.   

الحياة العائلية 
تزوج في العام 1946 من السيدة روزلين مقصود ولهما 3 أولاد. 

توضيح وتصحيح
جاءنا من السيد حنا سعد المحترم الرسالة الالكترونية التالية: 
نشرت مجلة الشهرية في عددها الصادر في شهر حزيران 2014 بعضاً من سيرة العميد أنطون سعد رئيس جهاز المخابرات اللبنانية في الجيش اللبناني (المكتب الثاني كما كان يعرف) وجاء فيها أن  أولاد سعد هم أربعة والصحيح أنهم ستة أولاد وهم: العميد المتقاعد بسام، الياس، نها، فؤاد وسقط اسم كل من حنا وريتا. 
إن إدارة الشهرية إذ تنشر هذا التصحيح وذلك من دون التأكد من هوية السيد حنا سعد اذ افترضنا انه نجل العميد سعد، وتعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود فقد استندنا في معلوماتنا إلى سيرة العميد سعد.