ونصت المادة 7 من القانون المذكور على :
اعتباراً من 1-1-1999 يلغى اعتماد الحد الأدنى للأجور كمؤشر في جميع النصوص القانونية والتنظيمية ويستعاض عنه أينما ورد بالمؤشر المؤلف كما يلي: 
-    مبلغ 300 ألف ليرة لبنانية مضافاً إليه ما يعادل:
-    نصف نسبة التضخم السنوية التي يعتمدها مصرف لبنان. يتم إقرار هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
يعاد النظر سنوياً بالمؤشر استناداً إلى ما يلي:
-    مبلغ 300 ألف ليرة لبنانية 
-    نصف نسبة التضخم التراكمية والمحددة وفقاً لأحكام البند (1) أعلاه.
لم يتم إقرار هذه النسبة بمرسوم كما يفرض نص القانون لإنشاء هذا المؤشر وبقي الحد الأدنى للأجور هو المؤشر المعتمد لاحتساب التعويضات هو 300 ألف ليرة. وبالعودة إلى مصرف لبنان فقد أفاد بان معدلات التضخم منذ العام 1999 جاءت كما في الجدول رقم 1 

 

شاهد الجدول كاملا

 

 

 

وفي حال اعتماد نصف معدل التضخم وإضافته إلى مبلغ 300 ألف ليرة يصبح الحد الأدنى للأجور(المؤشر) 371 ألف ليرة. وبالتالي في حال رفع الحد الأدنى للأجور  للعاملين في الدولة من 500 ألف ليرة إلى 675 ألف ليرة (وفقاً لمشروع الحكومة الذي يدرسه مجلس النواب حالياً ويبين الجدول رقم 2 تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام خلال السنوات الماضية)، هل يكون المؤشر لاحتساب بعض التعويضات هو 675 ألف ليرة أم 371 ألف ليرة لأن اعتماد أي من الرقمين سيكون له نتائج وزيادة مختلفة على حجم التعويضات التي يتقاضاها العاملون في الدولة لاسيما منها التعويض العائلي المحدد بموجب المرسوم رقم 10110 تاريخ 22 آذار 2013 كما يلي: 
-    عن الزوج أو الزوجة 20% من الحد الأدنى للأجور في الإدارات العامة. 
-    عن كل ولد معال 11% من الحد الأدنى للأجور- المذكور أعلاه.

وبالنسبة لأسرة مؤلفة من زوج وزوجة و3 أولاد معالين يكون التعويض العائلي 357,750 ليرة استناداً إلى حد ادني للأجور مقداره 675 ألف ليرة. وينخفض إلى نحو 197 ألف ليرة استناداً إلى حد ادني للأجور مقداره 371 ألف ليرة أي بفارق مقداره 160 ألف ليرة شهرياً. 

هل نحن أمام فوضى تشريعية أم مجرد اجتهادات وتضارب في الآراء وكيف يتم الاتفاق على مقدار الحد الأدنى لاعتماده كمؤشر في احتساب التعويضات ؟

 

شاهد الجدول كاملا