على الرغم من هذا العجز الكبير الذي يجعل الدولة عاجزة عن القيام بالكثير من الأعمال والمشاريع المناطة بها، وتؤجل مشاريع أخرى، فإنها تستمر بتمويل عدد كبير من الجمعيات الأهلية التابعة لطوائف أو لسياسيين للقيام بأعمال صحية واجتماعية، هي في صميم مهام الدولة ودورها، وبعض هذه الجمعيات يقوم مقام الدولة بأعمال مفيدة وهي محل تقدير من المستفيدين منها والمتابعين لأعمالها، بينما بعضها الآخر، والذي يشكل القسم الأكبر، يستخدم الأموال العامة التي تخصص لها في مشاريع خاصة أو في مشاريع وهمية يفيد من خلالها مجموعات من الأفراد المرتبطين بها فقط.

الإنفاق على الجمعيات
القسم الأكبر من الإنفاق الحكومي على الجمعيات يتم من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية التي تنفق على هذه الجمعيات من خلال آليتين: 
-    مساهمات تعطى لهذه الجمعيات.
-    عقود مشتركة بين هذه الجمعيات والوزارة، تقوم من خلاله الجمعية بنشاط معين (مستوصف، حضانة للأطفال...) وتتوزع النفقات نظرياً  بين الوزارة والجمعية ولكن الإنفاق الأساسي هو  على عاتق الوزارة ومعظم المستفيدين من أعمال هذه الجمعية لا يعرفون أن الدولة هي الممول للجمعية، فيكون ولاؤهم للجمعية (وللطائفة او الجهة التي تقف خلفها) وليس للدولة. 

واللافت أنه على الرغم  من حالة العجز في المالية العامة فإن سياسة الإنفاق على هذه الجمعيات، على الرغم من الهدر الكبير الحاصل، لا يزال قائماً ومستمراً ومن الصعب أو من المستحيل أن يتوقف أو يتم تقليصه في ظلّ سياسة الدولة القائمة على المحاصصة الطائفية والسياسية والمناطقية على حساب فكرة الدولة ذاتها “واستناداً إلى العقود الموقعة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات فقد وصلت الأموال التي خصصتها إلى نحو 140 مليار ليرة تستفيد منها 366 جمعية تقدم خدماتها لنحو 40 ألف مواطن .
 
1- اتفاقيات مع مؤسسات لرعاية و تأهيل المعوقين. 
ترتبط وزارة الشؤون الاجتماعية باتفاقيات مع مؤسسات لرعاية وتعليم وتأهيل المعوقين وعددها 94 مؤسسة، ويستفيد من رعاية هذه المؤسسات 8340 فرداً موزعين:
-    5787 فرداً في الدراسة 
-    2417 فرداً في التدريب 
-    136 فرداً في التعليم 
  
وتمنح الوزارة  لهذه المؤسسات النفقة التالية عن كل فرد يومياً على مدى 365 يوماً في السنة تبعاً للحالات:
 












 


تجدر الإشارة إلى أنّ 5 جمعيات من أصل 94 جمعية تعنى برعاية وتعليم وتأهيل المعوقين نالت على 36.8%  من مجمل مساهمات الوزارة البالغة 65 مليار، وفاقت حصّة كلّ منها المليارين مع تصدّر الكفاءات القائمة بأكثر من 10 مليارات.








 












 













2- مساهمة الوزارة في الرعاية الاجتماعية 
ترتبط وزارة الشؤون الاجتماعية باتفاقيات مع 165 مؤسسة للرعاية الاجتماعية ( من ايواء ورعاية وتعليم الفقراء والحالات الاجتماعية الصعبة) وتصل قيمة هذه العقود إلى نحو 63.5 مليار ليرة ويستفيد منها  30,205  أفراد موزعين كما  يلي:
 













وتساهم الوزارة بالنفقات التالية يومياً على مدى 365 يوماً في السنة:












3- العقود المشتركة مع الجمعيات
تتعاقد وزارة الشؤون الاجتماعية مع 85 جمعية أهلية ودينية (يختلف العدد بين سنة وأخرى ولكنه يبقى ضمن حدود هذا الرقم) وتصل قيمة هذه العقود السنوية إلى نحو 3.9 مليار ليرة وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 2 : ومعظم هذه العقود هي عقود وهمية بمشاريع غير موجودة فعلياً ولا تقدم الخدمات المذكورة.
 












 












 












 












4- العقود مع مؤسسات رعاية الحالات الاجتماعية الصعبة
ترتبط أيضاً وزارة الشؤون الاجتماعية بعقود مع 11 مؤسسة لرعاية الحالات الاجتماعية الصعبة من فئات المعرضين للانحراف. ويستفيد من هذه المؤسسات 567 شخصاً  وتصل مساهمة الوزارة إلى مليار ليرة وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 3. تساهم  الوزارة  بالمبالغ التالية يومياً  على مدى 365 يوماً في السنة:
 












 











 












5- عقود مع المؤسسات لرعاية الأحداث 
وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية عقوداً لرعاية الأحداث المعرضين للخطر، مع 11 جمعية تقدم خدماتها بـ 634 حدثاً وبكلفة وصلت إلى 2.6 مليار ليرة وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 4. إذ تتراوح الكلفة اليومية التي تدفعها الوزارة ما بين 22 ألف ليرة للرعاية الداخلية و6384 ليرة للرعاية الخارجية.
 













قد يعتبر البعض لاسيما المشرفون على هذه المؤسسات المتعاقدة أن ما يحصلون عليه من الوزارة لا يغطي سوى جزء يسير من الكلفة التي يتحملونها، لكن هذا القول غير دقيق فهم يتقاضون مساهمة على مدى 365 يوماً بينما المستفيدون من خدمات هذه المؤسسة لا يقيمون أو يستفيدون من خدماتها على مدى 365 يوماً بل إن القسم الأكبر، خاصة في القسم الداخلي منهم، يذهبون إلى أسرهم وعائلاتهم  في فترات معينة من السنة لاسيما في الأعياد والعطل، وبالتالي يخففون العبء عن هذه المؤسسات ما يجعلها، اضافة الى ما تحصل عليه من مساعدات وتقديمات من القطاع الخاص، في وضع يمكنها من تحقيق ارباح وليس العجز الدائم كما تتذرع. ولكن السؤال الاهم يبقى لماذا تستمر الدولة بهذا الانفاق الكبير الذي يعتريه أيضاً هدر كبير ولا تمسك وتدير هذا الملف بصورة جيدة قد يوازي ما تقدمه معظم الجمعيات المتعاقدة؟